راه اندازی بسیاری از کارگاه‌های تعطیل و تلاش و اصرار ریاست محترم قوه قضاییه بر حل مشکل این کارگاه‌ها بارقه امید را در دل کارآفرینان و کارفرمایان بوجود آورده است.
اما در طرف دیگر تاکید پیوسته بر برخورد با هرگونه ترک وظیفه و مسئولیت، در بخشی از دستگاه‌ها و صاحبان مسئولیت چالشی دوگانه ایجاد می‌نماید. بعنوان مثال برخورد مسئولان بانک‌ها با کارفرمایان دارای دیرکرد باز پرداخت در چهارچوب قوانین بانکی است و این مهم نقشی اساسی در تعطیلی کارگاه‌ها دارد. مورد دیگر بازرسان وزارت کار هستند که در صورت برخورد قانونی(ماده ۱۰۵ قانون کار) و جهت ممانعت از اتهام ترک وظیفه باید تقریبا تمام کارکاه‌های صنعتی و .... را تعقیب یا پلمپ و .... نمایند چیزی که قطعا مطلوب قوه فضاییه نیست.
بنابراین بهتر است قبل از تشکیل دادسرای کارنکن‌ها، کارها و وظایف دستگاه‌ها در حوزه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی شوند و محل‌های که فعالیت و اجرای قانون اصطکاک پیدا می‌کنند مشخص شده و سازوکار خاصی برای انها تعریف شود.