روز دوشنبه ۲۱ تيرماه، وزارت خارجه دولت حسن روحاني با ارسال بیست و دومین گزارش سه‌ماهه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به مجلس شوراي اسلامي به كار خود در اين زمينه پايان داد. اين گزارش مفصل كه به روند نيل و اجرايي شدن برجام می‌پردازد در ۲۶۲ صفحه و در قالب ۱۴ بخش تنظیم‌شده كه به‌نوعی مانيفست محمدجواد ظريف در قبال مهم‌ترین اقدام وزارت خارجه طي هشت سال گذشته است. اين گزارش به آخرین وضعیت مذاکرات وين نيز پرداخته و ابزار امیدواری شده كه در دولت آينده فرايند احياي برجام به سرانجام برسد.
-مطابق بخش سيزدهم كه ذيل عنوان «مذاکرات وین منطبق با سیاست قطعی نظام» آمده بر اساس چهارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به‌دست‌آمده در صورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام، کلیه تحریم‌هایی که مطابق برجام رفع شده بودند، مجدداً رفع خواهند شد. علاوه بر این، کلیه تحریم‌های ترامپ که در صورت استمرار عضویت آمریکا در برجام، نمی‌توانستند وضع شوند (ولو به بهانه‌های دیگر) نیز رفع خواهند شد. بر اين اساس طرف مقابل ايران بيان داشته در نتیجه بازگشت به برجام، تمامی تحریم‌های ذکرشده در برجام (به شمول بخشی، موضوعی یا شخصی) و نیز کلیه تحریم‌های وضع‌شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریم‌های برجامی می‌شوند رفع خواهند شد.
بدین ترتیب تمامی تحریم‌های موضوعی علیه اقتصاد ایران شامل تحریم‌های قبل از برجام (مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بخش بنادر، طلا و فلزات گران‌بها، نرم‌افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه و واردات فرش و مواد غذایی از ایران) و تحریم‌های بعد از برجام، زمان ترامپ (صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی، تولید) رفع خواهند شد.
در گزارش عنوان‌شده تحریم‌های اولیه که افراد و نهادهای آمریکایی را از مبادلات اقتصادی با ایران منع می‌کند و نیز فهرستی از افراد و نهادهای ایرانی که به بهانه‌های غیرهسته‌ای وضع‌شده‌اند (مثل به‌اصطلاح تروریسم، موشکی، حقوق بشر و ...) رفع نخواهند شد و ایران نیز اساساً هیچ‌گاه در مورد این موضوعات مذاکره نکرده و نمی‌کند.
-در بخش پاياني گزارش كه با عنوان «و آخر دعوانا ...» آمده به نظر مي‌رسد به‌طور ضمني توصيه‌هايي نيز به دولت و تيم جديد مذاكره‌كننده ارائه مي‌شود. در این بخش گزارش آمده است «گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد که تقریباً در تمامی شرایط ضرر و یا لااقل عدم النفع آن برای کشور و مردم از منافع فرضی رسیدن ناممکن به توافق ایدئال کمتر نیست. تلاش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل بازی با حاصل جمع صفر به ناکامی هر دو طرف بازی با حاصل جمع منفی می‌انجامد؛ البته ممکن است ضرر همه طرف‌ها یکسان نباشد. در دنیای به‌هم‌پیوستۀ کنونی تنها در نظر داشتن منافع همه طرف‌ها بازی با حاصل جمع مثبت است که می‌تواند نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد».
البته مسئله مهم آن است كه كشورهاي غربي به‌ویژه آمريكا به‌ندرت پیش‌آمده كه در ارتباط با كشورهاي ديگر ابزارهاي قدرت خود را بكار نگيرند. ازاین‌رو آن‌ها هميشه به دنبال اين بوده‌اند كه توافق مطلوب خود را به‌طرف مقابل تحمیل نمایند.
از ديد دولتمردان آمريكا در زمان دونالد ترامپ، توافق برجام به اين دليل توافق خوبي نبود كه انتظار می‌رفت بعد از مسئله هسته‌ای به موضوعات ديگر نظير برنامه دفاعي ايران بپردازد اما ناکارآمدی دولت اوباما موجب شد كه واشنگتن نتواند برجام‌هاي ديگر را به ايران تحميل نمايد.
