تعیین شرایط واگذاری بنگاه های دولتی در سال آینده

اقتصادی،   3991204114

نمایندگان مجلس در مصوبه ای به دولت اجازه دادند بنگاه های دولتی را پس از احراز صلاحیت و عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی واگذار کند.

تعیین شرایط واگذاری بنگاه های دولتی در سال آینده

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعد از ظهر امروز دوشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی ردیف ۱ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می شود، بنگاه های دولتی مشمول گروه (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ پرداخت کند.

نمایندگان همچنین در ردیف ۲ مقرر کردند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و داراییهای دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰ اصلاحات و الحاقات بعدی عرضه نماید و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند. علاوه بر روشهای فوق و صلاح و صرفه بیت المال واگذاری سهام در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (EFT) مشروط به اینکه تشکیل این صندوقها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است.

مجلس همچنین در ردیف ۱-۲ مقرر کرد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه های اجرائی یا شرکتهای تابعه آنها و یا بانکهای دولتی قرار دارند در چارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوقها و عرضه واحدها و صندوقهای یادشده به عموم امکانپذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد (%۳۰) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می شود.