آخرین آمار کرونا در ایران
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۷۵۳ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۹۷۲ هزار و ۸۷۱ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۵ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۶۲۴ دُز رسید.
از دیروز تا امروز ۱ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۱ هزار و ۷۱۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار و ۲۷۸ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۱۱۷ هزار و ۳۳۶ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۳ هزار و ۲۱۷ نفر رسید.
مشکلات واکسیناسیون مختص ایران نیست
حمید سوری- رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید-19 در همشهری نوشت: «بدقولی فروشنده‌های بین‌المللی واکسن، به این منجر شد که پیش‌بینی‌ها و برآوردهای انجام شده از سوی ایران برای تأمین واکسن، محقق نشود و همین مسئله سبب شد تا میزان واکسنی که در دسترس قرار می‌گیرد، به‌مراتب کمتر از واکسن‌های مورد نیاز کشور باشد و روند واکسیناسیون مختل شود.
مسئله کمبود واکسن، تنها متوجه ایران نیست؛ مسئله‌ای است که با شدت و ضعف متفاوت، در بسیاری از کشورهای دنیا رخ داده و حتی به این منجر شده تا برخی کشورها، برنامه واکسیناسیون خود را مخصوصا در زمینه تزریق دوز دوم واکسن، تغییر دهند تا بتوانند پوشش ایمنی برای جمعیت بیشتری ایجاد کنند.
نمونه آن کشور انگلستان است که فاصله تزریق بین دوز اول و دوم را که 3هفته بود، به‌دلیل کمبودها، به 12هفته افزایش داد. در کانادا هم، چنین وضعیتی ایجاد شد. انگلستان با این روش توانست، 40درصد مردم کشورش را واکسینه کند؛ درحالی‌که در ایران تعداد واکسن‌های تزریق شده خیلی کمتر از این عدد است که البته اختلال در تامین واکسن، دلیل اصلی آن است.»
***
تحلیل جالب عباس عبدی درباره آرای باطله
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در اعتماد نوشت: «در انتخابات گذشته به‌طور ميانگين اين آراي باطله حدود دو درصد و در يكي، دو مورد به 3 و 4 درصد هم رسيد. اين رقم غيرطبيعي نيست، زيرا اشتباه در نوشتن يا تعمد در مخدوش نوشتن براي دو درصد راي‌دهندگان طبيعي است. آنان كساني هستند كه مي‌خواهند مهر راي دادن در شناسنامه آنان بخورد ولي دوست ندارند راي دهند يا حتي به علل ديگري راي خود را مخدوش مي‌نويسند.
پس چرا در اين دوره چنين زياد شد و در برخي استان‌ها بسيار بالاتر رفت؟ علت را در سياست رسمي براي افزايش آرا بايد جست‌وجو كرد. تمامي نظرسنجي‌ها نشان مي‌داد كه تعداد شركت‌كنندگان به 40 درصد نخواهد رسيد. بنابراين بايد چاره‌اي انديشيده مي‌شد.
در آخرين نظرسنجي ايسپا هنگامي كه از مردم پرسيده شده است كه راي مي‌دهيد يا خير، حدود 9 درصدشان گفته‌اند كه در انتخابات شوراها شركت مي‌كنند ولي در انتخابات رياست‌جمهوري خير. اين درصد در انتخابات گذشته رياست‌جمهوري بسيار اندك بود زيرا انتخابات رياست‌جمهوري بسيار پرشور بود و مردمي كه پاي صندوق راي مي‌آمدند، معمولا به شركت در آن علاقه داشتند.
لذا مساله‌اي پيش نمي‌آمد. اين‌بار هم مساله‌اي پيش نمي‌آمد، ولي يك اتفاق آن را تبديل به مساله كرد. هنگام مراجعه به حوزه اخذ راي بايد از مردم پرسيده مي‌شد كه در كدام انتخابات مي‌خواهند شركت كنند؟ و فقط برگه همان انتخابات را بدهند. كاري كه در گذشته انجام مي‌شد.
ولي اين‌بار به نحوي خارج از اين پرسش هر دو برگه راي (و در برخي جاها تعداد بيشتر، مثل تهران 4 مورد) را به مردم داده‌اند. طبيعي است كه حدود 9 درصد كل مردم نمي‌خواسته‌اند در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كنند، ولي برگه راي را گرفته‌اند. اين 9 درصد از كل مردم در انتخاباتي كه حدود 50 درصد مردم شركت كنند، مشاركت را به 41 درصد مي‌رسانند.
