سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ، با همه فراز و نشیب ها و با تمام بیم و امید ها ، برگزار شد و جناب آقای سید ابراهیم رئیسی ، از طرف مردم ایران ، به عنوان هشتمین رئیس جمهور کشور ، انتخاب شد . پایین بودن مشارکت عمومی در این دوره از انتخابات ، واقعیت تلخ و ناگواریست که نه امکان کتمان آن وجود دارد و نه می توان آن را انکار نمود .

با این همه ، باید توجه داشت که بر خلاف آنچه که بدخواهان ، ادعا می کنند و بر آن اصرار دارند ؛ همه کسانی که به هر دلیل در این انتخابات شرکت نکردند ؛ لزوماً نه در جرگه براندازان جای می گیرند و نه در میان ضد انقلاب و دشمنان ایران قرار دارند و نه حتی در فهرست مخالفان حاکمیت و دولت ، نام و نشانی از آنها وجود دارد .

فراگیری بیماری کرونا و نگرانی های به وجود آمده و به تبع آن ، توجه اکید سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای و نیز تعداد قابل توجه کسانی که در بیمارستان ها و مراکز درمانی بستری بوده اند و یا در قرنطینه خانگی ، قرار داشته اند ؛ به لزوم پرهیز از حضور در اماکن و مجامع عمومی ، مانع از مشارکت ، این بخش از مردم ، در رأی گیری و مشارکت در انتخابات بوده است . مقامات مسؤول در وزارت بهداشت و درمان ، تعداد این افراد را ده میلیون نفر ، تخمین زده اند .


در کنار جمعیت ده میلیون نفری ، مورد اشاره در بالا که نزدیک به بیست درصد ، واجدین شرایط رأی دادن را در بر می گیرد ؛ تعداد قابل توجهی از افرادی که رأی نداده اند ؛ کسانی هستند که اغلب بنا به ملاحظات اقتصادی ، نظیر بیکاری ، تورم ، گرانی ... از وضعیت موجود گلایه داشته اند و بلکه به شرایط غیرقابل قبول موجود ، معترض بوده اند . این گروه ، در تصمیمی هر چندغیر موجه ، اما ! گلایه و نارضایتی و احیاناً اعتراض خود نسبت به وضعیت بغرنج اقتصادی کشور را ، در عدم مشارکت در انتخابات ، بروز داده و متجلی ساخته اند . اما تصمیم آنها ، به این معنی نیست که ، با حاکمیت قهر کرده اند و یا مسؤولیت های سیاسی ــ اجتماعی خود را ، برای همیشه ، نادیده گرفته اند .

تعلقات ملی ــ میهنی و پیوند های مذهبی ، فرهنگی و تاریخی و سایر مؤلفه هایی که در ایرانی بودن ما ، مؤثر بوده اند ؛ در ایرانی ماندن ما نیز ، همچنان ، مؤثر خواهند بود . گلایه ها و نارضایتی ها و اعتراض ها ، هیچ کدام نمی تواند موجب گردند که عده ای با انگشت نهادن روی آنها و برجسته ساختن عوامل گلایه ونارضایتی ، به زعم خود تلاش نمایند ؛ ایرانی بودن و ایرانی ماندن ما و پیوند مستحکم تاریخی ما با آب و خاک اجدادی و با آداب و سنن و با فرهنگ و با دین و انقلاب و با حاکمیت ملی ما را نفی کنند و تحت الشعاع قرار دهند .

جا دارد تا همگان و به ویژه آنان که در توهم ، قهر مردم با حاکمیت و از مشروعیت افتادن نظام ، گرفتار شده اند ؛ بدانند که خاستگاه و زادگاه همه ما ایران است و هویت مشترک ما با ایران و با گذشته و آینده این خاک پاک و این سرزمین مقدس و مهد نام آوران و سازندگان تمدن بشری ، معنی و مفهوم پیدا می نماید و ناملایمات ، کوتاه زمان ، ما را از ایران و از یکدیگر و از آرمان های مشترکی که بر آن عهد و میثاق بسته ایم ؛ هرگز جدا نخواهد کرد . آنان که در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند و آنان که در این دوره ، از شرکت در انتخابات صرف نظر کردند ؛ ید واحده هستند و نسبت به ایران و آینده آن و اعتلای کشور ، مسؤولیت مشترک دارند .

