حجت‌الاسلام والمسلمين سيدياسر خميني اوايل هفته گذشته در سايت جماران خبر از انصراف حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني از كانديداتوري رياست جمهوري داد.

وي دليل اين تصميم را اصرار وي در ديدار رهبري در مورد اعلام نظر ايشان درخصوص ورود به رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري ذكر كرد و گفت: «ايشان در مشورت با رهبري تصميمي براي كانديداتوري ندارند» ؛ رهبري به ايشان فرمودند:«صلاح را در اين كار تشخيص نمي دهند. اگر هر يك از فرزندان من از من مشورت مي‌گرفتند من همان را مي‌گفتم.» در اين باره چند نكته قابل تأمل است:

1- اين خبر حاكي است از ديدگاه سيدحسن به عنوان يك فعال سياسي، مشورت با ولي فقيه براي كسي كه مي خواهد وفق قانون اساسي دومين مقام رسمي پس از رهبري باشد يك رويكرد مبتني بر عقلانيت سياسي است. از بيان رهبري هم برمي‌آيد نگاه معظم له به وي نگاه پدر و فرزندي است. اين ديدار و مباحث رد و بدل شده نشان مي دهد كساني كه در نقد ديدگاه‌هاي سياسي سيدحسن دچار نوعي بدگماني هستند قدري بايد احتياط كنند و از افراط در نقد وي بپرهيزند. چون اين رويداد نشان از اعتقاد و التزام عملي وي به ولايت فقيه دارد.

2- حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني در ديدار اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي گفته است:«امثال ما اگر گوشت و پوستمان هم برود نمي‌خواهيم جمهوري اسلامي از بين برود. ما تا آخرين لحظه كاري نمي‌كنيم كه جمهوري اسلامي لطمه بخورد.» وي ادامه مي‌دهد: «هرگز ازاصول خود عدول نمي‌كنيم» از فرزند يادگار امام (ره) همين انتظار است. متأسفانه نوع جناح‌بندي در كشور و رقابت هاي سياسي به نوعي است، رجال سياسي و مذهبي كشور ملكوك مي شوند و اين يك آسيب جدي به سرمايه سياسي و اجتماعي كشور است.

با آنكه ايشان به قصد مشورت با رهبري جوياي نظر شده‌اند و نظر هم نوعي توصيه است و مي توانند به نظر خود عمل كنند، اما اطاعت از رهبري را همانند پدر بزرگوارشان واجب مي دانند. اين را مقايسه با كساني بكنيد كه در گذشته حتي با نهي رهبري حاضر نبودند دل از کاندیداتوری ببُرند و همچنان در ميدان بوده‌اند و الان هم هستند. 

رهبري عمدتا كاري به نفي و اثبات نامزدها در ورود به رقابت‌ها ندارند.گاهي نظر مي‌دهند، استثنا است نه قاعده!

به هر حال بنده به عنوان يكي از ارادتمندان حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني از ادب او نسبت به رهبري و نوع نگاه به عرصه سياست‌ورزي تشكر مي‌كنم.

بنده در گذشته از باب خيرخواهي نقدي به ديدگاه‌هاي ايشان داشتم و اكنون هم اجازه مي‌خواهم نسبت به پاره‌اي از مسائل كه اخيرا در ديدار با اعضاي حزب اعتماد ملي مطرح كرده‌اند نقدي داشته باشم.

ايشان در اين ديدار فرمودند: «مشكل اصلي كشور اقتصادي است اما راه حل سياسي دارد، بايد تحريم‌ها برداشته شود و به طور اساسي اقتصاد كشور ساماندهي و بازسازي شود» اين‌كه مشكل اقتصادي راه‌حل سياسي دارد، تز دولت يازدهم و دوازدهم است كه جناب سيدحسن هم در دودوره از آن حمايت كردند. كمتر از دو ماه به پايان كار اين دولت باقي است دولت براساس همين تز كه مشكل اقتصادي نه، حتي مشكل آب خوردن مردم به توافق با آمريكا و اروپا ربط دارد، تمام تخم‌مرغ‌هاي خود را در سبد برجام گذاشت.مبتني بر اين ديدگاه به توافق با غرب با هر قيمت رسيد. ملت ما، نخبگان ما و ناظران جهاني اكنون گواهي مي‌دهند اين راه بن‌بست است، به نتيجه نمي‌رسد. آنچه آمريكا به آن فكر مي‌كند نابودي داشته‌هاي هسته‌اي كشور، نابودي توان نظامي ما و خاتمه دادن به نفوذ منطقه‌اي آن‌هم نه براي برقراري روابط با دولت جمهوري اسلامي بلكه براي فرود آوردن ضربه آخر، نظير آنچه كه در برخي كشورها به آن مبادرت كرد، مي باشد.

تمام مسئولان كشور اعم از ديپلمات‌ها و غيرديپلمات‌ها مي‌گويند دستاورد برجام تقريبا هيچ است. كساني كه دستشان توي حساب و كتاب كشور است مي‌گويند برجام خسارت محض بود، برجام محصول يك تئوري بود كه مي‌گفت: «مشكلات اقتصادي راه‌حل سياسي دارد.» يك ملت و دو دولت چندبار بايد راه حل يك معضل و مسئله را تجربه كنند تا از يك سوراخ صدبار گزيده نشوند.

