به گزارش الف، پایگاه خبری "میدل ایست مانیتور" در گزارشی به بحران اقتصادی عمیق و گسترده در لبنان پرداخته و به طور خاص سعی کرده تا دلایل وقوع این بحران در این کشور را توضیح دهد. بحرانی که به عقیده میدل ایست مانیتور در شکل گیری آن، بی نظمی اقتصادی و حاکم نبودنِ قوانین و قواعد قابل اتکای مدیریتِ اقتصادی، بیشترین نقش را بازی کرده است.
میدل ایست مانیتور در این رابطه می نویسد: «لبنان پس از انباشتِ پی در پی بدهی های دولت های این کشورپس از وقوع جنگ داخلی در آن(لبنان در فاصله سال های 1975 تا 1990 درگیر جنگ داخلی بوده است)، اکنون با یک بحران اقتصادیِ تمام عیار رو به رو است. در شرایط کنونی، بانک ها که همچون خون، در رگ های اقتصادِ خدمات محورِ لبنان هستند، عملا فلج شده اند. بحران ارزی در لبنان در جریان است و بسیاری از پس اندازهای دلاری در لبنان، در حال نابود شدن هستند. در نهایت نیز باید گفت که مردم این کشور روز به روز و با سرعت بیشتری به سمت فقر حرکت می کنند.
لبنان از سال 2019 عملا با بحران اقتصادی رو به رو است و فساد و سومدیریت در این کشور موجب شده تا کشوری که زمانی به سوئیسِ خاورمیانه مشهور بود، اکنون با چالش های عمیقی رو به رو شود. مرکزِ شهر بیروت پایتخت لبنان که در دوران جنگ داخلی شدیدا محل درگیری ها بود، پُر از آسمان خراش هایی شده که توسط معماران بین المللی طراحی و ساخته شده اند و بوتیک و فروشگاه های زیادی نیز در این شهر ساخته شده اند که نظام پرداختی با دلار را در دستور کار قرار می دهند.
با این حال، لبنان چیزِ دیگری برای عرضه در مقابل بدهی های گسترده این کشور، که برابر با 150 درصد از تولید ملی این کشور هستند(یکی از بالاترین میزان بدهی ها در جهان)، ندارد. در شرایط کنونی، نیروگاه های برق لبنان قادر نیستند تا با کارِ خود، به میزان کافی برق تولید کنند و تنها کالایی که لبنان به معنای واقعی کلمه توانایی صادرات آن در برهه کنونی را دارد، نیرو و سرمایه انسانیِ این کشور است.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران اقتصادی، شرایط کنونی اقتصاد لبنان را اینگونه توصیف می کنند که این کشور نیاز دارد تا پولی را از محلی قرض بگیرد تا بتواند طلبکاران کنونی خود را با پرداخت هایش راضی کند. بدون تردید این سیستم مالی هم تا زمانی دوام می آورد که اساسا پولی باشد تا با تکیه بر آن بتوان بدهی ها را پرداخت کرد و چرخ اقتصاد را چرخاند. با این همه باید این سوال را مطرح کرد که چطور ملتِ شش میلیونی لبنان، به این مرحله از بحران اقتصادی رسید؟
پس از جنگ داخلی لبنان، این کشور تا حد زیادی اقتصاد خود را بر پایه توریسم، کمک های خارجی، کسب درآمد از صنعت مالی، و بذل و بخشش های کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس استوار کرد. تمامی این منابع تا حد زیادی ذخایر بانک مرکزی لبنان را تقویت می کردند.
با این حال، یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت لبنان، حواله های دلاری بوده که سیل عظیمی از مهاجران لبنانی از خارج به داخل این کشور ارسال می کردند. این مهاجران لبنانی حتی در بحبوحه بحران مالی سال 2008 میلادی جهان نیز اقدام به ارسال حواله های مذکور به وطن خود می کردند.
با این حال، ارسال این حواله های دلاری از سال 2011 به لبنان(با توجه به شروع جنگ داخلی در سوریه و تشدید فرقه‌گرایی در داخل لبنان)، تا حد زیادی با کندی رو به رو شد. در این چهارچوب، اقتصاد لبنان غرق در بدهی شد و توازن مالی لبنان به هم خورد و این کشور، دیگر همچون گذشته قادر نبود تا نیازهای مالی خود مخصوصا در بحث واردات کالاهای لازم و ضروری را تامین کند. امری که منجر به کسری بودجه سنگین در لبنان نیز شد.