اين گروه سه رفتار را در پيش گرفته‌اند. برخي راي درست داده‌اند و نام يكي از 4 نفر را نوشته‌اند، برخي برگه راي را سفيد يا با نام بي‌ربط به نامزدها يا جملاتي ديگر نوشته و به صندوق انداخته‌اند و برخي نيز آن را در جيب خود گذاشته يا پاره كرده‌اند. تعداد اين افراد بايد حدود 18 درصد كل راي‌دهندگان باشد (9 درصد كل مردم كه در نيمي از مردم كه راي‌دهنده هستند مي‌شود 18 درصد) اين 18 درصد در عمل سه گروه شده‌اند.
حدود يك درصدشان برگه‌هاي راي را در صندوق نينداخته‌اند، 13 درصدشان راي باطل و مخدوش داخل صندوق انداخته‌اند و 4 درصدشان راي درست داده‌اند. جالب است در انتخابات شوراهاي برخي شهرها آراي باطله بيش از آراي نفر اول است.
علت نيز روشن است. همين اصرار به دادن برگه راي به كساني است كه با هدف مشاركت در انتخابات رياست‌جمهوري آمده بودند ولي به اجبار برگه شوراها را هم دريافت كردند و چون نامزدهاي آن انتخابات بسيار متعدد بودند در نتيجه راي نفر اول كمتر از آراي باطله شده است. »
***
رئیسی باید تکلیف خود را با مسئله تحریم مشخص کند
مصطفی هاشمی طبا فعال سیاسی در روزنامه ایران نوشت: «آقای رئیسی باید تکلیف خود را با مسأله کلانی به نام «تحریم» مشخص کند. در امریکا چند قانون مختلف برای وضع تحریم علیه کشورمان وجود دارد. دولت بعدی در عمل متوجه خواهد شد که بخش زیادی از این تحریم‌ها چگونه با مکانیسم‌های اقتصادی کشور ما در ارتباط هستند و چه تأثیری در این حوزه دارند.
ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دیگر نمی‌توانیم موضعی شعارگونه در قبال تحریم‌ها بگیریم و در عین حال نیازمند تحرک اقتصادی در داخل هم هستیم. دولت سیزدهم مجبور است بین واقعیت تحریم و واقعیت‌های اداره کشور تناسبی منطقی برقرار کند.
رئیس جمهور منتخب باید بتواند به سرعت این توقعات متراکم و تزریق شده به جامعه را به وضع متعادلی برساند و سطح آنها را واقعی کند. نکته مهم دیگر اینکه باید در همین ابتدا مشخص شود که ما احتمالاً با چه سطحی از تحریم قرار است کار کنیم و متناسب با آن چه برنامه‌ای داریم؟»
***
تحلیل حسین شریعتمداری از مشارکت پایین مردم
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: «درصد کمتر مشارکت در انتخابات اخیر علت‌های چندگانه‌ای داشته است که در جای خود قابل پرداختن است ولی آنچه بی‌تردید می‌توان گفت اینکه مشکلات فراوان معیشتی و فشارهای کمرشکنی که طی ۸ سال گذشته از سوی دولت به مردم تحمیل شده است، یکی از اصلی‌ترین علت‌ها در کاهش درصد مشارکت بوده است. مشکلاتی که در طول عمر ۴۲ ساله انقلاب نه فقط کم سابقه، بلکه به گواهی اسناد و آمار، بی‌سابقه بوده است.
گرانی افسار‌گسیخته کالا و خدمات مورد نیاز مردم. چوب حراج به بیت‌المال و تعطیلی صدها کارخانه و مراکز تولید. کاهش ده‌ها برابری و نزدیک به سقوط ارزش پول ملی. سرازیر کردن ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا به حلقوم مفسدان و رانتخواران. افزایش ۸ برابری قیمت مسکن. تنزل ۶ رتبه‌ای اقتصاد کشور از هجدهمین رتبه در اقتصاد دنیا.
شکستن رکورد‌های تورم، رکود و ضریب جینی و گسترش فقر و بیکاری و فاصله طبقاتی. تاسیسات هسته‌ای کشور را به مرز نابودی کشاندند و پیشرفت هسته‌ای را متوقف کردند. قرار بود در مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها را لغو کنند ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد بلکه به علت نابلدی، نفوذ عوامل دشمن و گرایش به سازش، صدها تحریم دیگر نیز به آن اضافه کردند.»
