ريخت‌شناسي آرايي كه به صندوق‌هاي رأي ريخته شده نشان مي‌دهد، رقباي او همان‌طور كه گفته بود؛ فساد، ناكارآمدي ، بي‌عدالتي و تبعيض است.
به همين دليل رقباي او و حتي رئيس‌جمهور مستقر به او تبريك گفتند و پذيرفتند بالاخره اين بار سنگيني كه او بايد بردارد، اگر كمك نمي‌كنند حداقل مانع نيستند.
سرّ اين‌كه آمريكا و سه كشور شرور اروپايي تحريم انتخابات را با تحريم‌هاي اقتصادي سنجاق كردند و عده‌اي از پياده‌نظام خود را براي مقابله با رأي و جمهوريت نظام بسيج كردند اين بود كه مي‌ديدند يك «ابراهيم» اراده كرده است، خود را وسط آتشي بيندازد كه دشمن با جنگ اقتصادي به پا كرده است.
در هيچ دوره‌اي طي چهار دهه گذشته سابقه نداشته است كه در خارج كشور وقتي ايرانيان براي انداختن رأي به پاي صندوق‌ها مي‌روند مورد ضرب و شتم و اهانت پياده‌نظام دشمن قرار گيرند. در اين دوره كه شاهد وقاحت و بي‌شرمي منافقين و سلطنت‌طلبان و ضدانقلاب در هجوم به شهروندان ايراني خارج كشور بوديم نشان مي‌دهد، آمريكا و سه كشور شرور اروپايي به شدت با روي كارآمدن يك دولت جهادي و انقلابي مخالفند و 28 خرداد را روز عزاي خود مي‌دانند. مصيبت‌خواني آن‌ها را هر روز در ارتش رسانه‌اي استكبار جهاني تا پاسي از شب مي‌بينيم و مي‌شنويم.
*
آيت‌الله ابراهيم رئيسي با اجراي «عدالت» بايد «اميد» و «اعتماد» را به مردم برگرداند و فاصله دولت و ملت را به كمترين برساند.
براي رسيدن به این هدف بزرگ باید با یک «مدل اجراي عدالت» ، «نظام دانايي كشور» در حوزه و دانشگاه را در حوزه توليد علم با «نظام اجرايي كشور» پيوند بزند.
نظام دانايي كشور بايد با بازتعريف مفهوم «عدالت اجتماعي» در قالب يك مدل اجرايي دولت جديد را در قاب بيانيه گام دوم همراهي كند.
در همين مورد اشاره به چند نكته را خالي از فايده نمي‌بينيم.
1- مردم در انتظار گشودن يك دريچه نو در نگاه به مسائل اقتصادي و مطالبات معيشتي خود هستند. مدل پيشنهادي اجراي عدالت حتما بايد دربرگيرنده يك رفاه عمومي مبتني بر تأمين عدالت اجتماعي فراگير باشد. اين مدل حتما آثار طراحي خود را در چهار حوزه «مسكن» ، «اشتغال» ، «درمان» و «آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي» در كوتاه‌مدت و درازمدت نشان دهد.
2- اولين سؤالي كه در برابر اين مدل وجود دارد اين است با كدام «برنامه» و از همه مهم‌تر با كدام «بودجه»؟
پاسخ اين است اگر برنامه ششم كه اكنون در حال اجراست و نيز «بودجه 1400» كه به زودي به نيمه سال مي‌رسد، پاسخگوي دو سؤال فوق است دقيق به آن عمل شود، تا «مدل» در قالب همين برنامه و همين بودجه تعريف گردد.اگر نيست، همان نظام دانايي به‌علاوه كارشناسان دولت با تقديم لوايح فوري به مجلس، «برنامه» و «بودجه» فعلي را اصلاح كنند.
3- طرح‌ها و لوايحي كه به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، طبق اصل 75 قانون اساسي در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد معلوم شده باشد.دولت جديد حتما در تأمين «منابع» اجراي مدل پيشنهادي با سدّ اصل 75 برخورد خواهد كرد. براي عبور از اين سدّ دولايحه كليدي براي احياي منابع جديد و نیز جلوگيري از هرزرفت منابع مي‌تواند به مجلس ارائه دهد.
الف: تهيه لايحه احياي اصل 49 قانون اساسي، حداقل با 10 سرفصل درآمدي
ب: تهيه لايحه احياي اصل 45 به مثابه احياي منابع حاصل از درآمدهاي انفالي، گام دوم اجرايي كردن مدل اجرايي عدالت است.
قانون اساسي در اصل 45 به دولت اجازه مي‌دهد حداقل 70 رديف درآمدي ايجاد كند. هم كسري بودجه دولت را پوشش دهد و هم از منابع جديد درآمدي براي طرح‌ها و لوايح جديد جهت اجراي عدالت اجتماعي استفاده كند.
