به گزارش فارس به نقل از رویترز، ریشی سوناک، وزیر دارایی انگلیس در نظر دارد تا منابع مالی عمومی این کشور را با اتکا به 60 درصد افزایش مالیات و 40 درصد کاهش هزینه ها جبران کند. این به معنای تغییر واضح رویکرد دولت نسبت به نوع رویکرد آن پس از بحران مالی سال های 09-2008 است.

برنامه های بودجه‌ای سوناک هفته گذشته نشان داد، کسری بودجه انگلیس تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 24-2023 کاهش می یابد. این رقم در سال 21-2020 به رقم بالای 19 درصد رسیده بود. بیشتر هزینه های شیوع کرونا در این زمان از طریق استقراض تامین شده بود.

ریچارد هیوز، رئیس دفتر مسئولیت بودجه‌بندی انگلیس به کمیته خزانه داری پارلمان این کشور گفت: «اگر شما به نسبت ترکیب این بودجه در مقایسه با آنچه در گذشته انجام شده است، نگاه کنید، متوجه می‌شوید که حدود 60 درصد آن از طریق مالیات و حدود 40 درصد آن از طریق هزینه‌های عمومی تامین شده است.»

وی افزود: «آخرین بار که یک ترکیب بزرگ داشتیم به سال 2010 باز می گردد که بیشتر بودجه را هزینه های عمومی تشکیل می‌داد و بخش کوچکی به مالیات اختصاص یافته بود.»

جورج آزبورن، وزیر دارایی پیشین انگلیس قصد داشت تا برای کاهش کسری بودجه در میان مدت تنها 20 درصد بودجه را به مالیات متکی کند و 80 درصد بودجه با هزینه‌های عمومی تامین شود.

بر اساس برآورد دفتر مسئولیت بودجه بندی انگلیس، درآمدهای مالیاتی 35 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تا سال 26-2025 تشکیل خواهد دارد که بالاترین رقم از دهه 1960 به شمار می‌رود.