آخرین آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۴۴۵ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۸۵۱ هزار و ۲۰۷ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۵ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۶۵۲ دُز رسید.
از دیروز تا امروز ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰ هزار و ۷۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار و ۲۴۶ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۳۹ هزار و ۴۳۲ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۲ هزار و ۲۱۷ نفر رسید.
مجوز مصرف واکسن «کووایران برکت» صادر شد
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در استان مرکزی گفت: امروز می‌خواهم یک خبر خوشی را در این استان بگویم که آن هم اجازه مصرف واکسن ایرانی کووایران برکت است که دیروز صادر شد.
نمکی ادامه داد: درباره واکسن تولید مشترک پاستور و کوبا نیز قرار شد پاستور مدارک را آماده کند و طی هفته آینده اقدام کنیم. بنابراین واکسن برکت به مجموعه واکسیناسیون ما می پیوندد و پاستور هفته آینده خواهد پیوست.
نگران دُز دوم واکسن نباشید
علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مردم نگران دوز دوم نباشند. دوز دوم واکسن اسپوتنیک را توزیع کردیم. دوز دوم واکسن سینوفارم را هم از شنبه توزیع می کنیم. فاصله بین دریافت دو دوز واکسن برای سینوفارم تا هشت هفته و برای اسپوتنیک تا ۱۲ هفته ایرادی ندارد.
وی تاکید کرد: اینکه واکسن دیگری را به عنوان دوز دوم تزریق کنیم فعلا در دستوکار نیست و اگر در آینده ثابت شد ممکن است این کار را انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
وزیر بهداشت: مجوز مصرف واکسن «کووایران برکت» صادر شد / صدور مجوز واکسن پاستور؛ هفته آتی
***
واکنش عباس عبدی به وعده‌های رنگارنگ نامزدهای ریاست‌جمهوری
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در اعتماد نوشت: «هيچ نامزدي درباره رشد توليد، پس‌انداز، آموزش، زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري توسعه همچون حاكميت قانون، نهادهاي مدني و... سخن جدي نمي‌گويد. اينكه بگوييم توليد و اشتغال را راه مي‌اندازيم كافي نيست، مساله چگونه راه انداختن است؟
بيشتر شعارها معطوف به امور كوتاه‌مدت مثل دادن پول و وام و مسكن و... است. در حالي كه هيچ بودجه‌اي براي اين موارد ندارند، دولت حتي براي انجام پرداخت‌هاي فعلي نيز درمانده است و بايد قرض كند يا به افزايش نقدينگي پناه ببرد، پس چگونه برخي نامزدها وعده‌هاي زيان‌بار كوتاه‌مدت مي‌دهند؟
و از آن مهم‌تر اينكه برخي مردم نيز اين وعده‌هاي سر خرمن و كوتاه‌مدت را باور مي‌كنند و هيچ‌گاه هم زحمت اين را به خود نمي‌دهند كه بپرسند اين آقا اولا براساس چه قانوني و دوم اينكه از چه منبعي اين پول‌ها را تهيه كرده و خواهد داد و مهم‌تر از همه اينكه عوارض آن چه خواهد بود؟ آيا جز تورم مهارگسيخته است؟
كوته‌بيني و فقدان نگاه بلندمدت در همه حوزه‌ها اعم از سياست و اقتصاد و فرهنگ حاكم است. نمونه سياسي آن را در ردصلاحيت‌ها و كوچك شدن ظرفيت سياسي كشور شاهديم و هر روز كه مي‌گذرد اين ظرفيت كمتر و كمتر مي‌شود و البته منافع كوتاه‌مدت براي آنان و هزينه‌هاي كلان و بلندمدت براي همه از جمله آنان دارد. تغيير اين ويژگي رفتاري نيازمند يك تغيير اساسي است كه ظاهرا به زودي تحقق نخواهد يافت.»
