نسخه‌ای برای اقتصاد مریض نفتی

اقتصادی،   3991213132 ۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

سال‎ها احداث پتروپالایشگاه علی‌رغم اهمیت استراتژیک آن با مشکلات فراوانی روبرو بود تا این که تصویب قانون «توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» در سال ۹۸ امیدها برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها در کشور زنده شد.

نسخه‌ای برای اقتصاد مریض نفتی

یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی که باعث بی‌اثرکردن تحریم‌ها و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم می‌شود پتروپالایشگاه‌ها هستند. در دنیا نیز کشورهایی مثل چین،عربستان،کویت و هند به سمت ایجاد پتروپالایشگاه رفته‌اند زیرا به خوبی اهمیت استراتژیک این مجتمع‌ها را فهمیده‌اند.
اما متاسفانه علی‌رغم این استقبال جهانی، در سال‌های اخیر ایران حرکت روبه‌جلویی برای پیوستن به کشورهای پیشرو در صنایع پتروپالایشی انجام نداده‌است. همواره استدلال مخالفان توسعه ظرفیت پتروپالایشی در ایران این بود که طرح‌های پالایشی و پتروپالایشی آنقدر مفید نیستند که دولت هزینه‌های لازم برای تاسیس یا حمایت از پتروپالایشگاه‌ها را انجام دهد. در این میان شرکت‌های خصوصی هم به دلیل عدم توانایی در تامین منابع مالی حاضر به همکاری در این ابرپروژه‌ها نیستند و این امر ورود دولت به این حوزه را اجتناب ناپذیر می‌کند.

با طراحی و تصویب  قانون«توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» گویی مشکل تامین مالی پتروپالایشگاه‌ها در مسیر حل شدن قرار گرفت تا جایی که در فراخوان جذب طرح‌های پتروپالایشگاهی که توسط وزارت نفت انجام شد، رقابتی میان شرکت‌های متقاضی شکل گرفت و از بین هفتاد و چهار طرح ارسال شده، هشت طرح به تایید نهایی رسید و آماده‌ی اجرا شد.

استقبال شرکت های متقاضی تاسیس پتروپالایشگاه تاییدی بر این مدعاست که قانون توسعه صنایع پایین‌دستی نفت با استفاده از سرمایه‌های مردمی توانسته است جذابیت احداث پتروپالایشگاه در ایران را بالا ببرد و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را برطرف کند. در ادامه مزایای مهمی که قانون یاد شده برای کشور وسرمایه‌گذاران به همراه دارد بیان می‌شوند:

 1) تنفس خوراک

 تسهیلات غیر نقدی صندوق توسعه ملی مهمترین بند این قانون است که در قالب تنفس خوراک در قانون آورده شده است. تنفس خوراک موجب می‌شود پروژه تأسیس شده بلافاصله پس از بهره‌برداری، خوراک رایگان از سهم صندوق توسعه ملی دریافت کند تا آنجایی که مجموع هزینه سرمایه پروژه بازگشت داده شود.سپس این مبلغ به صورت یک وام ۸ ساله به صندوق توسعه ملی برگردانده می‌شود. اهمیت این موضوع آنجایی مشخص می‎شود که طبیعتا هر پروژه‌ای در چند سال اول بهره‌برداری، بازدهی و سودآوری کمتری دارد تا اینکه روی ریل ‌افتده و می‌تواند حاشیه امنی برای خود ایجاد کند. 
در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اینکه در دوره اول بهره‌برداری اصطلاحاً کسری می‎‍‌‌آورند، نمی‎توانند به فعالیت ادامه دهند اما با بهره‌مندی پروژه‌های پتروپالایشی از مزیت تنفس خوراک نه تنها این مشکل حل می‌شود بلکه صندوق توسعه ملی هم از سهم نفت تحریم شده بلا استفاده در مخازن نفتی به پتروپالایشگاه تازه به بهره‌برداری رسیده، تسهیلات غیر نقدی می‌دهد که در بازه 8 ساله به صندوق باز می‌گردد که امر موجب بهره‌مندی دوجانبه صندوق توسعه و سرمایه‌گذار پروژه پتروپالایشی می‌شود. 


2) کاهش دوره بازگشت سرمایه به یک سال

از مزایای دیگری که قانون توسعه صنایع پایین‌دستی با استفاده از سرمایه‌های مردمی بااعطای تنفس خوراک ایجاد می‌کند، کوتاه کردن دوره‌ی بازگشت سرمایه است. مثلا یک پتروپالایشگاه معمولی با ظرفیت چهارصد هزار بشکه در روز، نیاز به 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که در شرایط عادی یعنی با 1.2 میلیارد دلار سود خالص سالیانه، طی  حدودا هشت سال پس از بهره‌برداری اصل و فرع سرمایه اش بازمی‌گردد ولی با استفاده از قانون تنفس خوراک کل هزینه سرمایه پروژه در سال اول بر می‌گردد که با اطمینان به سرمایه‌گذاران طی دوره ساخت، موجب تسهیل تامین مالی پروژه می‌شود. 


3) تامین پایدار خوراک 

طبق ماده یازده آیین نامه اجرایی قانون مذکور ، وزارت نفت تا بیست سال به تامین پایدار خوراک این پتروپالایشگاه‌ها تعهد دارد مضاف بر این که پایداری تامین خوراک از فاکتورهای مهم رشد و توسعه‌ مجتمع‌های پتروشیمی است.


4) اختیار صادرات فراورده‌ها

اجازه صادرات فرآورده‌های پتروپالایشگاهی با قیمت جهانی به شرکتهایی که طبق این قانون تاسیس میشوند، داده می‌شود. در واقع وزارت نفت به این پتروپالایشگاه‌ها خوراک را با قیمت جهانی می‌دهد و به فراورده آن اجازه صادرات می‌دهد. جالب این جاست که تا پیش از تصویب قانون توسعه صنایع پایین‌دستی با استفاده از سرمایه‌های مردمی در مجلس در اعطای خوراک به پالایشگاه‌ها و خرید و صادرات فراورده از جانب وزارت نفت ناهماهنگی‌ها و اشتباهات مدیریتی صورت گرفته بود که با این قانون اصلاح می‌شود.


5) روش‌های متنوع تامین مالی

از دیگر نکات مهم این قانون این است که شرکت‌های مجری موظف هستند حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل ۳۰ درصد سهم شرکت مجری از طریق «عرضه سهام» یا «صدور واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پروژه» یا «انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام» اقدام کنند. همچنین شرکت‌ها برای پرداخت مطالبات شرکت‌های پیمانکار نیز از ابزارهای مذکور استفاده کنند تا به دلیل تاخیرهای احتمالی متضرر نشوند.
مجموع این مزایا این قانون را به تیری با چند نشان تبدیل کرده است که اجرای آن نه تنها هزینه‌ای برای جیب دولت ندارد بلکه باعث اتمام دوران خام فروشی نفت و رونق صنایع‌ پایین‌دستی و همچنین اشتغال‌زایی‌ مستقیم و غیر مستقیم می‌شود.لازم به ذکر است به خاطر همین مزایا مقام معظم رهبری صراحتا تاکید به تسریع اجرای آن کردند و به دستگاه‌های مربوط سفارش کردند این قانون را دنبال کنند تا به نتیجه برسد.