سرنوشت نامعلوم «مریض اورژانسی دولت» در مجلس

اقتصادی،   3991107150

جدال لفظی دولت و مجلس درباره بودجه سال آینده درحالی‌ ادامه دارد که انتظار می‌رفت با توجه به رایزنی‌ها و مذاکرات صورت گرفته بین سران دو قوه مجریه و مقننه حجم اختلافات کاهش یابد. مجلسی ها بودجه را مریض رو به موتی می دانند که باید علایم حیاتی اش را احیا کرد و دولتی ها زیر بار تغییرات جدی آن نمی روند.

سرنوشت نامعلوم «مریض اورژانسی دولت» در مجلس

 به گزارش الف این روزها هر وقت مسئولان و مقامات دو قوه درباره بودجه سخن می‌گویند به‌صراحت همدیگر را موردانتقاد قرار می‌دهند. بر این اساس رسیدن به افقی مشترک بین دو قوه فعلاً تیره‌وتار به نظر می‌رسد.

در آخرین اظهارنظر حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی، روز سه‌شنبه 7 بهمن‌ماه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: دولت درعین‌حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند بر اساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.

درحالی‌که رئیس‌جمهور بر حفظ شاکله و چارچوب کلی بودجه تأکید دارد اما در مقابل نمایندگان مجلس هر وقت درباره بودجه لب به سخن می‌گشایند انتقادات تندی را نسبت به آن وارد می‌کنند.

الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی نیز که قبل‌تر بودجه سال آینده را «بودجه فروپاشی کشور» نامیده بود روز 6 بهمن در برنامه جهان‌آرا گفت: «برای ما شاید راحت‌ترین کار این بود که رد کنیم، ولی به دلیل مصلحت کلی کشور و اینکه مجلس نقش اصلی خود را در راهبری و ریل‌گذاری ایفا کند راه سخت‌تر را انتخاب کردیم تا علائم حیاتی یک مریض اورژانسی رو به موت را به وضعیتی برگردانیم که بتوان نجاتش داد.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز شنبه 4 بهمن‌ماه در مرکز پژوهش‌های مجلس اذعان داشته بود: در بودجه‌ای که دولت ارائه کرده است هزینه‌ها به نسبت سال گذشته 46 درصد افزایش‌یافته، در مقابل میزان افزایش درآمد 10 درصد بوده است که این یعنی 36 درصد گپ ایجادشده است در واقع قرار است در جیب مردم برداشته شود ازاین‌رو اعتقاد داریم سیاست‌های مالی غلط دولت در سیاست پولی اثرگذار بوده و تورم را بالاتر می‌برد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز 4 بهمن در کرمان گفت: بودجه 1400 و لایحه‌ای که از سوی دولت و مجلس ارائه شد از نظر ما حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد که معادل ۶۰ درصد بودجه ۱۳۹۹ کسری عملیاتی بودجه است.

مشخص است با این توضیحات در کمیسیون تلفیق نمایندگان تغییرات جدی در لایحه بودجه پدید آورده و به همین دلیل است که اعضای مختلف کابینه در موقعیت‌هایی که پیش‌آمده و درباره بودجه اظهارنظر کرده‌اند به‌صراحت نسبت به آن تغییرات اعتراض کرده‌اند.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور روز 3 بهمن‌ماه در مصاحبه با ایلنا گفت: ما در بودجه، فروش روزانه نفت را 2 میلیون و 300 هزار بشکه قرار داده و برایش 190 هزار میلیارد تومان گذاشته بودیم اما مجلس این رقم را به یک‌میلیون و 500 هزار بشکه رساند و 230 هزار میلیارد تومان برایش قرار داد که این امر وابستگی بودجه به نفت را افزایش می‌دهد.

اگرچه بنا به روایت رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نمایندگان نمی‌خواستند اتفاقی که در سال گذشته درباره بودجه رخ داد امسال رخ دهد و به همین دلیل «کاری که تاکنون کمیسیون تلفیق کرده، کاری هست که بسیاری از نارسایی‌های بودجه دولت و پنهان‌کاری‌ها و علائم غلطی که ممکن بود به دشمنان مردم بدهد اصلاح ساختاری کرد» اما مشخص نیست این تغییرات چه سرنوشتی خواهد یافت.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز 29 آذرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره بودجه بیان داشته بود: «شورای نگهبان تفسیری در این زمینه دارد و اینکه اختیار تقدیم لایحه بودجه بر عهده دولت است. پیرو این تفسیر آورده شده که مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد و باید تغییراتش به‌گونه‌ای باشد که شاکله بودجه تغییر نکند لذا اگر این مسئله بر اساس چارچوب تفسیر شورای نگهبان باشد، این شورا ایرادی را به بودجه خواهد گرفت.»

با توجه به این توضیحات فعلاً مشخص نیست قانون بودجه چه سرانجامی خواهد یافت. به‌عبارتی‌دیگر ممکن است باوجود زمان زیادی که مجلس صرف اصلاح بودجه کرده است در نهایت با چنین ایرادی از سوی شورای نگهبان مواجه شود. در این بین تنها چیزی که برای مردم می‌ماند جدال‌های لفظی است که به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ضربه زده است.