***
دلایل کرباسچی برای مشارکت فعال در انتخابات
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران در گفتگویی با روزنامه شرق به پرسش‌های چالشی سردبیر این روزنامه در انتقاد از رفتار انتخاباتی ایشان پاسخ داده است؛ رفتار انتخاباتی که به تنگناهایی که با ردصلاحیت‌ها ساخته شده تن می‌دهد و در انتخابات شرکت می‌کند و با دیدگاهی عملگرایانه از نزدیکترین فرد به ایده های سیاسی خود حمایت می‌کند.
این روزنامه اصلاح طلب از کرباسچی درباره نسبت این رویکرد عملگرایانه با دموکراسی پرسیده است و او پاسخ داده است: «من می‌گویم الان کسانی که رأی نمی‌دهند، تسلیم شرایطی شده‌اند که مخالفش هستند. من به‌عنوان کسی که به کاندیدای دیگری رأی می‌دهم، تلاش می‌کنم شرایطی را که نمی‌پسندم، به هم بزنم؛ پس من تابع دموکراسی هستم. اتفاقا شما با ترك صحنه روش ضددموکراسی را عملا تثبیت می‌کنید...
کسی که معتقد است باید رأی همه مردم تأثیر داشته باشد، این حرف دو جزء دارد؛ اول اینكه کاندیدایی که فرد به زعم خودش مورد تأیید اکثریت است در انتخابات باشد. دوم اینکه شرایط انتخابات طوری نباشد که کاندیدایی که مورد تأیید اکثریت نیست، برنده شود. من می‌گویم در قسمت اول به دلیل شرایط قانونی و شرح وظایفی که هست، نمی‌توانم تأثیرگذار باشم، ولی در جزء دوم دموکراسی که کسی که مورد تأیید اکثریت نیست تحمیل نشود، می‌توانم اثر بگذارم؛ پس در انتخابات کاری می‌کنم که مطلوب مغایر با دموكراسی اتفاق نیفتد.
این معنای دموکراسی است. منتها شما دموکراسی را خیلی منجمد تعریف می‌کنید. می‌گویید الا و لابد کسی که اکثریت مردم به زعم من می‌خواهند باید تأیید صلاحیت شود والا من در انتخابات نمی‌آیم. مثلا اکثریت مردم الان می‌گویند آقای خاتمی رئیس‌جمهور شود، خب مثلا قانون این اجازه را نمی‌دهد، اینکه این قانون درست است یا غلط را باید جای دیگری بررسی کرد؛ در مجلس یا تغییر قانون اساسی.
در حین سواری نمی‌شود ماشین را تعمیر کرد؛ باید تسلیم موتور ماشین شوید و اگر دیدید داغ می‌کند، آرام حرکت کنید. قانون اساسی‌ای داریم که یک عده قبول دارند و عده‌ای نه. برای اینکه قانون اساسی را عوض کنید، دو راه داریم؛ یا اینکه با هم دعوا و خونریزی راه بیندازیم، یا بحث کنیم و افکار عمومی را توجیه کنیم و بعد از مدتی به قانون اساسی مطلوب برسیم که البته هیچ‌گاه مطلوب همه نخواهد بود. می‌توانیم برخی اشکالاتش را برطرف کنیم. من می‌گویم تا آن زمان باید با همین موتوری که داریم رانندگی کنیم...
شما می‌خواهید به وضعیت موجود تن دهید. می‌خواهند یک کسی رأی بیاورد، شما تحریم می‌کنید، رأی او را تصویب می‌کنید. اگر شما تابع شرایط موجود نباشید می‌گویید من برخلاف نظر آنها که می‌خواهند یک نفر را رئیس‌جمهور کنند کسی دیگر را انتخاب می‌کنم.»
***
طولانی شدن مذاکرات وین به نفع ایران تمام می‌شود؟
ابوالقاسم دلفی، سفیر سابق ایران در فرانسه در اعتماد نوشت: «به عقيده برخي كارشناسان، پرونده مذاكرات هسته‌اي و توافقنامه برجام و اجراي اين توافقنامه، جامعه جهاني را قادر مي‌ساخت كه ايران را تحت نظارت مستمر آژانس قرار دهد كه با خروج ترامپ از برجام و ايجاد شرايطي متفاوت به وضعيتي رسيده كه صحبت از رسيدن ايران به «دوره گريز» كوتاه‌تر شده، مي‌شود و اگر حتي برجام مجددا هم به اجرا گذاشته شود، ايران در شرايطي خواهد بود كه دستيابي به سلاح هسته‌اي به مراتب سهل‌تر شده است.