چه آنکه ! ایران میراث گذشتگان و امانت آیندگان ماست . و اما بعد ... جناب آقای رئیسی ، با میمنت و فرخنده گی ، مورد توجه و اقبال مردم قرار گرفته اند و دیر نخواهد بود که ردای ریاست جمهوری ، بر قامت ایشان ، جلوه گر شود . اعتماد عمومی و تفویض مسؤولیت حکمرانی به ایشان ، آینده ای سخت و مسیری بس دشوار را پیش روی جناب آقای رئیسی و همکاران ایشان ، قرار می دهد . حفظ امانت و پاسخ به اعتماد و اقبال مردم به ایشان ، جز با اعتلای کشور و به ارمغان آوردن پیشرفت برای ایران و رفاه و آسایش برای مردم و افزایش مطلوبیت حاکمیت و بالا بردن رضایتمندی مردم ، ممکن نمی گردد . تجلی این مطلوبیت و رضایتمندی را ، در انتخابات بعدی و در افزایش چشمگیر مردم در انتخابات بعدی ، شاهد خواهیم بود . " به حول الله و قوته " رسیدن به این هدف عالی ، مستلزم تدابیر شایسته ، برنامه ریزی های دقیق و جامع و مانع ، تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر و بسیج همه امکانات و توانمندی های ملی و جلب و جذب مشارکت عمومی ، در این مسیر واز پا ننشستن تا نایل آمدن به تمام اهداف تعیین شده است .

بر خلاف هیاهو های سالیان اخیر ، به موجب قانون اساسی ، رئیس جمهور ، دومین مقام رسمی و عالیترین مقام اجرائی کشور ، می باشند . در همین راستا دامنه اختیارات و صلاحیت های قانونی رئیس جمهور ، بسیار گسترده و حوزه عمل ایشان نیز ، بسیار وسیع می باشد

. از همین رو ، پاسخگویی به بسیاری از مطالبات و انتظارات انباشته شده مردم ، متوجه ایشان است . انبوه مطالبات حال و آینده ، ایجاب می نماید تا همه اختیارات قانونی و تمام امکانات ملی ، برای محقق ساختن برنامه ها و نایل آمدن به اهداف و اجابت خواسته های منطقی و قانونی مردم ، سامان یابد .کمترین غفلت در این زمینه ، چه بسا ، انتظارات جدیدی را بر انبوه انتظارات به جا مانده از گذشته ، اضافه نماید .

همانطور که در بالا متذکر شدم ، وظیفه مهم رئیس جمهور ، افزایش رضایت مندی عمومی و بالا بردن مطلوبیت سیاسی حکومت و ارتقاء جایگاه ایران عزیز و اعتبار بخشیدن به نام مقدس ایران در صحنه بین المللی است . مسؤولیتی بس خطیر و بسیار سنگین ، در برابر رئیس جمهور و به بیان بهتر در برابر قوه مجریه و باز به بیانی صحیح تر ، در مقابل مجموعه حاکمیت قرار دارد .

آنچه که موجب امیدواری است و اجرای برنامه ها و دستیابی به اهداف و نایل آمدن به آرمان های والای پیش گفته را ، ممکن می نماید ؛ مجموعه امکانات و توانمندی های بالفعل و بالقوه کشور و در کنار آن عزم راسخ و اراده قوی و اتحاد ملی ، برای خروج از مشکلات و پشت سر نهادن سختی ها و ناملایمات و رسیدن به آرمانشهر زیبای پیشرفت و ترقی ملی و آسایش و آرامش ، عمومی است . در این میان ، زمان ، عاملی دو وجهی است . چهار سال دوره ریاست جمهوری و دوره فعالیت دولت ها ، زمان زیاد و فرصت مغتنمی است برای خدمت اما همین عامل ، بسیار کوتاه و زود گذر است ؛ اگر دولت و دولتیان ، اسیر غفلت و فراغت شوند . کارهای فراوانی که روی زمین مانده و به آنها کم توجهی شده است و در کنار آنها ، حجم قابل توجه ، تعهدات و قول هایی که در دوره تبلیغات انتخاباتی ، ابراز و بر انجام آنها ، تأکید شده است ؛ ایجاب می نماید که دولت جناب آقای رئیسی ، ارزش هر روز و هر ساعت و هر دقیقه از این چهار سال را بدانند و اجازه ندهند که حتی یک روز نیز ، بیهوده و به بطالت سپری گردد .