نكته مهم ديگري كه حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن خميني فرمودند اين بود كه؛ «كار رئيس جمهور صرفا اقتصادي نيست، مديريت همه جهات كشور است.»
اين نكته‌سنجي ايشان نشان مي دهد كه رئيس جمهور همه كاره كشور است و اين حرف درستي است و بار سنگيني را به دوش مي كشد. اما يك نكته ديگر هم وجود دارد اگر كسي كه يك بار شرح وظايف رئيس جمهور را در فصل نهم قانون اساسي و ديگر فصول مربوط به وظايف رئيس جمهور خوانده باشد مي داند كه كار رئيس جمهور عمدتا اقتصادي است و وظايف كليدي در حوزه اقتصاد دارد. قانون اساسي وي را مسئول مستقيم حساب و كتاب كشور و سفره مردم مي داند.

رئيس جمهور فعلي با زيرپاگذاشتن شروط رهبري ، شروط مجلس و شروط شوراي امنيت ملي برجام را امضا كرد و در اين باره مطلق العنان عمل كرد. حتي منتقدين را با بدترين ادبيات و غيراخلاقي‌ترين عبارات نواخت، اما به نتيجه نرسيد. كاركرد سياست خارجي و داخلي دولت فعلي نشان داد كه مشكلات اقتصادي كشور نه‌تنها راه حل سياسي ندارد بلكه خسارات عظيم و جبران‌ناپذيري دارد كه حتي رئيس جمهور اجازه نمي‌دهد سازمان حسابرسي تحت نظر دولت، ميزان خسارات آن را اعلام نمايد.

شايد سؤال شود حال كه مي‌گويند راه‌حل سياسي ندارد. راه‌حل اقتصادي آن چيست؟ پاسخ آن است؛ «اقتصاد مقاومتي!» دولت بر مدار سياست‌هاي ابلاغي از سوي رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي عمل نكرد.
راه حل آن اجراي سه قانون كليدي؛ «قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات»، «قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار» و «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني» در اين سه قانون همه راه‌حل‌هاي  مشكلات اقتصادي آمده است. دولت متأسفانه به آن عمل نكرد.

دولت حركت اقتصادي كشور را بر مدار شعار سال كه از سوي رهبري هدايت مي‌فرمودند ، قرار نداد رونق و جهش توليد فراموش شد. موانع توليد برداشته نشد، پشتيباني از توليد به طور جدي صورت نگرفت.كمر توليد را با قاچاق و واردات بي رويه و رهاكردن گمركات شكست. درحالي‌كه دولت در حوزه اقتصاد قدرت مطلقه و اختيارات بي‌حساب و كتاب داشت، اما از آن استفاده نكرد.

كشوري كه به لحاظ زيرساخت توليد مرغ و تخم مرغ هم نياز كشور را تأمين مي كرد و هم به صادرات كشورهاي همسايه رسيده بود، الان مشكل توزيع مرغ دارد. اين نه به تحريم مربوط است، نه به برجام ربط دارد و نه هيچ عامل ديگر، اين فقط به كفايت و درايت و تدبير اقتصادي نياز دارد.
دولت روحاني طي 8 سال گذشته با دستكاري در قيمت ارز و طلا و بي‌انضباطي مالي و ناديده‌گرفتن استانداردهاي عملي و فني «ماليه عمومي» ارزش پول ملي را به يك ششم فروكاست و تورم 500، 600 درصدي در مواد غذايي و مسكن ، خودرو و ... پديد آورد.

كافي بود براي اين درآمد اتفاقي ناشي از دستكاري در قيمت طلا و ارز براي شركت‌هاي دولتي و زالوصفتان بازار و سرمايه‌داران ماليات ببندد و بخش عظيمي از پرداخت‌هاي خود را تأمين كند. اما به سوي چاپ اسكناس و استقراض از بانك مركزي و فروش اموال دولتي رفت و به نظر هيچ كارشناس دولتي و غيردولتي اعتنا نكرد.

رئيس جمهور مدعي است مجري قانون اساسي مي باشد، اما 8 بودجه به مجلس در اين سال‌ها داده است، يك ريال رديف درآمدي مبتنی بر اصل 45 قانون اساسي كه اساسي‌ترين و اصلي‌ترين درآمد عمومي دولت است در آن ديده نمي شود. دولت هر سال بودجه را با كسري مي‌بندد. اين‌همه راه‌حل اقتصادي در قانون اساسي و واقعيت‌هاي اقتصادي كشور است را كنار گذاشته و به دنبال يك راه‌حل سياسي آن‌هم با بن‌بست كامل مي‌رود! اين اعجاب‌آور نيست؟!

حتي دولت روحاني اگر دنبال راه حل سياسي بود بايد مي‌رفت دنبال روابط راهبردي با روسيه و چين كه اخيرا با فشار افكار عمومي و كارشناسان نخبگان رفته است. امروز راه تنفس اقتصاد كشور در شرايط تحريم، روسيه و چين است . چيني كه در دوران همين دولت 2 سال و نيم ما در آنجا سفير نداشتيم. چين اكنون به اندازه يك قاره است ما روابط راهبردي خود را با يك قاره تعطيل كرده بوديم بعد دنبال روابط با غرب با بسته‌بندي برجام بوديم.

در اين باب درد دل زياد است. قبلا هم در مقالات مختلف هرچه گفتيم كمتر شنيده شد.همين جا بهتر است بگذاريم و بگذريم.