در این زمینه به نظر می رسد باید به برادر حسین یادآوری کرد یکی از پرشورترین انتخابات های ریاست جمهوری در سال 76 با مشارکت حدود 80درصدی مردم اتفاق افتاد. در سالهای دولت دوم مرحوم هاشمی هم شرایط اقتصادی مطابق شاخصها مثل الان بود. تورم 50 درصدی و اعتراضات مردمی در شهرهای حاشیه ای هنوز در یاد علاقمندان به سیاست هست.
پس چرا در آن شرایط 80 درصد مردم در دوم خرداد رای دادند؟ به نظر می رسد آنچه باعث حضور مردم در سال 76 شد امید به بهبود وضعیت بود؛ چیزی که اکنون مردم کشور ما فاقد آن هستند و آینده روشنی در پیش روی خود نمی بینند. شریعتمداری و عموم دوستان اصولگرا باید به این نکته التفات کنند که آنچه باعث مشارکت می شود امید است.
مشارکت پایین مردم به دلیل نداشتن امید به آینده است. بخشی از این مسئله به دلیل عملکرد دولت است و بخشی دیگر به عملکرد کلی حاکمیت باز می گزدد. مضافا اینکه رئیسی و دوستان اصولگرا هم در برانگیختن امید مردم در انتخابات موفق نبودند.
***
آمار جالب توجه از مشارکت در انتخابات شورای شهر
همشهری نوشت: «تب انتخابات نه فقط در تهران، بلکه در اغلب شهرهای بزرگ در دوره ششم نیز بالا نرفت. در شهر تهران از مجموع 9میلیون و 815هزار و 77نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات در استان تهران، 3میلیون و 347هزار و 580رأی اخذ شده که معادل مشارکت 34.38درصد واجدین شرایط در استان تهران است. مشارکت شهر تهران 26درصد است و 12درصد از رأی‌دهندگان نیز رأی سفید یا باطله به صندوق انداختند.
در همدان تعداد آرای باطله ۲۰هزار و ۴۵۳ رأی بود و آرای منتخب اول این شهر ۲۰هزار و ۲۸۲ رأی اعلام شده است. در اراک نیز تعداد آرای باطله ۲۸ هزار و 565رأی اعلام شده است؛ درحالی‌که آرای نفر اول 14هزار و 560رأی بود. پیش از این در شورای شهر کرج نیز آرای باطله اول شده بود. تعداد آرای باطله در انتخابات شورا‌های کرج 38هزار و 888رأی است که حدود ۱۶هزار رأی بیش از آرای نفر اول این شهر است.
وضعیت در شهرهای دیگر نیز به همین منوال بوده است. در شهر یزد واجدین شرایط ۴۱۵هزار و ۱۲۶نفر بودند و نفر اول این شهر فقط ۲۹هزار و ۶۰۳ رأی یعنی معادل 7درصد آرا را به‌خود اختصاص داده است. نفر اول شورای شهر رشت 11هزار و 904رأی داشته که با توجه به آمار 692هزار نفری واجدین شرایط مشارکت کمتر از 2درصدی را نشان می‌دهد.
اصفهان، کرمان و تبریز دیگر مراکز استانی هستند که به‌ترتیب 8.9، 4.8و 1.5درصد از واجدین شرایط به نفر اول شورای شهر ششم رأی دادند؛ آماری که نشان می‌دهد بخش بزرگی از مردم در دوره ششم در عرصه مدیریت شهر غایب بودند یا ترجیح دادند که غایب باشند.»
***
جزئیات دیدار روحانی و رئیسی
به گزارش ایسنا، علی ربیعی، سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که حسن روحانی در دیدار با رییسی تاکید بر آمادگی دولت برای انتقال قدرت و تجربیات کرده است و اینکه آیا دولت برنامه مدونی در این زمینه دارد و دیدگاهش درباره موضوعاتی که دولت آینده باید در اولویت قرار دهد چیست، اظهار کرد: آقای روحانی رئیس جمهور بلافاصله بعد از اتمام جلسه ستاد کرونا به دفتر آقای رئیسی در قوه قضاییه رفتند و ضمن اعلام آمادگی دولت مستقر برای ارائه اطلاعات مورد نیاز دولت آتی در دوران انتقالی، گزارشی از مهمترین مشکلات فعلی کشور مثل موضوع تامین کالا را مطرح کردند.