از سال 2016، دولت لبنان و سیستم مالی این کشور برای مقابله با چالش های مالی، اقدام به بالا بردن قابل توجه نرخ سود برای سپرده های دلاری و همچنین سپرده های با پوند(واحد پولی لبنان) نمودند. در این شرایط، بدون تردید آن هایی که اقدام به پس انداز دلاری می کردند، فرصت بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بانک های لبنانی پیدا کرده بودند. در این راستا، بار دیگر بانک های لبنانی با منابع قابل توجه مالی رو به رو شدند و می‌توانستند تا حد زیادی اداره مالی خود را انجام دهند.
با این حال در این شرایط نیز، لبنان همچنان از نظر سیاسی دچار آشفتگی بود و حتی در بخش اعظم سال 2016، این کشور از یک رئیس جمهور هم برخوردار نبود. با این حال، بانک مرکزی لبنان که تحت ریاست بانکدار مشهور لبنانی "ریاض علامه" قرار داشت، بسته ای موسوم به "مهندسی مالی" را ارائه کرد که طیفی از مکانیسم ها جهت ارائه سودهای قابل توجه به بانک ها درمورد سپرده های جدید باز شده در آن ها را مطرح می ساخت.
لبنان در این دوران، تا حد زیادی با بهبود ذخایر خارجی خود رو به رو شد. با این حال، آن نکته ای که کمتر در آن زمان مورد توجه قرار گرفت و اکنون محل مشاجره و دعواست، افزایش قابل توجه تعهدات و بدهی های مالی در لبنان(مخصوصا از سوی بانک های این کشور) بود. در شرایط فعلی، بدهی های بانک مرکزی لبنان به مراتب بیشتر از دارایی های آن است. امری که عملا سیستم مالی لبنان را با بحرانی قابل توجه رو به رو کرده است. بدهی‌های روزافزون لبنان که مدام نیز در حال افزایش هستند، عملا فرصت انجام بسیاری از تعهداتِ پایه لبنان را از دولت این کشور گرفته و آن را با چالش رو به رو کرده است. نباید فراموش کرد که در همین دوران، بر حجم بدهی های دولت لبنان نیز روز به روز افزوده شده است.
لبنان در شرایطی که نیاز به مهار هزینه ها داشت، با کارزار انتخاباتی سیاستمداران لبنانی در جریان انتخابات سال 2018 این کشور رو به رو شد که برای جلب نظر رای دهندگان، وعده افزایش قابل توجه حقوق و پرداخت های عمومی را به مردم می دادند. در کنار همه این ها، عدم تحقق اصلاحات اقتصادی در اقتصاد لبنان نیز باعث شد تا بسیاری از کشورهایی که منابع مالی در اختیار دولت این کشور قرار می دادند، از تعهدات خود کنار بکشند و عملا بحران اقتصادی لبنان وخیم تر شود.
جرقه نهایی اعتراضات عمومی در لبنان به وضعیت اقتصادی این کشور، در سال 2019 و در جریان طرح دولت این کشور مبنی بر اخذ مالیات از تماس هایی که با استفاده از نرم افزار واتس اپ انجام می شوند زده شد. این رویه دولت لبنان که تا حد زیادی به آحاد مردمِ جامعه لبنان آسیب می زد، موجب خشم گسترده افکار عمومی لبنان و تشدید تنش ها در این کشور شد. در این راستا، بسیاری از جوان های لبنانی، علیه نخبگان سیاسی و تکنوکرات های لبنانی به پا خواستند و سعی کردند شرایط را تغییر دهند.
در این شرایط، ورود ارز به لبنان تا حد زیادی کاهش یافت و حتی بسیاری از منابع ارزی نیز از این کشور خارج شدند. بانک ها نیز در این وضعیت، از دلار و منابع مالی کافی جهت پرداخت سود به سپرده‌گذاران برخوردار نبودند و به ناچار تعطیل شدند. در این بحبوحه، لبنان دچار بحران ارزی نیز شد و هر دلار آمریکا که معادل با 1500 پوند لبنان بود، در خیابان های این کشور به رقمی بیش از 15000 هزار پوند(در ماه ژوئن سال جاری میلادی) رسید.
در کنار همه این مصائب، وقوع یک انفجار مهیب در بندر بیروت در تاریخ 4 آگوست که منجر به کشته شدنِ 190 نفر و ایجاد خسارت چند میلیارد دلاری برای لبنان شد نیز بر شدت و حجم مشکلات اقتصادی لبنان افزود. نکته اساسی که در شرایط کنونی لبنان به آن نیاز دارد، ایجاد یک توافق میان سیاستمداران و بانکداران لبنانی در مورد وسعتِ و سطحِ بحران اقتصادی ایجاد شده در لبنان و رسیدنِ تصمیم سازان اقتصادی لبنان به این درک مشترک است که آن ها باید به زندگی، ورای ابزارها و منابع اقتصادی که در دست دارند، هر چه سریع تر خاتمه دهند».
*لینک:
https://www.middleeastmonitor.com/20210617-how-did-lebanons-financial-meltdown-happen/