اهمیت زمان ، از این منظر ، قابل توجه است که اولاً ، زمان ، بی وقفه و به سرعت ، سپری می شود و در این میان منتظر هیچ کس نمی ماند . ثانیاً ، پاره ای از برنامه های تدوین شده و اهداف تعیین شده در آنها ، آنقدر عظیم و گسترده هستند که دستیابی به آنها ، مستلزم کار تمام وقت و زمانبندی شده و بدون تأخیر است . اگر به این مهم توجه نشود ، در آینده ای نه چندان دور ، باز هم شاهد خواهیم بود که بسیاری از تکالیف دولت ، همچنان روی زمین مانده و غبار اهمال ، روی آن را پوشانده است .

اگر بخواهیم رئوس آنچه را که آقای رئیسی در تبلیغات و در بیانات بعد از انتخابات ، ابراز نموده اند ؛ خلاصه کنیم ؛ به سه موضوع اصلی : 1 ــ شایسته گزینی 2 ــ عدالت اجتماعی 3 ــ مبارزه با فساد ، دست پیدا خواهیم کرد .

1 ــ شایسته گزینی : در تعیین و تبیین شرایط احراز برای مشاغل و مسؤولیت های حیاتی و حساس و در گام بعدی مشاغل مدیریتی ، تجلی پیدا می نماید و رعایت شرایط احراز در انتخاب و انتصاب اشخاص ، مستلزم توجه به اصل دانش و تخصص و تجربه و تعهد و کارآمدی و پرهیز از انتخابات و انتصابات مبتنی بر حزب و گروه و سهم دهی به طلبکاران است .

آنچه که مسلم است ، خیر و شر و خوب و بد عملکرد مدیران عالیرتبه ( نظیر : وزیران ، معاونین وزیر ، استانداران ، سفیران ، مدیران کل اجرایی در استان ها ... ) بیش از همه ، متوجه شخص رئیس جمهور خواهد بود و لذا کسی نباید برای تحمیل اراده خود و دخالت غیر مسؤولانه در انتخاب و انتصاب مدیران ، تلاش نماید .
خیرخواهی و کمک به رئیس جمهور محترم در فرآیند انتخاب و انتصاب افراد ، باید در مرز معرفی و پیشنهاد ، افراد واجد شرایط ، متوقف شود و دوستداران ایشان ، اجازه دهند که حق رئیس جمهور محترم ــ و کارگروهی که احیاناً به همین منظور تشکیل خواهد شد ــ برای بررسی سوابق اشخاص معرفی شده و انتخاب بهترین و مناسب ترین گزینه ها ، برای ایشان ، محفوظ بماند . شاید تکرار این مهم ، خالی از فایده نباشد که در تعریف مفهوم ، تعهد و تخصص و توانایی و نیز تعیین مختصات این مفهوم ، طیف گسترده ای از ویژگی های سلبی و ایجابی ، مورد توجه قرار دارند و لذا نباید چون گذشته در انتخاب مصادیق انسانی تعهد و تخصص ، با ساده انگاری و سطحی نگری ، فقط به ظواهر و گذشته نزدیک ، افراد توجه نمود .

