به گزارش الف به نقل از پایگاه خبری الخلیج الجدید، « دیوید هرست» نویسنده مشهور انگلیسی طی گزارشی در مجله « میدل ایست» تاکید کرد که پرونده ترور « جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی اولین سنگ محک « جو بایدن» رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد سعودی ها است و پرونده این روزنامه نگار منتقد سعودی بزرگترین معضل دولت دموکرات‌ها در مورد سعودی‌ها می‌تواند باشد.خاشقچی در اکتبر 2018 در کنسولگری عربستان در ترکیه ترور شد که بر اساس گزارش‌ها «محمد بن سلمان» ، ولیعهد سعودی دستور قتل وی را صادر کرده است.
پایگاه الخلیج الجدید نوشت: دیدن مستند « معارض» به کارگردانی « برایان فوگل» منبع موثقی است که به بایدن نشان می‌دهد خاشقجی به دستور بن سلمان کشته شده است.اطلاعات در این فیلم به دو قسمت بزرگ تقسیم شده است اول اینکه جسد خاشقجی در کنسولگری عربستان تکه تکه شده و اما قسمت دوم بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیت و اطلاعاتی ترکیه ساخته شده که جسد این روزنامه نگار منتقد در داخل کیفی قرار گرفته و از کنسولگری خارج شده است .
بر اساس این گزارش: دیوید هرست اعلام کرد رئیس جدید آمریکا باید سخنان خود را در رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا به یاد آورد که گفت: رابطه واشنگتن با ریاض را مورد بازنگری قرار خواهد داد و به پرونده خاشقجی رسیدگی خواهد کرد.بنابراین خاشقجی آزمونی برای سنجش دولت دموکرات‌ها و نهادهای آمریکایی است.
الخلیج الجدید نوشت: دیوید هرست در ادامه خاطرنشان کرد که آيا دولت دموکرات‌ها به وعده‌های خود عمل خواهد کرد؟ آیا همانطور که «باراک اومابا» رئیس جمهور پیشین آمریکا وعده داده بود از دموکراسی و دموکرات‌ها در جهان عرب حمایت خواهد کرد یا تنها در راستای منافع آمریکا این وعده‌ها را داد؟دیوید هرست در ادامه افزود که نسبت به دستور توقیف فروش اسلحه به عربستان از سوی آمریکا خوش‌بین نیست؛ چرا‌که این اقدام ممکن است تغییر کند درحالی‌که نیروهای آمریکایی اعلام کردند که آمریکا در حال بررسی ایجاد پایگاه‌های هوایی در « طائف»، « تبوک» و همچنین استفاده از بندر دریایی در « ینبع» است و این نشان می‌دهد که بایدن در حال عقب‌نشینی از وعده‌هایی که بود که در دوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا داده بود.
در این گزارش آمده است: زمانی که دولت آمریکا ترور خاشقجی را محکوم کرد و وعده داد که روابط ریاض و واشنگتن مورد ارزیابی قرار خواهد داد به این معنا بود که اطمینان حاصل کند رابطه با عربستان با منافع و ارزش‌های آمریکا سازگار است یا نه، درحالی که سخنگوی وزارت دفاع آمریکااخیرا افزود: عربستان همچنان شریک آمریکا است.
پایگاه خبری الخلیج الجدید تأکید کرد: این نویسنده انگلیسی انتظار دارد که دولت بایدن رسما از دبیر کل سازمان ملل بخواهد تا نهادی را برای تحقیق در مورد ترور خاشقجی تشکیل دهد و سپس بر اساس داده‌های به دست آمده، مسئولان این جنایت را محاکمه کند و اگر دولت جدید می‌خواهد رابطه خود را با عربستان حفظ و در عین حال قاتلان خاشقجی را مجازات کند، می‌تواند « ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان و اعضای برجسته سعودی را تحت فشار قرار دهد تا بن سلمان را از ولیعهدی برکنار کنند.
پایگاه خبری مذکور در ادامه نوشت: بر اساس گزارش اعضای سابق سیا و پنتاگون که از شرایط عربستان آگاه هستند ، بایدن نیازی به ترتیب کودتا نخواهد داشت ، که این یک ماجراجویی بسیار خطرناک است.بنابراین بایدن باید یک موضع اصولی اتخاذ و اعلام کند که آمریکا از بن سلمان حمایت نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش: دیوید هرست تاکید کرد که ملک سلمان پسران دیگری دارد که از پسر غارتگرش محمد صلاحیت بیشتری دارند.همچنین « محمد بن نایف» ولیعهد سابق سعودی و « متعب بن عبدالله» پسر عموی بن سلمان در قید حیات هستند که در ارتش و گارد ملی عربستان فعالیت دارند که هر کدام از آن‌ها می توانند به جای ولیعهد سعودی انتخاب شوند.
پایگاه خبری الخلیج الجدید در ادامه نوشت: این نویسنده انگلیسی اعلام کرد که بن سلمان با سرکوب گری و خشونت حکمرانی می‌کند .
الخلیج الجدید اعلام کرد: تغییر سیاسی عربستان نشان‌دهنده عملکرد واشنگتن است و اگر بایدن از سازمان ملل خواستار بررسی پرونده جمال خاشقجی نشود و از بن سلمان حمایت کند ، در این صورت رژیم اسرائیل دلیل اصلی وادار کردن بایدن برای حفظ موضع آمریکا در برابر عربستان به همان روش ترامپ است.
این پایگاه خبری افزود: شایان ذکر است که آمریکا در دوران « دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا تلاش کرد تا محمد بن سلمان را از پرونده خاشقجی مصون دارد. ترامپ در سال 2018 در بیانیه‌ای اعلام کرد :ممکن است ولیعهد سعودی مستقیماً در این جنایت دست داشته باشد ، اما من به این موضوع اهمیتی نمی‌دهم و نمی خواهم معاملات اسلحه یا نفت را مختل کنم.
در این گزارش اعلام شده است: رسانه‌های عربستان در 7 سپتامبر گذشته از پایان محاکمه متهمان پرونده قتل خاشقجی خبر دادند. پنج نفر از متهمان اصلی این پرونده هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. مجازات سه نفر دیگر نیز مجموعا 24 سال اعلام شد. با این حال ، همه سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر این احکام را مضحک دانستند به ویژه اینکه حکمی برای متهم اصلی پرونده یعنی محمد بن سلمان صادر نشد.
الخلیج الجدید در پایان نوشت: گروه‌های مدافع حقوق بشر و بازپرس مستقل سازمان ملل روند دادرسی این دادگاه را مورد انتقاد گسترده قرار داده و تاکید کردند که نام هیچ مقام ارشد دولتی در میان متهمان پرونده به چشم نمی‌خورد و از این نظر استقلال این دادگاه از نفوذ حکومت عربستان حفظ نشده است.سازمانهای حقوق بشر و همچنین بسیاری از سیاستمداران انتظار دارند تا دولت دموکرت‌ها پرونده خاشقجی را مورد بررسی قرار دهد، به ویژه اینکه محمد بن سلمان برای اولین بار در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی «پی بی اس»، اعتراف کرد که قتل خاشقجی تحت نظارت وی صورت گرفته است.