آخرین آمار کرونا در ایران
دکتر سیما سادات لاری امروز سه‌شنبه در خصوص آخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور گفت: از دیروز تا امروز ۷ بهمن ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۴۲۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۵۹۰ نفر از آنها بستری شدند.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۳۸۵ هزار و ۷۰۶ نفر رسید.
او افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۷ هزار و ۵۶۰ نفر رسید.
محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: تا پایان سال ۲ تا سه میلیون دوز واکسن در کشور تولید خواهد شد که فاز اول تست کرونا برای ۲۱ داوطلب اول رو به اتمام است.
وی با بیان اینکه روز گذشته مجوز تست بر روی ۱۴ نفر دیگر دریافت شده است افزود: با اتمام فاز اول تست این واکشن بر روی ۵۶ نفر اول، فاز دوم شروع خواهد شد و فروردین یا اردیبهشت ماه سال آینده با تایید پروتکل‌ها، واکسن در اختیار عموم مردم کشور قرار خواهد گرفت.
مخبر اظهار داشت: نتایج تست فاز اول واکسن کرونا بر روی داوطلبان کاملا مثبت بوده و هیچ عوارضی نداشته است.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: با نهایی شدن قرارداد تامین واکسن، واکسیناسیون گروه‌های پرخطر در دهه فجر آغاز خواهد شد. خوشبختانه هیچ شهر قرمزی در کشور وجود ندارد و فقط ۱۹ شهر نارنجی هستند. در حال حاضر موقعیت کشور در مهار بیماری ستودنی است و قابل قیاس با اروپا و دیگر کشورها نیست. اما کماکان خطر عدم رعایت پروتکل و تجمع های غیر ضرور و نیز غفلت از خطر شیوع ویروس یا جهش یافته از اروپا و ایجاد موج جدید وجود دارد.
***
تکلیف مالایطاق به شورای نگهبان
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا درباره مصوبه انتخاباتی مجلس و سنجش برنامه نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان به روزنامه ایران گفت: «چون در کشور ما سیستم حزبی وجود ندارد که احزاب کاندیدا معرفی کنند، ما مجبور شده‌ایم وظیفه تأیید صلاحیت‌های نامزدها را بر دوش شورای نگهبان بگذاریم که بر طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را دارد.
نتیجه این است که بار سنگینی را در یک زمان محدودی روی دوش نهادی گذاشته‌ایم که اساساً تشکیل شده برای تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و حالا مدام مسئولیت‌های بیشتری به آن تحمیل می‌شود و چنین امری ممکن است نتیجه خوبی نداشته باشد. همین که تا به الان ما یک مسئولیت به دوش شورای نگهبان گذاشته بودیم و آن هم تعیین رجل سیاسی و مذهبی مطابق شرایط اصل 115 قانون اساسی بود، نتیجه‌اش این انباشت مشکلات در دولت‌های مختلف شده است.
حالا می‌خواهیم یک کار دیگر هم بر دوش شورا بگذاریم، بگوییم بیا و برنامه کاندیداها را هم تأیید کن و احیاناً ببین مشاوران و معاونانش قرار است چه کسانی باشند. خب اینها به‌نظر من تکلیف مالایطاق است و عملاً اجرایی نخواهد بود.»
بیشتر بخوانید:
ناصر ایمانی: نگاه حداکثری در شرایط نامزدها را باید کنار گذاشت
***
انتقادات آخوندی از دولت روحانی
عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در گفتگو با شرق از عملکرد روحانی انتقاد کرد و گفت: «آقای روحانی باید در این چند ماه باقی‌مانده تا پایان دولتش و انتخابات 1400 به سخنان و مواضع گذشته و اصیل خود بازگردد و تمامی مجراهای گفت‌وگو با جهان را فعال کند. بزرگ‌ترین مشکل روحانی عدول از مواضعش بوده است.
این وضعیت هم به اعتبار او، دولت و حامیانش لطمه زد. روحانی در شعارهای انتخاباتی‌اش گفت من به اقتصاد آزاد اعتقاد دارم اما او در عمل هیچ اعتقادی به اقتصاد آزاد نداشت. روحانی گفت من به دنبال حل‌وفصل منازعات ایران در صحنه بین‌المللی هستم اما اکنون در این راستا کمتر عمل میکند. روحانی اعلام کرد که من به حقوق شهروندی پایبندم اما اصل حقوق شهروندی که حق انتخاب است در دوران او مورد کم‌توجهی قرار گرفت...