به همین دلیل در دوران دونالد ترامپ به‌سادگی برجام كنار گذاشته شد اما نگاه حداكثري براي از بين بردن مؤلفه‌های قدرت ايران در دوران جو بايدن نيز وجود دارد. با اين توضيحات بايد گفت برخلاف گزارش پاياني وزارت خارجه، این كشورهاي غربي بوده‌اند كه تلاش داشته‌اند بدون هيچ آورده‌ای، ستانده حداكثري از ايران داشته باشند. به عبارتي واضح‌تر تجربه ثابت كرده توافق‌های بین‌المللی هميشه به نفع كشورهاي بزرگ بوده و از سوي ديگر هر وقت نيز اراده کرده‌اند همان حداقل‌ها را نيز اجرا نکرده‌اند.
-در بخش ديگري از گزارش وزارت خارجه آمده است «اگر به‌عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بود و یا شکست کامل که حتماً هیچ‌یک نبود همگی کوشیده بودیم بیشترین منفعت را از برجام ببریم، چه‌بسا شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. اگر از ابتدا در پی استفاده حداکثری از هر میزان دستاورد برجام حتی در بدترین نگرش‌ها بودیم و مقدار بیشتری سرمایۀ خارجی جذب کرده و تعداد بیشتری از شرکت‌ها از همه نقاط جهان را به کشور کشانده بودیم، تحریم ایران و اعمال فشار حداکثری بسیار دشوارتر می‌شد».
البته به عقيده بسياري از كارشناسان برجام هرگز نمی‌توانست موجب بهبود تعاملات ايران و غرب شود اگرچه در مقطعي توانست تنش بين دو طرف را تعديل نمايد اما اين تصور خوشبینانه كه به‌گونه‌ای به مانيفست وزارت خارجه نيز در دوران ظريف تبدیل‌شده بود با واقعيت تطابق ندارد. درواقع اگرچه بسياري از شرکت‌ها بعد از توافق برجام روانه ايران شدند اما تقریباً هیچ‌کدام از آن‌ها قصدي براي سرمایه‌گذاری جدي و بلندمدت در ايران نداشتند؛ چراکه دولت آمريكا به‌واسطه تحریم‌های حقوق بشري و موشكي خواهان اين نبود كه ارتباطات با ايران عادي شود.
-از محتواي گزارش ارائه‌شده به مجلس شوراي اسلامي می‌توان حدس زد كه يكي از موانع مهم در زمان امضاي برجام، هم‌اینک نيز وجود دارد و آن مسئله تضمين تعهد و پايبندي ایالات‌متحده به توافق است. از ديدگاه وزارت خارجه «مناسب‌ترین گزینه تضمین برای اجرای توافق ازنظر بین‌المللی اجماع جهانی علیه برهم زننده توافق از یک‌سو و اتکا به ظرفیت‌های ملی و به‌ویژه اتکا به ظرفیت برگشت‌پذیری در برنامه هسته‌ای برای هزینه‌مند کردن نقض توافق بود که هر دو مورداستفاده قرار گرفت».
باوجوداین مسائل اما بايد گفت برجام نشان داد چنان چه ایالات‌متحده از توافق‌هایی مانند برجام خارج شود هرگز آن‌چنان‌که بایدوشاید محكوم نخواهد شد و مثلاً كشورهايي اروپايي نمی‌توانند برخلاف واشنگتن قدمي براي تأمین منافع طرف متضرر و باقيمانده در توافق بردارند.
درنهایت باید گفت نکته‌ای كه بر اساس گزارش مشخص است آن‌که در هشت سال گذشته مهم‌ترین پروژه وزارت خارجه، نيل به برجام، حفظ آن و چگونگي احياي آن بعد از خروج ترامپ و روي كار آمدن جو بايدن بوده است. ازاین‌رو هرگز تلاش نشد تا به سیاست‌های جايگزين و گزینه‌های ديگر برای بسط ارتباطات و تعاملات ایران با کشورهای دیگر برای تأمین منافع ملی پرداخته شود.