شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز (جمعه) جلسه‌ای فوری را برای بررسی کودتای نظامی در میانمار تشکیل داد و در آن خواستار آزادی افرادی شد که خودسرانه بازداشت شده‌اند و همچنین از مقام‌های سازمان ملل خواست تا نظارت بر این کشور را بیشتر کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، شورای حقوق بشر سازمان ملل هیچ قدرتی برای اعمال تحریم ندارد اما می‌تواند نقض‌ها و سوءاستفاده‌های حقوق بشری را در کشورهای مختلف زیر ذره بین قرار دهد. جلسه امروز کمی پس از آن برگزار شد که دولت آمریکا که تحریم‌هایی را علیه رهبران ارشد کودتای میانمار وضع کرده، بار دیگر حضور آمریکا در این نهاد ۴۷ عضوی در ژنو را مورد بررسی قرار داده است.
"نادا الناشف"، معاون کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل گفت: کودتای نظامی در میانمار در اوایل ماه جاری میلادی نشان دهنده پسرفت برای این کشور پس از یک دهه دستاورد در زمینه انتقال دموکراتیک است.
یک پیش نویس قطعنامه نیز که از سوی انگلیس و اتحادیه اروپا مطرح شده خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی خواه میانمار و سایر مقام‌های ارشد و قانونگذاران در دولت وی، همچنین لغو محدودیت‌های وضع شده بر اینترنت و دسترسی بی قید و شرط به حقوق انسانی شده است.
این قطعنامه همچنین از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و میچل باچله، کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا به تام اندروز، گزارشگر ویژه و مستقل سازمان ملل کمک ویژه و منابع برای انجام وظایفش در میانمار اعطا کنند.