روحانی دستاورد بسیار مهمی در دولت یازدهم داشت و آن برجام بود. او باید تا آخرین لحظه پای برجام می‌ایستاد... ایشان شخصا تضعیف برجام را کلید زد درحالی‌که نباید این کار را می‌کرد. حتی در روزهای آغازین انتخاب بایدن، روحانی باید از سه ماه قبل درخواست تشکیل نشست 1+4 در حد سران را می‌داد اما این کار را نکرد. او به‌هیچ‌وجه نباید از مواضع اصیل خود برمی‌گشت...
روحانی وقتی دلار از کانال سه هزار تومان عبور می‌کرد، همه بدنش به ارتعاش درمی‌آمد. ولی، واقعیت این است که الان دلار به 25 هزار تومان رسیده است. این نتیجه وضعیت عدم قطعیت در فضای سیاسی و اقتصادی ایران است. یک خانم خانه‌دار وقتی برای خرید به سوپرمارکت می‌رود نمی‌داند قیمت کالایی که می‌خواهد بخرد همان است که دیروز بود یا آنکه تغییر کرده است. در وضعیت عدم قطعیت هیچ سرمایه‌گذاری‌ای متصور نیست. همه منتظرند ببینند که چه می‌شود. در چند سال گذشته کشور دچار تورم بالای 30 درصد شده است...
به همین دلیل روحانی باید بر سر قرارداد اجتماعی که با مردم بسته بود، می‌ایستاد. پایبندی به این تعهدات بسیار مهم بود. اگر او نمی‌توانست بر سر عهدهایش با مردم بماند باید به آنها می‌گفت من نمی‌توانم. مشکل روحانی این بود که به تعهداتش با مردم وفادار نبود. این نکته مهمی بود و به دولت ضربه بسیار بدی وارد کرد.»
***
اصلاح طلبان یک گام جلوتر از اصولگرایان
فرهیختگان نوشت: کمتر از ۵ماه تا انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم باقی‌مانده است و گروه‌های سیاسی اقدامات اولیه برای رقابت را آغاز کرده‌اند. اصلاح‌طلبان که پیش‌تر گزینه‌هایی چون تحریم انتخابات را مطرح می‌کردند، حالا به‌طور کلی از آنها عبور کرده و در تلاشند مزیت‌های رقابتی خود را افزایش دهند. مهمترین اقدام‌شان طی یکی، دو ماه گذشته نهایی‌کردن ساختار و سازمان شرکت در انتخابات بود و با تشکیل گروهی به‌نام گروه اجماع‌ساز و ۴۲نفره، شامل چهره‌های حقیقی و حقوقی نشان دادند که عزم خود را برای یک رقابت تمام‌عیار جزم کرده‌اند. در این یک مورد اصلاح‌طلبان حداقل یک گام از اصولگرایان جلوترند چراکه بعید نیست با همین روش بتوانند یکی از مهمترین چالش‌هایشان یعنی فرآیند تصمیم‌گیری و رسیدن به گزینه نهایی را تسهیل کنند..
اولین و مهمترین چالش آنها نسبت‌شان با دولت است؛ مساله‌ای که به‌قول محمدصادق خرازی، غیرقابل‌انکار است و در هیچ حالتی نمی‌توان آن را از افکارعمومی پوشاند...
آنچه مشخص و معلوم است اطلاع فعالان اصلی جریان اصلاحات از هزینه‌های سنگین دولت روحانی برای این جریان در انتخابات آتی است، چیزی که باعث شده به‌صورت نوبه‌ای به انتقادهای سنگین از دولت بپردازند و تلاش کنند مرزگذاری بسیار مشخص و واضحی با روحانی و حلقه اولیه آن، اعضای اعتدال و توسعه داشته باشند...
اصلاح‌طلبان با وجود چالش‌های بزرگی که دارند روی یکی، دو مساله حساب ویژه‌ای باز کردند؛ اول نابلدی جریان رقیب در فرآیند انتخابات است و دوم فرصت دوقطبی‌سازی بر سر موضوعاتی چون سیاست خارجی و آزادی. اصلاح‌طلبان در هر دوی این موضوعات دارای تجربه‌های موفقیت‌آمیزی در سالهای 92 و 96 هستند.