2 ــ عدالت اجتماعی : خطرناک ترین اشتباه و انحراف از موضوع عدالت اجتماعی ، خلاصه نمودن آن و محدود ساختن عدالت اجتماعی در عدالت اقتصادی و معیشتی است . این برداشت ناصواب ، به صورت ناخواسته ، موجب نادیده انگاشتن قابلیت ها و توانایی های ذاتی اشخاص و طبقات مختلف اجتماعی و تبدیل گروه وسیعی از مردم به طبقه ای ضعیف و نیازمند خواهد شد . عدالت اجتماعی ، دارای گستره وسیع نظری و عملی است . از همین رو باید ، عدالت اجتماعی در تمام صحنه های زندگی اجتماعی ، ایرانیان ، پیگیری شود و جامه عمل بپوشد . اگر دولت محترم ، در موضوع عدالت اجتماعی ، در سطح نازلی چون اعطاء یارانه و حمایت های هر از چندگاه معیشتی ، متوقف بماند ؛ نه عدالت اجتماعی ، به درستی محقق شده است و نه شأن و کرامت والای مردم ، به شایستگی ، مورد توجه قرار گرفته است .

 

البته این بدان معنا نیست که ، حمایت از جامعه هدف ، باید نادیده گرفته شود . متأسفانه ، در شرایطی گرفتار هستیم که ادامه کمک و حمایت به افراد و خانواده های آسیب پذیر ، اجتناب ناپذیر است اما باید توجه داشت که :

اولاً حمایت و اعطاء مساعدت های مالی در قالب یارانه و کمک هزینه معیشتی ، باید امری مقطعی ، به منظور برون رفت از معضلات ، مورد توجه قرار گیرد . این نکته ، بسیار مهم و حائز اهمیت ویژه هست که یارانه و کمک هزینه معیشتی و نیز کارویژه نهاد ها و سازمان هایی مثل کمیته امداد امام خمینی ( رحمة الله علیه ) و سازمان بهزیستی کشور ، نهادینه ساختن فقر و تداوم بخشیدن به نیاز ها ، نیست . کمک و حمایت ، در حقیقت ، راهی لازم اما کوتاه مدت ، برای توانمند ساختن و مستقل ساختن جامعه هدف می باشد .

 

در ثانی ، اگر با اتخاذ تدابیر علمی و عملی ، سهم و استحقاق همه افراد ، در بهره مندی از منابع ، امکانات ، تسهیلات کشور ، مورد توجه قرار گیرد ؛ به جز گروه اندکی از مردم ، که بدون حمایت های دولت ، در زندگی خود با مشکل مواجه می شوند ؛ بقیه نیازمندان امروز ، می توانند با ورود به میدان کار و تولید ، علاوه بر مشارکت در تقویت اقتصاد ملی و خلق ثروت ، زندگی شرافتمندانه ای برای خود تدارک ببینند . اعطاء یارانه و حمایت های مالی دولت ، اگر به صورت عمومی و همه گیر و بدون هدف باشد ؛ دستاورد زیادی برای کشور نخواهد داشت . گمان می رود که اگر تخصیص وام های کم بهره بانکی به منظور تولید و کشاورزی با اقساط بلند مدت و یا اعطاء کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان استان های هدف ، کاهش مالیات کسب و کارهای خرد در مناطق کمتر توسعه یافته ، اعطاء هدیه فرزند آوری به زوج های جوان در استان های کمتر توسعه یافته ، در نظر گرفتن جایزه برای دانش آموزان و دانش جویان ممتاز در مناطق محروم ، اعمال برخی تسهیلات و معافیت های دیگر ، در هزینه های زندگی جامعه هدف ، مورد بررسی و جایگزین یارانه های عمومی قرار گیرند ؛ شاید در آینده شاهد باشیم که کرامت ، جایگزین تحقیر و تخفیف شخصیت ، نیازمندان محترم جامعه ، شود .

3 ــ مبارزه با فساد : این ایده و به کلام روشن ، این رسالت مهم اجرایی ، پیش شرط رسیدن به عدالت اجتماعی و مقدمه دستیابی به دیگر اهدافی است که جناب آقای رئیسی ، برای دولت خودشان تعیین کرده اند . معنی فساد ، همان آفت است . آفت ، موجب بیماری و سبب از دست رفتن سلامتی است . جسم بیمار ، فشل ، کند و ناکارآمد است و امکان تحرک و پویایی را از شخص ، سلب می نماید . اگر دولت را به یک مکانیزم به هم مرتبط و به هم پیوسته و به یک موجود زنده ، تشبیه کنیم ؛ بدون شک ، فساد می تواند موجب اخلال و اختلال در کارکرد منظم و صحیح آن شود . نتیجه کمترین اخلال و اختلال در عملکرد سامانه ، اگر کل فعالیت های آن را تهدید نکند و اگر رسیدن به نتیجه مطلوب را به طور کلی غیر ممکن ، نسازد ، بدون شک ، موجب نقص و تأخیر در عملکرد و عدم نتیجه گیری مورد انتظار از آن ، خواهد شد . شاهد بوده ایم که فساد های کلان سازمان یافته ، علاوه بر منحرف ساختن منابع عمومی کشور از سمت کار و تولید و بهره وری و خلق ثروت عمومی ، موجب به وجود آمدن فاصله طبقاتی ، گسترش پدیده زشت فقر و در مراحل بعدی ، رواج ناهنجاری های اجتماعی و مآلاً افزایش نارضایتی عمومی شده است .