با نگاه به تحولات ياد شده و آنچه در مذاكرات وين در حال پيگيري است به نظر مي‌رسد، ظرفيت‌هاي ايران و امريكا براي دستيابي به موضوع بازگشت مجدد واشنگتن به برجام با واقعيت‌هاي صحنه مناسبات و راهبردهاي دو طرف جهت رسيدن به توافق بسيار ناهمگون و دور از انتظاراتي است كه اظهارات پيرامون مذاكرات وين در افكار عمومي ايجاد كرده و نوعي مسامحه و نگاه غيراجرايي به مذاكرات وين تصوير مي‌شود كه در نتيجه آن علاوه بر اينكه به سرانجام انتخابات 28 خرداد ماه گره زده شده است ليكن فرصت ايجاد شده از رهگذر طولاني شدن اين مذاكرات امكان تحقق برخي اتفاقات در صحنه عملياتي تاسيسات هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را كه مي‌تواند اهداف بلندمدت كاهش حضور ايالات متحده در خاورميانه و خليج فارس را تسريع و همه بازيگران صحنه عملياتي منطقه را نيز راضي و خشنود كرد، فراهم و مهيا مي‌كند.»
***
درخواست جهانگیری از شورای نگهبان درباره ردصلاحیت هاشمی در سال ۹۲
سخنان حیدر مصلحی درباره ردصلاحیت مرحوم هاشمی در سال 92 با واکنش‌های متفاوتی همراه شده است. مصلحی، وزیر اطلاعات در دولت دوم احمدی‌نژاد در گفتگویی مدعی شده است در سال 92 پیش بینی می کرد هاشمی در انتخابات پیروز شود و تحلیل شخصی خویش از هزینه-فایده ردصلاحیت هاشمی را در سال 92 به شورای نگهبان ارائه داده است و آن شورا با توجه به سخنان او هاشمی را ردصلاحیت کرده است.
قبل تر مرحوم هاشمی رفسنجانی همین سخنان را بیان کرده بود که آن زمان هم مانند امروز با تکذیب کدخدایی مواجه شده بود.
عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: «آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند. نمی‌خواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگویم.
شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می‌کند و نهایتا بر اساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می گردد.»
اسحاق جهانگیری در رشته توئیتی در پاسخ به ادعای حیدر مصلحی درباره چگونگی رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 92 نوشت:
«اظهارات دیرهنگام وزیر اطلاعات دولت دهم تامل برانگیز است، چه جریانی با چه رویکردی مصلحت نظام را در رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی که به شهادت تاریخ از استوانه‌های انقلاب و نظام بود، می‌داند؟
بر اساس چه گزارش‌ها و مستنداتی درباره مهم ترین مسائل کشور حتی در شورای نگهبان تصمیم سازی و تصیم گیری می‌شود؟
با اندیشه انقلاب، منطق جمهوریت و قانون اساسی میزان رای مردم و انتخاب مدیران توانمند حق آنان است، چه مصلحتی بالاتر از این برای ایران؟
حتی امنیت و اقتدار کشور هم با انتخابات حداکثری تامین می شود و هر تقصیر و قصوری در این مهم لطمه به کیان جمهوری اسلامی ایران است.
از تاریخ پند بگیریم و نادیده گرفتن قانون و حقوق اساسی ملت را در قبال مصلحت سنجیهای امنیتی و سلیقه های سیاسی تهدیدی برای جمهوریت، مردم سالاری، عدالت، آزادی و امنیت ملی بدانیم.
به عنوان رئیس ستاد مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ٩٢، از شورای محترم نگهبان می خواهم که برای جبران حقوق پایمال شده و احترام به افکار عمومی به جای هرگونه پاسخگویی غیر موثر ، اقدام به انتشار فیلم و صوت کامل آن جلسه مهم کند.»