درخصوص موضوع اول می‌دانند رقیب‌شان به‌سادگی خطاهای بزرگی مرتکب می‌شود و در هر مرحله‌ای از رقابت ممکن است به‌سادگی فرصت حذف‌شدن خود را ایجاد کند. مانند همین امروز که بخش عمده‌ای از اصولگرایان تصور می‌کنند رای اصلاح‌طلبان در جامعه ریخته و به‌سادگی امکان پیروزی برایشان فراهم است، لذا مشغول دعواهای داخلی هستند. در مورد دوم هم اصلاح‌طلبان حساب ویژه‌ای روی اتفاقات این چندماه و نهایتا رقابت‌های یک هفته آخر باز کرده‌اند.»
***
هشدار به زمامداران: مردم خشمگین‌اند
وطن امروز نوشت: «حادثه درگیری میان یکی از نمایندگان مجلس با یکی از سربازان راهنمایی و رانندگی در خط ویژه اتوبوسرانی تبدیل به یکی از پرواکنش‌ترین اخبار روزهای اخیر در فضای افکار عمومی شد... هر قدر تمرکز رسانه‌ها بر پوشش جزئیات حادثه محدود شده است اما آنچه در بطن این حادثه و واکنش‌های پس از آن مشهود بود، نشان از یک «خشم اجتماعی» بالقوه داشت که می‌تواند در هر بستری عینیت یابد.
آنچه در فیلم‌های منتشرشده از این حادثه به چشم می‌آمد حضور پررنگ مردم در صحنه درگیری میان نماینده مذکور و مامور راهنمایی و رانندگی بود؛ حضوری که البته طرفین این درگیری روایت‌های متفاوتی از آن دارند اما در هر صورت شمایل این حضور در حاشیه حادثه و واکنش‌های عمومی پس از حادثه به طرق اولی نشان از انباشت یک خشم عمومی بالقوه دارد که به دنبال سوژه‌ها و مصادیقی است تا در بزنگاه‌های مختلف خود را نمایان کند.
این خشم را از ۲ جهت میتوان مورد بحث و کنکاش قرار داد؛ در بخش نخست، واکنش‌های عمومی و تعدد واکنش‌ها نشان از آن دارد که در روزگاری که خیلی از اندیشمندان از پایان آرمان‌های جمعی و روحیه حق‌طلبی مردم سخن می‌گویند، مردم ایران کماکان روحیه ظلم‌ستیزی خود را حفظ کرده‌اند و در مواجهه با حادثه‌ای که در آن احساس می‌کنند طرفی از یک حادثه مورد ظلم قرار گرفته است خود را در کنار او می‌بینند و به حمایت از مظلوم می‌پردازند...
اما روی دیگر این مساله که نباید از سمت رسانه‌ها، کارشناسان و مسؤولان عالی‌رتبه کشور مورد غفلت قرار گیرد سرانجام این خشم و مجراهای برون‌سپاری آن است. اگر در حادثه «دروازه دولت» و درگیری میان طرفین، حضور مردم به اعتراضات کلامی محدود شد، نمی‌توان اینگونه احتمال داد که در مجراهای دیگر و فضاهایی که به شکل گریزناپذیر تبدیل به صحنه درگیری‌های اینچنینی می‌شود نیز مردم و خشم بالقوه‌شان به چنین نمودی محدود شود...
تصور ذهنی مردم از فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در سایه متغیر دیگری به سمت صبر و همراهی یا خشم و خشونت حرکت میکند. مردم هر وقت در میان وضعیت موجودشان با وضعیت مطلوبی که انتظار آن را دارند شاهد اصلاح‌گری مسؤولان و خیزشان برای کم کردن این فاصله می‌شوند، استراتژی صبر و همراهی را در پیش می‌گیرند و تلاش‌شان را معطوف به تغییر این وضعیت می‌کنند اما اگر نه‌تنها چنین خیزی را نبینند، بلکه متقابلا شاهد رضایت مسؤولان دولتی از وضعیت فعلی باشند، طبیعتا خشم خود را بیرون می‌ریزند و حتی به گزینه خشونت نیز می‌اندیشند.»