 

امروز ، مردم انتظار دارند تا دولت جناب آقای رئیسی ، اجرای این قول و تعهد خود را در رأس اولویت های تعیین شده ؛ قرار دهد . نا گفته پیداست که ، مبارزه با فساد ، فقط مربوط به آینده نیست . این انتظار وجود دارد تا ایشان با تآسی از جد بزرگوار خودشان ، مولی امیرالمؤمنین ، حضرت علی علیه السلام ، که درنخستین روزهای حکمرانی ، با اخطاری شدیدالحن خطاب به غاصبان و غارتگران بیت المال نهیب زدند که اگر اموال مردم را به کابین زنانتان هم برده باشید ، آن را از شما بازخواهم ستاند ؛ بعد از اطمینان خاطر دادن به کسانی که مال و ثروت آنها از راه های مشروع و قانونی و از رهگذر تلاش و تولید ، به وجود آمده است ؛ به چپاولگران و به کسانی که شکم هایشان از خوردن مال حرام فربه شده و با غارت بیت المال ، برای خودشان زندگی اشرافی و طبقه اجتماعی ممتاز ، ساخته اند ؛ اخطار بدهند که حقوق به یغما رفته مردم ، قابل اغماض و قابل چشم پوشی نیست و اگر خودشان برای مسترد داشتن اموال مردم ، پیشقدم نشوند ، باید منتظر محاکمه جدی و مجازات سخت ، باشند . در چند جای نوشته حاضر ، به امکانات وسیع کشور و به منابع فراوان و متنوع ، به عنوان ابزار موفقیت دولت در ایفاء وظایف و دستیابی به اهداف تعیین شده ، اشاره کردم .

 

تکرار این مطلب اما به هیچ وجه به معنی نامحدود بودن امکانات و به مفهوم این نیست که تمام منابع در دسترس هستند و یا در کوتاه مدت قابل استحصال می باشند . به هر تقدیر ، در این خصوص نیز محدودیت های زیاد ی وجود دارد .

از جمله محدودیت های فنی و سرمایه ای و نیز این مهم که منابع موجود ، فقط متعلق به نسل حاضر نیست و سهم آیندگان نیز باید با تدبیر و دوراندیشی ، محفوظ نگه داشته شود . از همین رو ایجاب می نماید تا میان منابع و امکانات با تعهدات و اهداف ، تناسب ، منطقی ، برقرار شود . تنوع بخشیدن به تعهدات و قول ها و در کنار آن ، محدودیت منابع ، بدون شک موجب خواهد شد که دولت محترم در انجام برخی از آنها کارها ، موفق نشود . این ناکامی ، خود حربه ای خواهد شد تا کسانی که اساساً با دولت و با حکومت و با کشور و مردم سر ناسازگاری دارند و سر در آخور دشمنان دارند ؛ بدون اشاره به دستاوردها و موفقیت ها بی شمار دولت ، همین چند مورد ، ناکامی نسبی را ، مورد سوء استفاده قرار دهند و از آن به عنوان دلیل ناکارآمدی دولت ، یاد کنند .