ربیعی افزود: همچنین در خصوص چگونگی ادامه کار و برنامه گروه مذاکره کننده برجام، صحبتهایی انجام شد. دیروز هم آقای ظریف با ایشان دیدار کرد. همچنین آقای عراقچی هم جلسه‌ای با رئیس جمهور منتخب داشت.
سخنگوی دولت یادآور شد: روز یکشنبه هم در جلسه هیات دولت، شیوه تعامل با دولت بعدی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تعامل با دولت سیزدهم برای انتقال و ارائه اطلاعات مد نظر آقای رئیس‌جمهور منتخب، در سطح وزرا باشد و آنان اطلاعات مدنظر را در اختیار آقای رئیسی قرار بدهند.
وی با اشاره به اینکه در دولت هم از مدتها قبل به همه وزرا تاکید شد تا مهمترین مسائل و اولویتها را برای انتقال به دولت بعدی، مشخص کنند، اظهار کرد: در مرکز تحقیقات هم این کار در حال جمع‌بندی است و به زودی برای رئیس جهور منتخب ارسال خواهد شد.
***
زمزمه خداحافظی احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص
شرق نوشت: «برخی معتقدند که احمدی‌نژاد خودش را در نقش رهبر اپوزیسیون داخلی می‌بیند و کنش‌های سیاسی‌اش را هم بر همین مبنا تعریف می‌کند. هرازگاهی زمزمه کنارگذاشتن محمود احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به گوش می‌رسد.
خودش در گفت‌وگو با «مجله گرچک حیات ترکیه» در پاسخ به این سؤال که «آیا فکر می‌کنید دوره شما در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید خواهد شد؟» گفت: «به نظرم خیلی اهمیتی ندارد، باید صبر کنیم». خبرگزاری فارس در مطلبی نوشته بود چطور کسی که انتخابات را تحریم می‌کند و شرکت در آن را گناهی بزرگ می‌شمارد، صلاحیت تصمیم‌گیری برای مصلحت این نظام و کشور را دارد. احمدی‌نژاد باید از عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام کنار گذاشته شود.»
***
انتقاد سعید محمد از شورای نگهبان
به گزارش خبرآنلاین، سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در مصاحبه ای ویدیویی در خصوص ردصلاحیتش گفت: شورای نگهبان چیزی را به من اطلاع رسانی نکرد که موضوع عدم احراز صلاحیت چیست ولی در هر حال با توجه به اینکه نظر شورای نگهبان، نظر قانونی‌اش بود و همه باید تمکین می کردند.
محمد در پاسخ به این سوال که آیا درخواست کردید از شورای نگهبان که چرایی را به شما بگویند؟ افزود: تقریبا در آن فاصله زمانی که داشتند بررسی می کردند من خیلی تلاش کردم بدانم اگر ابهامی یا موضوعی است حضور پیدا کنیم توضیح بدهیم اما چنین فرصتی را مهیا نکردند که این اتفاق بیفتد.
او در پاسخ به این سوال که آیا مکانیزمی در قانون وجوددارد که مثلا سعید محمد بگوید چرا مرا تاییدصلاحیت نکردید؟ عنوان کرد: به طور دقیق نمی دانم تا آنجایی که مطلع هستم
محمد درباره سخنان رهبری مبنی بر اینکه به برخی کاندیداها احجاف شده است و دستگاه های ذیربط جبران کنند، در حالی که ما هیچ جبرانی ندیدیم و شورای نگهبان اعلام کرد خروجی همان است که در رسانه ها مطرح شده و تغییر نخواهد کرد، و اینکه آیا خود را مصداق فرمایشات حضرت آقا می داند یا خیر؟ تصریح کرد: اولا هر کسی که ثبت نام می کند خودش را محق و شایسته برای ریاست جمهوری می داند این مشخص است منتهی شورای نگهبان یک چارچوبی دارد و از یک سری مراکز استعلام می کند و یک سری گزارشات برایش ارسال می شود در نهایت بر آن اساس تصمیم گیری می کند صحبت حضرت آقا همین بود که گزارشات نادرستی به شورای نگهبان رسیده و شورای نگهبان بر آن اساس تصمیماتی که گرفته شاید به عده ای ظلم شده باشد از این رو درخواست کردند بازنگری شود عملا من فکر می کنم ما را هم صدا نکردند که موضوع چیست مشکل چه بود و به چه دلیل این عدم احراز اتفاق افتاده، این ابهام همچنان وجود دارد و بسیار خوب است که شورای نگهبان حداقل در این شرایط کاندیداها را صدا کند و موضوعات را به آنها منتقل کند اگر دفاعی دارند انجام دهند اما در هر حال این ظرفیت را داشته باشند اگر چنانچه شورای نگهبان هر تصمیمی گرفت همه تمکین کنند.