***
ظریف در سیاست داخلی موفق می‌شود؟
رحمان قهرمانپور کارشناس سیاست خارجی درباره ورود ظریف به یاست داخلی به صبح نو گفت: در مورد ورود یا عدم‌ورود آقای ظریف برای انتخابات باید به چند نکته توجه کنیم؛ نکته اول و مهم‌تر این است که یک قاعده کلی در مورد انتخابات وجود دارد و آن اینکه وزرای خارجه معمولا در زمانی که وزیر خارجه هستند، چون نماینده کشور و کل حکومت هستند و چون وارد درگیری‌های جناحی، حزبی و سیاسی نمی‌شوند، محبوبیت خوبی دارند اما این افراد زمانی که می‌خواهند وارد انتخابات ریاستجمهوری شوند، قاعدتا و الزاما باید درباره مسائل بحث‌‌بر‌انگیز و اختلاف‌بر‌انگیز داخلی موضع‌گیری کنند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: آقای ظریف به دلیل سابقه‌‌ای که در سیاست خارجی داشته، به تعبیر خودشان بیشتر از آنکه در سیاست داخلی فعال باشد، در دیپلماسی فعال بوده‌است و به نوعی میتوان گفت توانایی لازم برای ورود در معادلات داخلی و ایجاد اجماع داخلی را ندارد.
وی افزود: نکته دیگر در خصوص ایشان این است که شرایط انتخابات ۱۴۰۰ به گونه‌‌ای است که اصلاح‌طلبان از آقای ظریف انتظار دارند که در قامت یک اصلاح‌طلب تمام‌عیار و خالص وارد انتخابات شود تا آنها بتوانند به بدنه خود و طرفدار اصلاح‌طلبان بگویند که این بار داستان ۹۲ تکرار نخواهد شد و می‌خواهیم از کسی حمایت کنیم که وفادار به گفتمان اصلاح‌طلبی است.
این کارشناس مسائل بین‌الملل تاکید کرد: ظریف تمایلی به این کار ندارد و فکر میکند اگر بخواهد با پرچم اصلاح‌طلبی خالص وارد انتخابات شود، در آن صورت بعد از پیروزی، چالش‌هایش با اصولگرایان و حاکمیت به مراتب بیشتر خواهد بود و این می‌تواند اعتبار و شهرت سیاسی او را در آینده خدشه‌دار کند. ظریف نشان داده‌است نسبت به این مساله حساس است و یک ملاحظه جدی در این مورد دارد.
قهرمانپور گفت: بدنه اصلاح‌طلبان افزون بر مساله سیاست خارجی، دغدغه‌‌‌های دیگری هم دارد؛ مساله گرانی‌ها، تورم، تبعیض، فقر و بیکاری برای آنها مهم است. آقای ظریف اگر بخواهد از جانب اصلاح‌طلبان کاندیدای انتخابات شود، باید در این‌باره هم حرفی برای گفتن داشته باشد و بتواند پیام انتخاباتی معتبری بدهد اما سابقه آقای ظریف در این حوزه‌ها خیلی قابل اتکا نیست. باید پیامی بدهد مبنی بر اینکه می‌خواهم با فقر، تبعیض و نابرابری مبارزه کنم که این پیام، اعتبار و باورپذیری لازم را نخواهد داشت.
***
اعلام حکم مهدی جهانگیری
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری درباره فیلترینگ فضای مجازی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست... اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی. البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی این پرونده صادر و برای اجرا ابلاغ شده است. مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد. در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی قوه قضاییه: دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیستیم/ محکومیت «مهدی جهانگیری» به حبس
***
تاکید چندباره روحانی: دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد
به نظر می رسد کشمکش بر سر لایحه بودجه 1400 میان دولت و مجلس ادامه دارد. از زمان ارائه این لایحه به مجلس تاکنون بارها و بارها رئیس و نمایندگان مجلس از این لایحه انتقاد کرده اند و در مقابل رئیس جمهور و اعضای دولت از آن دفاع کرده و گفته اند که تغییر شاکله بودجه را نمی پذیرند.
در آخرین مرحله از این نبرد، حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفته است: بی تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.
روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.
***
عذرخواهی عنابستانی
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار با انتشار یک ویدئو در صفحه رسمی توییتر خود از مردم ایران عذرخواهی کرد و گفت: کاملا بدیهی است که در اجرای قانون بین هیچکسی تفاوتی وجود ندارد اما از همه مردمی که به هر دلیلی احساساتشان جریحه‌دار شد، عذرخواهی می‌کنم. ما هیچ شأنی جز مطیع قانون بودن و خدمت به مردم قائل نیستیم.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ضمن تشکر از عابد اکبری، مأمور راهور پلیس به خاطر اجرای قانون، اظهار کرد: این اتفاق ممکن است برای هر کسی بیفتد که اگر توهینی بشنود، عصبانی بشود. ما همه انسان هستیم. ممکن است در مقابل توهین دچار خطا شویم. با این وجود، اینجانب باید بیشتر به خود مسلط می‌بودم و در همان حد عصبانیت نیز اشتباه کردم. مجددا از مردم ایران و حوزه انتخابیه‌ام عذرخواهی می‌کنم. مردم بدانند که خاک پای آنها و مدافعان وطنم هستم. اگر به هر دلیلی موجب آزردگی خاطر سربازان شدم، عذرخواهی می‌کنم.