 

آقای تاجزاده که تا دیروز و به بهانه های مختلف ، محدود بودن اختیارات رئیس جمهور را ، دلیل ناکامی جناب آقای روحانی و دلیل گرانی و تورم و بیکاری و هزار و یک مشکل دیگر عنوان می نمود امروز برای سوال از رئیس دولت سیزدهم ، در سال آینده ، خط و نشان می کشد . این اخطار ، بسیار خوب و در حقیقت هشدار و بیدار باش ، به دولت سیزدهم است . و در جای خود در بردارنده این مهم است که عملکرد دولت آقای رئیسی به دقت ، تحت نظر و زیر ذره بین دوست و دشمن ، قرار دارد و علاوه بر شخص آقای رئیسی ، اعضای دولت و همکاران ایشان در سطوح مختلف ، باید مراقب رفتار و گفتار و تصمیم و اقدام و فعل و ترک فعل خودشان باشند .

آنان که دولت را چون گاو شیر ده ، استثمار می کردند ؛ اکنون برای بدست آوردن دوباره آن ، لحظه شماری می کنند . تصاحب دوباره دولت از طرف لیبرال ها و غربزدگانی که بدون اعتماد به نفس و بدون نگاه به داخل ، حل تمام مشکلات کوچک و بزرگ و حتی آب خوردن مردم را در گرو کنار آمدن با دشمنان و وابسته ساختن کشور به بیگانگان می دانستند ؛ برای تکرار وضعیت حاضر ، ناجوانمردانه به شکست ، دولت جناب آقای رئیسی ، طمع دارند .

برای ناکام گذاشتن این ترفند خیانت بار ، همه باید در کنار دولت جناب آقای رئیسی باشیم و همه باید خودمان را عضو دولت هشتاد میلیونی ایشان بدانیم و هر کس به سهم خود برای موفقیت دولت و پیشرفت کشور ، تلاش نماید .

مقام معظم رهبری ( اعلی الله مقامه ) به دفعات و در مناسبت های گوناگون و به همه دولت ها و دولت مردان ، دو مطلب اساسی را متذکر و یاد آور شده اند . نخست آنکه ، کارهایی که انجام آن وظیفه دولت نیست و انجام آن از حوزه مسؤولیت و اختیارات دولت خارج است و نیز کارهایی که انجام آنها ، غیر ممکن است ؛ قول ندهید .

به عبارت دیگر ، ایجاد تعهد و برای دولت و ایجاد انتظار برای مردم و در انتها ، محقق نشدن آنها ، موجب نا امیدی و سرخوردگی ، خواهد شد .

تأکید دیگر حضرت ایشان ، اعلام کارهای انجام شده به عموم مردم است . بدون شک ، آگاهی مردم از پیشرفت امور و اطلاع پیدا کردن آنها از کارهای انجام شده ، موجب اقناع و امیدواری عمومی خواهد شد . به طور مثال ، ممکن است ، دولت به موجب مصالح و اولویت ها ، بخش قابل توجهی از امکانات را برای ساخت مدرسه ، دانشگاه ، بیمارستان ، کارخانه ، راه ، سد و نیروگاه ، توسعه کشاورزی ، ایجاد اشتغال ، ساخت مسکن و ... در چند استان ، کرده باشد .

اقدامات دولت در آن مناطق ، در کوتاه مدت ، برای سایر مردم کشور محسوس و ملموس نیست و اگر دولت اقدامات خود در آنجا را به اطلاع عموم مردم نرساند ؛ بیم آن وجود دارد که افکار عمومی ، تصور نمایند که دولت ، اساساً هیچ کاری انجام نداده است .

کلام پایانی :

افراد محترمی که در این دوره از انتخابات ، نامزد شده بودند ، حتماً برای موفقیت و برای تشکیل دولت و راهبری دولت بعدی ، دارای برنامه و طرح بوده اند . تیم های مشورتی و مطالعاتی ، این نامزدها نیز ، برنامه های مدونی را برای فردای پس از موفقیت ، نامزد خود ، تدارک دیده اند . حیف است اگر این برنامه های تدوین شده ؛ بدون استفاده بماند . انتظار می روند که رقبای دیروز و رفقای امروز ، حاصل کار خود و همراهان خود را بی چشمداشت ، به جناب آقای رئیسی پیشنهاد دهند و جناب آقای رئیسی نیز با حفظ استقلال خود ، از پیشنهاد آنها ، استقبال نماید