نجات‌الله ابراهیمیان، عضو سابق شورای نگهبان که از تیر 92 تا 98 عضو این شورا بود درباره این موضوع به مدارا گفت: «بنده در آن زمان عضو شورای نگهبان نبودم و اطلاعی از این موضوع ندارم. آقای مصلحی می‌گویند که اینگونه بوده و باید در خصوص صحت این اظهارات از شورای نگهبان سئوال کرد.
در زمان ما در جلسات رسمی شورای نگهبان چنین مواردی نبود و برخی از همکاران ما مثل آقای اسماعیلی و بنده قطعا راضی به چنین مصلحت سنجی‌هایی نبودیم و دوره ما حداقل در جلسات رسمی اطلاعی نداریم که چنین چیزی رخ داده باشد.
من نمی‌توانم شهادت بدهم که چنین اتفاقی افتاده است یا خیر، اما مسئله در خور بررسی است و باید با جدیت به این موضوع پرداخت.»
نامه محسن هاشمی به رهبری
محسن هاشمی، فرزند ارشد مرحوم هاشمی رفسنجانی و رئیس کنونی شورای شهر تهران در واکنش به سخنان اخیر مصلحی در نامه ای به رهبر انقلاب تقاضا کرد ایشان مانند همیشه از جمهوریت نظام دفاع کنند. در این نامه آمده است: «حال این روزها در جریان عدم احراز صلاحیت برخی از کاندیداهای این دوره ریاست جمهوری نیز که حضرتعالی فرمودید ظلم و جفا شده و خواستار جبران توسط دستگاههای مسئول شدید، متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت.
من نیز مانند تعدادی از بزرگواران برای آنکه در فضای انتخابات تاثیر منفی نگذارم، سکوت کردم؛ اما اکنون که این مسائل صراحتا درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح گردیده، از جنابعالی درخواست تظلم خواهی دارم...
به نظر اراده ای که در کشور در حال تقویت نیز هست، نظر مردم را تزئینی فرض کرده و از هر وسیله ای برای تحقق اهداف خود بهره می برند و به جای احراز صلاحیت، رای تمایل به نامزدها می دهند و این رای، جایگزین رای مردم در تشخیص مصلحت و نامزد اصلح شده است و امروز که در سایه اقتدار جنابعالی، توصیه و مطالبه به حق شما در مورد جبران، از سوی دستگاههای مسئول شنیده نمی شود، فردا چه برسر مردمسالاری دینی خواهد آمد.»
بیشتر بخوانید:
محسن هاشمی رفسنجانی به رهبرانقلاب درباره عملکرد شورای نگهبان نامه نوشت + متن
***
کمیسیون اصل۹۰، نهاوندیان را به دستگاه قضایی معرفی کرد
الهام آزاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر،اعلام کرد: کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی پرونده مهم نحوه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و حوادث بعدی، دوباره از محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حضور در کمیسیون دعوت به عمل آورد و او هر دو مرتبه از حضور در کمیسیون اصل ۹۰ خودداری کرده است.
وی ضمن انتقاد از استنکاف دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از پاسخگویی در کمیسیون اصل ۹۰، گفت: نهاوندیان با عدم حضور خود، در روند رسیدگی قانونی به این پرونده با کمیسیون همکاری نکرد و پرونده علی‌رغم تلاش‌های انجام شده، هنوز به نتایج جامعی که بتوان مقصر یا مقصرین را دقیقاً شناسایی و به مردم معرفی کرد، نرسیده و معطل مانده است.
رئیس کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: لذا با توجه به وظیفه نظارتی و قانونی کمیسیون و پیگیری موضوع و استنکاف او از حضور در کمیسیون، به استناد صراحت تبصره الحاقی به ماده واحده مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱ که در تاریخ ۱۳۶۴/۲/۵ مستنکف را مستحق مجازات کیفری دانسته و با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۵ که اجابت به دعوت کمیسیون اصل ۹۰ را تکلیف مسئولین دانسته است، نهاوندیان طی نامه‌ای به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران جهت دادرسی و اجرای عدالت معرفی شده است.