نظام بودجه‌ریزی ایران طی چهاردهه گذشته دچار نواقصی بوده که موجب شده بودجه سنواتی به بستری برای اتلاف منابع تبدیل شود. ۴ محور به عنوان مبانی و اساس برنامه ریزی و تدوین بودجه سالهای اخیر معرفی شده است که این چهار محور شامل کارآتر نمودن و شفاف سازی هزینه‌های دولت، ایجاد درآمدهای پایدار با هدف مدیریت کسری بودجه دولت، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و نهایتاً عدالت محور کردن و توزیع عادلانه بودجه با هدف بهبود معیشت مردم است.
هدف اصلی که در رأس این سند سازمان برنامه بود، اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر استقلال آن از درآمدهای نفتی بود. اما اگر بخواهیم قانون بودجه 1400را بر اساس این هدف اصلی و چهار محور مبنایی، ارزیابی کنیم مشخص است که نه تنها هدف اصلی اصلاح ساختاری بلکه تقریباً هیچ یک از این چهار محور مبنایی، تحقق نیافته است.
اگر بخواهم در یک جمله این بودجه را توصیف کنم باید بگویم که " بودجه ریزی در این چند سال، فاجعه بوده است". اگر این روند در نظام بودجه ریزی عمل کنیم، این نوع از برنامه ریزی دولت، پیامدهای نامطلوبی برای سال آینده و سالهای بعد خواهد داشت.
بر اساس مطالبه مسئولان عالی کشور و رویکرد ادعایی خود دولت و سازمان برنامه انتظار داشتیم که بودجه 1400 مستقل از درآمدهای نفتی باشد؛ البته نه اینکه اقتصاد کشور از ظرفیت خدادادی نفت و عایدات نفتی به طور کامل صرف نظر کند بلکه انتظار بود درآمدها و هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه از درآمدهای رانتی نفت، مستقل شود .
لذا راهکارهایی به منظور رفع یا کاهش یکی از ام المسائل یا به تعبیر مقام معظم رهبری؛ امالخبائث کشور، کسری بودجه در ذیل اشاره می گردد که بستر انجام آنها، ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی را طلب می کند:
1- اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و طبقات محروم
برای جبران کاهش درآمدهای دولت، لازم است منابع پیشنهادی جدیدی ارائه گردد. توسل به همان پایه های مالیاتی قبلی یا تعریف مالیات هایی که به تولیدکنندگان و عوامل مولد اقتصاد، اصابت کند می تواند به وضعیت رکودی دامن بزند. مطابق بند 17 سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و با توجه به ظرفیت های مالیاتی استفاده نشده ای که در کشور وجود دارند و بکارگیری آنها نه تنها آسیبی به تولید وارد نمی کند بلکه می تواند سهم فعالیت های غیرمولد را کاهش دهد. از آن جمله عبارت است از:
✓ مالیات بر عائدی سرمایه املاک و خودرو
✓ مالیات بر خانه های لوکس
✓ مالیات بر خانه های خالی
✓ مالیات بر تراکنش های بانکی کلان
✓ مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی
✓ حذف معافیت های مالیاتی موسسات کنکور، دفاتر نشر، دانشگاه ها و مدارس غیر انتفاعی، هنرمندان، رویداد های فرهنگی و هنری مانند تئاتر و کنسرت، عملکرد صادرکنندگان مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین، فعالیت های مناطق ویژه و ازاد اقتصادی
✓ وضع مالیات بر صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین
2- صرفه جویی در هزینه های دولت
کاهش کسری بودجه نیازمند مدیریت هزینه های دولت است. بند 16 سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر لزوم صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور اشاره دارد. صرفه جویی در هزینه های دولت، به عنوان یک ضرورت تلقی می گردد. مصارف دولت بطور کلی در 3 دسته جاری، عمرانی و تملک دارییهای مالی طبقه بندی می شوند. سهم اصلی هزینه های دولت به هزینه های جاری اختصاص دارد. بازنگری وظایف با هدف کاهش تصدی گری دولت، واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی و تقویت آن، اصلاح ساختارها، رویه ها و تصمیمات نادرست در توزیع یارانه ها و ... می بایستی صورت گیرد.
از سوی دیگر، داشتن نگاه درآمدی صرف به اصلاحات بودجه، به معنای انداختن این بار سنگین بر دوش گروه های خارج دولت است در حالی که لازم است در کنار افزایش درآمدها دولت نیز به صرفه جویی در هزینه ها بپردازد. در صورتی که دولت 10 درصد هزینه های خود را از طریق حذف فعالیتهای موازی و تکراری کاهش دهد، می تواند حداقل در حدود 50 هزار میلیارد تومان صرفه جویی ایجاد کند.
3- اصلاح بودجه شرکتها
بودجه کل کشور شامل دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی است که بودجه شرکتهای دولتی در حدود دوسوم از کل بودجه را شامل می شود. این بخش از بودجه در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی شود. عدم بررسی این بخش از بودجه در مجلس به معنای غیرشفاف بودن آن است و استمرار این نارسایی در سالهای مختلف، سبب شده تا شرکتهای دولتی به محلی برای فعالیتهای غیرشفاف تبدیل شوند.
از نظر شفاف سازی و کارآمد بودن بودجه نیز نه تنها هزینه‌های دولت، شفاف و کارآمد نشده بلکه شاهد افزایش هزینه شرکتهای دولتی در بودجه 1400 هستیم. به خاطر داشته باشیم که عمده فسادها، حقوق های نجومی و دریافتی های کلان و بده بستان ها در همین شرکت ها و بانک ها و بیمه های دولتی صورت می گیرد اما همواره از دید ناظران در امان هستند.
دو هزینه عمده در شرکت ها که قابلیت صرفه جویی دارد معاملات شرکت ها (خرید و فروش های آنها) و حقوق و مزایای کارکنان آنهاست. در هر دو زیرساخت هایی وجود دارد ولی به درستی اجرایی نمی شود. برای کاهش هزینه ها در معاملات باید توجه کرد که دستگاه ها باید معاملات خود را در سامانه ای شفاف انجام بدهند. با شفاف شدن معاملات شرکت های دولتی می توان جلوی هدررفت هزینه ها و فسادهای این بخش را گرفت.
در مورد حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی نیز طبق ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد تا سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه اندازی کند تا امکان تجمیع کلیه پرداختها فراهم شود ولی تا کنون به بهانه های مختلف این کار صورت نگرفته است و متاسفانه ضمانت اجرایی نیز برای آن در قانون، پیش بینی نشده است. یکی دیگر از محورهای دیگر افزایش هزینه ها، شرکتهای تو در تویی است که خصوصا در وزارت نفت ایجاد می شود که هیچ نظارتی بر آنها اعمال نمی شود.
در مجموع، مدیریت هزینه در سازمانها و دستگاههای دولتی با توجه به هزینه های متعدد ناشی از موازی کاری های آنها، به ویژه در شرایط کنونی اهمیت بسیاری دارد. مدیریت هزینه های دولت به معنی فرایند برنامه ریزی برای مصارف و کنترل مخارج است. کسری بودجه ایجاد شده ناشی از عدم مدیریت هزینه های دولت در بلندمدت و میان مدت است.