اعلام نتیجه بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان در انتخابات 1400 موجب حرف‌وحدیث‌های فراواني شد. انتشار فايل سخنان اظهارات حیدر مصلحی، وزير سابق اطلاعات درباره چگونگي رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 1392 نيز موجب واكنش‌هاي فراواني شده است. اگر چه روايت مصلحي از سوي عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان تكذيب شد اما اين گونه حاشيه‌ها از گذشته نيز وجود داشته است. از سوي ديگر با وجود گذشت چند هفته از اعلام اسامي نامزدهاي انتخابات 1400 و برگزاري انتخابات در چهار روز آينده، موضع‌گیری درباره نامزدهاي عدم احراز صلاحيت شده هنوز ادامه دارد.
اين مسئله به‌ویژه درباره علي لاريجاني صدق می‌کند كه روز شنبه بيست و سوم خردادماه در بیانیه‌ای از شورای نگهبان درخواست کرد دلایل عدم احراز صلاحیتش اعلام شود. در بخشی از بیانیه لاریجانی خطاب به شورای نگهبان آمده است «با توجه به اثبات کذب بودن گزارش‌های داده‌شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانواده‌ام در جریان بررسی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده‌پوشی به‌صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید. حداقل به اجرای سیاست کلی مصوب رهبری معظم انقلاب در باب پاسخگویی آن شورا عمل نمایید.»
اشاره لاريجاني به سياست كلي انتخابات مصوب 24/7/1395 ابلاغي رهبر انقلاب اسلامي است كه در بند 2 - 11 بر «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» تأکید دارد.
قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 1378 نیز بيان می‌دارد «کلیه مراجع رسیدگی‌کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به‌استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یک‌صد و هشتم (۱۰۸) قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال‌شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را ... با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند».
بعد از بیانیه لاریجانی، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توييتر نوشت: «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل‌اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلایل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش‌بینی‌نشده است».
اگرچه سخنگوی شورای نگهبان بر نبود حکمی درباره انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت تأکید دارد اما بر اساس بیانیه علی لاریجانی به نظر می‌آید به خود وی نیز دلایل اعلام‌نشده است.
بعد از پاسخگویی سخنگوی شورا، علی لاریجانی در بیانیه دوم خود که همان روز انتشار یافت بر اینکه قبلاً در انتخابات متعددی صلاحیتش تائید شده تأکید کرد و خواستار این شد که اسناد و مدارک کافی و قابل‌اعتماد دلایل رد صلاحیتش منتشر شود.
در بخشي از متن بیانيه لاریجانی آمده است: «صلاحیت اینجانب، یک‌بار برای ریاست جمهوری و چند بار برای مجلس، مورد تأیید شورای نگهبان واقع گردیده است آیا اینجا جای استصحاب نبود؟ مگر اینکه با این بیان صریح رهبر معظم، شورای محترم، استنادات قوی داشته که بیان رهبری در استصحاب را کنار گذاشته‌اند، یعنی عملاً به رد صلاحیت اینجانب رسیده‌اند. لذا انتظار طبیعی است که بنده «اسناد و مدارک کافی و قابل‌اعتماد» شورا را جدی‌تر مطالبه نمایم».
ماجرای اشاره به استصحاب به دیدار رهبر انقلاب اسلامی با اعضای شورای نگهبان در تاریخ 24/10/1382 برمی‌گردد که ایشان در مورد احراز مجدد صلاحیت فرمودند: «حساب آن‌کسی که بعد از احراز صلاحیت، عدم صلاحیتش ثابت‌شده، جداست و آن، محلِ‌ّ کلام نیست؛ اما مادامی‌که احراز عدم صلاحیت نشده، جای استصحاب صلاحیت است؛ آن‌وقت صالح بود، حالا هم صلاحیتش را استصحاب کنید. آن‌جایی هم که شک هست، استصحاب کنید»(استصحاب تأکید بر اعتبار حالت سابق و حکم به بقای چیزی است که پیشتر به آن یقین وجود داشته است).
شایان‌ذکر است نامه رئیس سابق مجلس در پی سخنرانی رهبر انقلاب در سالروز عروج ملکوتی امام خمینی (ره) منتشر می‌شود که ایشان بیان داشته بودند: «به بعضی از افرادی که صلاحیتشان احراز نشد، ظلم و جفا شد و به آن‌ها یا خانواده‌هایشان که خانواده‌های محترم و عفیفی بودند، نسبت‌های خلاف واقع داده شد که بعداً ثابت شد آن گزارش‌ها غلط و خلاف است».
اگرچه شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای که همان روز منتشر شد یادآور گردید «گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده است» اما با توجه به سخنان رهبر انقلاب اسلامی که به‌صورت علنی نسبت به این مسئله تذکر دادند انتظار است جبران آن نیز به‌صورت علنی توسط نهادهای ذی‌ربط صورت گیرد.
البته مسئله مهم درباره موضوع احراز صلاحیت‌های نامزدهای ریاست جمهوری این است که نباید از گفت‌وگو و بحث کارشناسی درباره نقاط ضعف قانون انتخابات ریاست جمهوری و چگونگی بهبود فرایند بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان ترس و واهمه داشت. در غیر این صورت نباید انتظار داشت ایرادات و اشکالات قانون طی زمان برطرف شود. این امر زمانی حائز اهمیت مضاعف می‌گردد که باید گفت مهم‌ترین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخابات ریاست جمهوری است و ضرورت دارد به‌مثابه یک رویداد ملی که با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود بدون هیچ شائبه و حرف‌وحدیثی با شفافیت کامل برگزار شود.
بنابراین چنین مباحثی هرگز به معنای تضعیف شورای نگهبان نیست بلکه آن‌ها نیز چنان‌که مبتنی بر قوانین بر این اعتقادند که در انتخابات رياست جمهوري بحث رد صلاحيت وجود ندارد و مسئله عدم احراز صلاحيت براي تصدي رياست جمهوري است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان يازدهم خردادماه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی پرس.تی.وی در پاسخ به سؤالی درباره بحث رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «ما در حوزه انتخاب ریاست جمهوری عبارت رد صلاحیت نداریم بلکه شورای نگهبان صلاحیت افراد واجد شرایط را احراز می‌کند؛ البته این نکته طبیعتاً به مفهوم این نیست که افرادی که صلاحیت آن‌ها احراز نشده است، شرایط نامناسبی دارند یا صلاحیتی برای مسئولیت‌های دیگر ندارند.»
ازاین‌رو مباحثه و گفت‌وگوی کارشناسی می‌تواند موجب شناسایی و آگاهی نسبت به نواقص، ابهامات و تعارضات قوانین و سیاست‌های انتخابات شود که لازم است تدبیری برای اصلاح و تکمیل آن‌ها در نظر گرفته شود. از جمله ضرورت دارد شوراي نگهبان دلايل رد صلاحيت يا عدم احراز صلاحيت را به داوطلبان به صورت مكتوب ارائه نمايد، در صورت هر گونه شك و شبهه، داوطلب موردنظر براي توضيحات بيشتر دعوت شود، آراي اعضاي شوراي نگهبان بويژه در انتخابات رياست جمهوري مي‌بايد به صورت شفاف اعلام شود و ... .
به طور كلي مسئله اساسی در اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري می‌باید رعایت حق‌الناس و تلاش برای جلوگیری از هرگونه شک و شبهه در راستای افزایش حداکثری مردم برای تشکیل دولتی قوی باشد.