همان‌طور که از قبل پیش‌بینی می‌شد با پایان یافتن تعطیلات سال نو، بعد از چند ماه همکاری سخت مردم و کادر درمان که شاهد آمار کاهشی در میزان تعداد مبتلایان و فوتی‌های بیماری منحوس کرونا بودیم، دوباره کشور وارد فاز افزایشی و همه‌گیری گسترده این بیماری شد؛ و چه بسا اگر محدویت‌های سفرهای بین شهری و استانی به اجرا گزارده و از انجام سفرهای خارجی غیرضرور جلوگیری می‌گردید امروز کشور در شرایط مناسب‌تری بود و شاهد فوت 454 هم‌وطن نبودیم. 

بررسی بخش‌هایی از آنچه که در اسفند و فروردین ماه در جامعه بیش از پیش بروز و ظهور کرد به شناخت بهتر ابعاد مغفول مانده این ماجرا، کمک شایانی خواهد نمود.

عرضه گاه قطره چکانی مرغ، تخم مرغ و روغن و سایر اقلام  با قیمت‌های دولتی و آن‌هم در مراکزی خاص و یا عرضه میوه شب عید با قیمت مصوب در مکان‌هایی محدود باعث شد که با وجود ریسک بالای ابتلای کرونا، مردم مجبور شوند تا برای تهیه مایحتاج ضروری خود با هزینه‌ای کمتر ساعت‌ها در صف‌های طولانی ایستاده، و یا حضور پررنگ مردم در بازارها و مراکز خرید سراسر کشور؛ ساده‌انگاری‌ای که ابتدا از جانب مسئولین امر با توجه به تمام توصیه‌ها و تذکرات مکرر مسئولین وزارت بهداشت و شخص محترم وزیر و قسم حضرت عباس ایشان آغاز گردید و با چراغ سبز در انجام سفرهای نوروزی به آن توجهی نشد و ساده انگاری مردم که بعد از خستگی و کلافه‌گی حاصل از 13ماه مراعات و خانه‌نشینی منجر به موج سفرها و دید و بازدیدهای نوروزی شد و موجب گردید که مردم حقوق یکدیگر را نادیده گرفته و حق را زائل نمایند همه و همه نوید دهنده روزهای پر التهابی را می‌داد. اما اکنون نیز در این شرایط سخت و بحرانی مردم و مسئولین به جای جلوگیری از بروز یک فاجعه بزرگ ملی، هرز گاهی به دنبال مقصر بوده و انگشت اتهام به سوی یکدیگر نشانه می‌روند؛ و حتی پا از این فراتر گذاشته و در حالی که انتظار می‌رفت تا ستاد ملی کرونا که به مثابه یک ستاد فرماندهی در زمان جنگ بوده، موجودیت آن نیز، برای ایجاد هماهنگی میان تمام اجزای مسئول شکل گرفته است و باید در صدد چاره‌اندیشی و حل بحران به طور منسجم باشند، اعضای ستاد یکدیگر را متهم و یا سرزنش می‌نمایند. 

و اما اکنون با همه بحث و جدل‌ها، دولت راسا مکلف است با به اجرا گذاشتن پروتکل‌های به شدت سختگیرانه روند شیوع و ابتلا را در کشور مدیریت نماید و هر آنچه که متخصصین امر در حوزه بهداشت و درمان طلب می‌نماید را به فوریت در اختیارش گذارد و حفظ جان شهروندان و سلامت روحی به واقع بر هر امری اولی قرار گیرد و با توجه به اینکه موج چهارم بیماری حدود یک ماه پیش از آغازش از سوی متخصصین امر و مسئولین سطح بالای وزارت بهداشت پیش بینی شده بود؛ در زمان مقتضی با کس یا کسانی که با کم رنگ کردن خطر شیوع دست روی دست گذاشته و با ارسال پیام‌های غلط پالس اشتباه به جامعه ارسال نمودند و سبب شکل گیری موج چهارم بیماری شدند برخورد قاطع صورت گیرد و از هرگونه مماشات پرهیز گردد.