به گزارش الف تلاش تازه‌ای برای مبارزه با فساد در «معاملات دولتی» آغاز شده‌است: كارزاری(کمپین) براي پيشگيري از يك فساد سيستماتيك به بهانه تصويب «لايحه مشاركت عمومی و خصوصی».
متخصصان دلسوز كشور دعوت كرده‌اند به اين كه «به اسمِ مشاركت بخش خصوصی، قوانين نقض نشود» و به بهانه‌ای تازه، مجوز فساد در «معاملات دولتی» صادر نگردد.
وقتی از فساد در «معاملات دولتی» سخن مي‌گوييم، برخی دولتيان پاكدامن می‌رنجند اما بسياري دولتيان پاكدامن همدلی و همراهی می‌كنند برای تاباندن نور بر اين بخش پر مفسده از حكمرانی. البته تبهكاران، هميشه از توجه مردم و ديده‌بانان شفافيت و عدالت به اين مباحث عصبانی می‌شوند و مغالطه مي‌كنند كه: «چرا به دولت توهين می‌كنيد؟».
ولی واقعيت غير‌قابل انكار اين است كه هميشه معاملات دولتی را پنج -شش نفر، با اموال و منابع عمومی انجام می‌دهند. معاملات دولتی، ذاتا معامله با مال ديگران است و به همين دليل به‌عنوان يك معضل جهانی مورد مطالعه و توجه است. در كشور ما نيز معاملات دولتی و رعايت شفافيت و عدالت در اين معاملات همواره مسأله‌ای حساس بوده‌است.
بزرگترين معاملات دولتي، در طرحهاي عمرانی انجام مي‌‌شود. پس بايد انتظار داشت كه بزرگترين بي‌انضباطي‌هاي مالي نيز در طرحهاي عمراني بروز كند. اين بی‌انضباطی ها سبب شده‌است كه بيش از هشتاد هزار پروژه عمرانی نيمه‌تمام روی دست كشور باشد.
حل معضل طرحهای نيمه‌تمام، نيازمند مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات برای ساماندهی طرحهای عمرانی است. توسعه نظام فنی يكپارچه و چند سطحی، اولويت‌بندی طرحهای عمرانی، مهندسی ارزش طرحهای عمرانی و نيز استفاده از مشاركت بخش عمومی و خصوصي در طرحهای عمرانی جزيی از اقدامات لازم است.
اما متأسفانه چند سال است كه راه حل آخر، يعنی «مشاركت عمومی و خصوصی»، به صورتي گسسته از ديگر اجزا و بدون توجه به ديگر جوانب مسأله و حتی بدون توجه به واقعيات و ظرفيتهای قانونی كشور، محل نوعی سوءاستفاده يا سوءبرداشت شده‌است. «مشاركت عمومی و خصوصی» تبديل شده‌است به بهانه‌ای برای افزايش بی انضباطی مالی؛ بهانه ای تازه جهت تصاحب اختيارات بي حد و مرز براي برخی آقازاده‌ها و اشخاص متنفذ.
يك نمونه بارز اين سوءرفتار، ابلاغ يك دستورالعمل خلاف قوانين و قواعد معاملات عمومي است كه تحت نام «دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» يا به‌طور خلاصه «دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2» حتی عملا همين ماده مورد ادعا را نيز نقض كرده‌است. اين دستورالعمل، مورد ايراد مركز پژوهشهای مجلس، مورد شكايت مؤسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت و حتی مورد ايراد برخی از كاركنان شريف دولت هم قرار گرفته‌است.
اقدام ديگر در جهت افزايش بی‌انضباطی مالی، حمله به دو قانون مادر («قانون محاسبات عمومی كشور» و «قانون برگزاری مناقصات») به بهانه مشاركت بخش خصوصی در طرحهای عمرانی كشور است.
ماده10 اين لايحه دهها ماده از قوانين مادر كشور را نقض كرده و مهمترين اختيارات مجالس كشور را به كارمندان دولت واگذار كرده است. اين مسيری است به سوي بي‌انضباطي‌هاي مالي خطرناك و ايجاد فاجعه‌ای بزرگتر از فاجعه خصوصی‌سازی.
در برابر اين حملات به قانون، شفافيت، عدالت، حقوق و اموال مردم، گروهي از متخصصان و محققان دلسوز كشور در روز شنبه 7 فروردين 1400 كارزار(كمپين) ملی راه انداخته و درخواست كرده‌اند كه «به اسمِ مشاركت بخش خصوصی، قوانين نقض نشود».
آنان به‌عنوان متخصص و ديده‌بان معاملات عمومي، همه مؤمنان و وطن‌دوستان را به پاسداري و حمايت از اين كارزار دعوت كرده‌اند.
عنوان درخواست: به اسمِ مشاركت بخش خصوصي، قوانين نقض نشود.