پیشنهادی برای ازدیاد جمعیت در ایران با اصلاح قوانین ازدواج

حسین ربیعی، گروه تعاملی الف،   4000325013 ۱۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴ تکراری یا غیرقابل انتشار
پیشنهادی برای ازدیاد جمعیت در ایران با اصلاح قوانین ازدواج

همانطور که مستحضرید جمعیت ایران با شیب تند به سمت پیری می‌رود و علت عمده آن سخت بودن شرایط ازدواج و طلاق در ایران است که ناشی از  کنار گذاشتن سنت‌های  ۱۳۰۰ ساله بومی و اسلامی ازدواج، از دوره رضاشاه توسط داور بوده و ایشان باتحصیلات اروپایی و کپی‌برداری از قوانین مدنی فرانسه و سوییس که با برگرفته از فرهنگ کلیسایی که طلاق را ممنوع می‌داند قوانین ازدواج و طلاق را در کشور تدوین کرد البته عرف مردم همچنان تا ۲۰ سال پیش در مملکت حاکم بود و قانون مذکور در بستر عرف ۱۴۰۰ساله حل شده بود.

ولی با ورود اینترنت و ماهواره و باسوادی و اشتغال دختران و زنان دیگر قانون مذکور نه تنها کارآیی ندارد بلکه بدلایل زیر مانعی درامر ازدواج و فرزند آوری تبدیل شده است:

۱- ازدواج منحصرا موکول به تشریفات گسترده اداری و ثبت مهریه و شرایط ضمن عقد شده است. درحالیکه این گونه ازدواج فقط راه رسمی ازدواج باید باشد و هر زن و مرد مجرد باید بتوانند مطابق سنت ۱۴۰۰ساله در هر زمان و موقعیت از طریق ازدواج شرعی و یا دینی با هم ازدواج کنند، فرزند حاصله از این ازدواج می‌تواند حتی بنام فامیلی زن باشد ولی نفقه فرزند و زن برعهده مرد می‌باشد. الان طبق قوانین ترکیه به همین طریق انجام می‌شود و نفقه فرزند و زن مطابق حکم دادگاه هر ماه حدودا ۵میلیون تومان است.

۲- برای ازدیاد ازدواج‌های رسمی می‌بایست طلاق آسان بعنوان حق طبیعی مرد و زن به رسمیت شناخته شود و اصرار بیهوده برای ادامه ازدواج پایان یافته نشود و از مهریه به هیچ‌وجه بعنوان اهرمی برای ادامه ازدواج استفاده نشود.

۳ - مهریه هدیه مرد به زن است که هنگام عقد می‌بایست پرداخت شود. و نیازی به ثبت آن در قباله ازدواج نباید باشد. بدیهی است هر زن و مردی در صورت تمایل مختار هستد سند زمین و ملک بنام همدیگر قبل از ازدواج یا بعد از آن بزنند ولی ربطی به قباله ازدواج نخواهد داشت.

۴- طلاق یا توافقی خواهد بود یا طبق درخواست یکی از طرفین، که در این صورت خسارات یا تضمین لازم برای کسی که زندگی مشترک را مختل کرده توسط دادگاه در نظر گرفته می‌شود و حق حضانت مطابق رای دادگاه به یکی از والدین داده می‌شود و اگر مرد در زندگی خیانت کرده باشد می‌بایست نفقه فرزند را حدود ۲ونیم میلیون ماهیانه بپردازد و خسارات برهم زدن زندگی را بپردازد ( در ترکیه حدود ۱۵۰ میلیون تومان است ) البته اگر زن مقصر باشد او باید این خسارت را به مرد بپردازد.

۵-سخت بودن شرایط اقتصادی نباید مانع ازدواج رسمی و یا دینی بشود. دولت اگر بدنبال ازدیاد جمعیت است باید پرورشگاه‌های مجهز در کل کشور راه اندازی کند تا پدر و مادر بی‌بضاعت براحتی بتوانند شخصا با مراجعه به پرورشگاه فرزندان خود را جهت تغذیه و تعلیم  و تربیت  به دولت  بسپارند. در ترکیه به این طریق انجام می‌شود

باید به امر ازدواج و طلاق بعنوان امری انسانی و اخلاقی و اجتماعی به دور از پیش داوری و تعصب نگاه کنیم و راه حل‌های آسان و در دسترس که در فرهنگ خودمان صدها سال است پذیرفته شده است پیدا و عمل کنیم.