***
نظر افروغ درباره چالش‌های حاکمیت اصولگرایان بر سه قوه
عماد افروغ در گفتگو با انصاف نیوز درباره پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری و یکدست شدن تمام ارکان حاکمیت گفت: «بنده هم در دولت خاتمی و هم در دولت احمدی نژاد این بحث را مطرح کرده بودم که ناقوس دیکتاتوری جدید به صدا در آمده است. ناقوس دیکتاتوری جدید را زمانی مطرح کردم که مجلس ششم همسو با دولت خاتمی روی کار آمد و در مجلس هفتم هم وقتی دولت احمدی نژاد همسو با مجلس شد، مدام تذکر و هشدار می‌دادم که باید از دولت گرایی پارلمانی حذر کرد.
مجلس هفتم دو سال اول بسیار منتقد، ناظر و مستقل بود. ولی دو سال بعد وقتی دولت احمدی نژاد سر کار آمد مشغول توجیه و همسویی شد و دیگر خبری از نقد نبود. بیشتر لابی دولتی و اخذ امتیاز بود. اما ما تفکیک و استقلال قوا می‌خواهیم. می‌خواهیم قوه مقننه ناظر بر قوه مجریه باشد.
امروز بار دیگر آن اتفاق تاریخی رخ داده است. اولین چالش، همنوایی قوا مخصوصا قوه مجریه و مقننه با یکدیگر است، به ویژه که اکثریت قابل توجهی از نمایندگان جزء دعوت کنندگان اصلی آقای رئیسی برای پذیرش کاندیداتوری ریاست جمهوری بوده اند. نگرانی ما این است که مجلس فعلی دیگر نتواند به لحاظ یک واقعیت عینی و نه نظری، ناظر و ناقد خوبی باشد.
باید روحیه انتقادی بر مجلس حاکم باشد. نه اینکه به هر دلیلی گرایش به توجیه پیدا کند. این خطر بسیار جدی است. مگر اینکه مجلس به خود بیاید و وظیفه خطیر نظارت خود را فدای همسویی و هماهنگی اولیه و شکلی نکند. دو مقطع توجیه کردن داشتیم که به آن اشاره شد و بلا‌های زیادی بر سر مردم و تحقق نیاز‌های مردم آورده شد.
این خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که رئیس قوه مجریه رد پایی نیز در قوه قضاییه دارد. این رد پا می‌تواند باز مانعی برای نظارت‌های قضایی باشد. الان رئیس قوه قضاییه رئیس قوه مجریه شده و ردپای او در قوه قضاییه می‌تواند اثرگذار باشد. باید مراقب این موضوع بود که نظارت قضایی نیز مخدوش نشود. امیدواریم اتفاقات تلخ گذشته تکرار نشود. دو سال آخر مجلس هفتم را بنده تجربه و شهود کردم، فریاد زدم و متاسفانه فریادمان نه تنها به جایی نرسید که گریبان خود ما را نیز گرفت...
فرصت آقای رئیسی این است که در صورت تحقق واقعی یک وحدت رویه موضوعی و محتوایی و فقدان موانع خطی، جناحی و سیاسی ـ که باید مراقبت کرد که این همسویی به منافع جناحی فرو نغلتد ـ به عنوان شرط ضروری که از آن به عنوان انسجام سیستمی نیز یاد می شود بهتر می توانیم تحقق بخش نیاز‌های واقعی و شهروندی مردم در عرصه های اخلاقی، عدالت خواهی، آزادی خواهی و وظایف تصریح شده در قانون اساسی باشیم. به شرط اینکه مضمون و محتوا ملاک قرار بگیرد و ملاحظات سیاسی و جناحی که آفت توجه به نیاز‌های واقعی مردم است محور اساسی این وحدت مضمونی و محتوایی قرار نگیرد و تقلیل گرانه با آنها تعبیر و تفسیر نشود.»