ج: اصلاح قانون ماليات‌ها و پيدا كردن راه‌هاي جلوگيري از فرار مالياتي و اجراي عدالت مالياتي در همه زمينه‌ها ضروري است. قله‌هاي ثروت‌هاي نجومي و فاصله عميق فقير و غني نشان مي‌دهد اقشار ضعيف، كارگران، كارمندان و حقوق‌بگيران ثابت ماليات مي‌دهند و بار گراني و تورم را به دوش مي‌كشند اما ثروتمندان نه‌تنها ماليات نمي‌دهند بلكه با كاهش ارزش پول ملي و تورم‌هاي سرسام‌آور به طور خودكار اموال محرومين و مستضعفين به نفع طبقه ثروتمند مصادره مي‌شود و دولت با حكمراني غلط در «ماليه عمومي» فقط ناظر اين فاجعه است.تقدیم لایحه مالیات درآمدهای اتفاقی می تواند از جمله این لوایح باشد.
4- آيت‌الله رئيسي به محض اين‌كه در پشت ميز رياست‌جمهوري جلوس كند همه روزه يك كارتابل جلوي او مي‌گذارند ، اگر غفلت كند در چاه روز مرگي مي‌افتد و نمي‌تواند از گردش كاري كه براي او تنظيم كرده‌اند جان سالم به در برد. براي ايجاد تحول و پاسخ به مطالبات مردم به‌ويژه در حوزه اقتصاد بايد «دستور كار» داشت.دستور كار «مدل اجراي عدالت» بر مبناي تئوري «تأمين عدالت اجتماعي فراگير» تحت هيچ شرايطي نبايد از كارتابل روزانه وي درخصوص كاركرد وزارتخانه‌هاي كار و تأمين اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالي، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت مسكن و وزارت بهداشت خارج گردد. براي فعال كردن اين حوزه‌ها نياز به برنامه زمان‌بندي شده دارد و رئيس‌جمهور هر روز بايد وفق برنامه زمان‌بندي شده از وزراي مربوط گزارش عملكرد بخواهد.
5- آیت‌الله رئيسي وقتي در پاستور كمي جابه‌جا شود آذر و دي فرا مي‌رسد بايد به فكر بودجه سال 1401 و نيز برنامه هفتم باشد. لوايح ياد شده را كه در بند 3 اشاره شد تا آن موقع حتما بايد به تصويب مجلس برساند تا در برنامه هفتم و نیز بودجه 1401 مورد امعان نظر قرار گيرد.
درست در وسط معركه تصويب برنامه و بودجه در مجلس ماه‌هاي بهمن و اسفند فرا مي‌رسد. همان ماه‌هايي كه رؤساي جمهور به آن مي رسند با كسري بودجه و خزانه خالي روبه‌رو مي‌شوند. لذا تماس مي‌گيرند با بانك مركزي براي پرداخت، ماشين چاپ اسكناس را روغن‌كاري كنند و دوباره چاپ اسكناس بي‌پشتوانه همانا، كاهش ارزش پولي همانا و سير صعودي تورم نيز همانا!
نتيجه اين رويكرد افتادن رئيس‌جمهور منتخب در چاه ويل كسري ساختاري بودجه و يك تصميم‌گيري غلط كه رؤساي جمهور گذشته در همين چاه دست و پا مي‌زدند.
اين تراژدي ماليه عمومي كشوري ثروتمند، با دولتي فقير است كه هر دوره تكرار مي‌شود.
تا با احياي اصل 49 و اصل 45 و نيز دقت در اجراي اصول 44 و 52 و 53 قانون اساسی به «ماليه عمومي» سامان ندهيم آش همان آش است كاسه همان كاسه!
رئيس‌جمهور منتخب نبايد فراموش كند وفق اصل 126 قانون اساسي «مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما به عهده دارد.» اگر وي نتواند به عنوان «پشتيباني از حق و گسترش عدالت» وفق سوگند رياست جمهوري عمل كند، دنيا و آخرت خود را به باد خواهد داد. شرط اصلي عمل به اين سوگند، توانايي او در ترجمه عدالت به «برنامه» و «بودجه» و ترجمه اين دو به احصاي درست و واقعي رقم «پيش بيني درآمد» و برآورد «هزينه» است. اگر بخواهيم به زبان رياضي سخن بگوييم رئيس‌جمهور مأمور به كشف واقعي اين دو عدد است.
رؤساي جمهوري قبلي براساس گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات تنها نهادي كه وفق قانون اساسي مسئوليت صيانت از بيت‌المال مسلمين است، نه به برنامه عمل كردند و نه به اجراي بودجه‌اي كه خودشان به مجلس بردند، وفادار ماندند. تخلف از برنامه و از بودجه بيش از چهار دهه است اجراي دقيق عدالت را به تأخير انداخته است. رئيس‌جمهور منتخب نبايد اين مسير انحرافي را همچنان ادامه دهد.