ببینید: عذرخواهی عنابستانی از مردم و سرباز وظیفه شناس
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «رئیس مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از انتشار خبر سیلی خوردن یک سرباز راهور توسط یک نماینده مجلس قول بررسی دقیق و برخورد قاطع با خاطی را داد. چنین وعده‌هائی را در مجلس قبلی هم داده بودند و مسئولان دستگاه‌های دیگر هم همین حرف‌ها را زده بودند، ولی برخلاف وعده‌هایشان هیچ اقدامی نکردند. همین بی‌عملی‌هاست که باعث می‌شود یک نماینده مجلس که باید پیشتاز عمل به قانون باشد، اینگونه قانون‌شکنی کند و یا آن دیگران از جیب مردم حقوق‌های کلان بگیرند و به جای انجام وظایف قانونی خود، مرتکب هزاران تخلف شوند و آب از آب تکان نخورد.
گمان نکنید مردم این خلف وعده‌های شما و سرپوش گذاشتن بر خلاف‌ها را فراموش خواهند کرد. بترسید از روزی که کاسه صبر مردم لبریز شود و یکجا به حساب همه‌ی شما برسند. اگر می‌خواهید مردم شما را باور کنند، این نماینده قانون‌شکن را از مجلس اخراج کنید و حالا که در وضع کردن مجازات مهارت دارید، سریعاً قانونی تصویب کنید که به موجب آن سزای هر نماینده قانون‌شکن، محرومیت ابدی وی از تکیه زدن بر جایگاه قانونگذاری باشد.»
***
عارف از تشکیلات اصلاح‌طلبان حذف شده است؟
تسنیم نوشت: «یکی از نکات قابل توجه در تشکیلات انتخاباتی جدید اصلاح طلبان، حذف محمدرضا عارف از این نهاد انتخاباتی است؛ به طوری که حتی نامی از او در میان چهره‌هایی چون مصطفی معین، عبدالواحد موسوی لاری و عبدالله نوری که به گفته کمیجانی علی‌رغم عدم حضور در نهاد اجماع ساز قول همکاری با این نهاد انتخاباتی را داده‌اند، دیده نمی‌شود.
عدم حضور عارف در نهاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. یکی اینکه با توجه به عملکرد بحث برانگیز و انتقادات تند و تیزی که در سالهای گذشته به نحوه مدیریت عارف در شورای سیاست‌گذاری وارد می‌شد، سران اصلاحات ترجیح دادند که این بار با حذف نام او کمی از فشار انتقادات بکاهند و حتی از نزدیکان عارف نیز تنها حسن رسولی در جمع اعضای حقیقی شورا عضویت دارد.
دوم اینکه احتمالاً با توجه به مطرح بودن نام عارف در میان کاندیداهای احتمالی اصلاح طلبان برای 1400 ، عدم حضور او در نهاد انتخاباتی جدید با هماهنگی وی صورت گرفته باشد. همانطور که کمیجانی نیز در مصاحبه روز گذشته خود گفته است که «مقرر شده تا اصلاح‌طلبانی که در معرض کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری هستند به‌دلیل اینکه خودشان در معرض انتخاب این نهاد قرار خواهند گرفت در این نهاد عضو نباشند تا در انتخاب کاندیدای نهایی شائبه‌ای به‌وجود نیاید.»
البته علیرضا خامسیان مشاور رسانه‌‌ای عارف در گفت‌وگویی که با تسنیم داشت، پاسخ مشخصی به چرایی عدم حضور عارف در نهاد انتخاباتی جدید اصلاح طلبان نداد اما با اشاره به گفته‌های روز گذشته کمیجانی، گفت: اشخاصی که احتمال داده شده که در مظان کاندیداتوری باشند در لیست اعضای حقیقی گنجانده نشده‌اند...
با توجه به شرایط کنونی عارف که انتقادات متعددی به وی نسبت به نحوه اداره‌ی فراکسیون امید و شورای سیاست‌گذاری مطرح است، وی یا قرار است مستقل به صحنه انتخابات بیاید یا آنکه تلاش کند خود را کاندیدای نهایی این جریان معرفی کند که با توجه به اختلافات موجود، مسیر دشواری برای کسب اجماع پیش روی دارد.»