به گزارش الف به نقل از مجله تحلیلات العصر الدولیه جنگ ویرانگر یمن قبل از هرچیزی یک جنگ سرمایه داری استعمارگرانه آمریکا است که ارتباطی به جنگ عربستان سعودی و دولت «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری یمن علیه انصارالله ندارد. سرنوشت این جنگ خونین به منافع مستقیم مجتمعهای نظامی-صنعتی آمریکا در فروش سلاح، سامانه های پدافند هوایی و ماهواره های اجاره ای و به طور کلی به نظام سرمایه داری ایالات متحده مرتبط است. هنگام صحبت درباره روند تصمیم گیری در آمریکا به ویژه تصمیم های مربوط به جنگ، فعالیت لابیها اولین چیزی است که به ذهن خطور می کند و در میان این لابی ها مجتمعهای نظامی-صنعتی ایالات متحده که در پایه های موسسات سیاسی، آموزشی، رسانهای، فرهنگی و هنری نقش بسزایی دارد در صدر قرار می گیرند. این لابی در ایالات متحده در ارتباط گسترده با لابی های نفتی و لابی صهیونیستی که نفوذ بالایی در تصمیمات آمریکا قبال کشورهای عربی و اسلامی دارند فعالیت می کند.
بر اساس این گزارش، مرکز نظامی آمریکا بزرگترین مشتری مجتمعهای نظامی-صنعتی در این کشور است و از زمان آغاز تجاوزات به یمن کارخانه های تسلیحاتی ایالات متحده با تمام توان خود فعالیت می کنند و مجتمع های نظامی صنعتی این کشور اصرار زیادی برای ادامه این جنگ ویرانگر دارند. مجتمع های نظامی صنعتی آمریکا عنصر بارزی در سیاست خارجی این کشور هستند و مداخله نظامی ایالات متحده در سایر کشورها مستقیماً به نظام سرمایه داری این کشور مربوط می شود. علت آن است که عملیات های نظامی و تولیدات نظامی از مهمترین ابزارهای حذف هزینههای دولتی برای بخش صنایع نظامی آمریکا است. از آنجایی که بخش بزرگی از بودجه آمریکا به بخش صنایع نظامی این کشور تعلق می گیرد، در حالی که مردم از این بودجه محروم هستند، بخش صنایع نظامی ایالات متحده همواره دنبال فرصتی جدید برای سرمایه گذاری به صورت دورهای در خارج از مرزهای ایالات متحده است و این موضوع نمیتواند بیارتباط با ادامه سیاست استعمارگرانه و تهاجمی آمریکا در سطح خارجی باشد.
مجله تحلیلات العصر الدولیه افزود، رابطه تنگاتنگ میان مجتمعهای نظامی صنعتی در آمریکا با سیاست خارجی این کشور یکی از برجستهترین مظاهر سرمایه داری انحصاری ایالات متحده درمرحله امپریالیستی آن است؛ به شکلی که دولت آمریکا کاملاً تحت تاثیر منافع این مجتمع ها قرار گرفته و مجتمع های مذکور از دهه ۵۰ تا کنون نفوذ بالایی در موسسات رسمی و غیررسمی تصمیمگیری در واشنگتن و همچنین مراکز تحقیقاتی، رسانهای و هنری داشته است. به این صورت که از یک سو به سیاست جنگ افروزی ایالات متحده در کشورهای مختلف دامن میزنند و از سوی دیگر از این سیاست دفاع و آن را در رسانه ها توجیه می کنند.
به گزارش مجله مذکور، نقش ارتش آمریکا در خارج از این کشور محرک مهمی برای تولیدات صنعتی نظامی و فروش این تسلیحات به ویژه در میان کشورهای عربی است. ارتش ایالات متحده در تلاش است تا صدها هزار جوان بیکار آمریکایی را به کار گیرد، البته این موضوع به کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایالات متحده کمک میکند اما به قیمت خون مردم کشورهای دیگر. دونالد ترامپ، در اظهاراتی درباره قراردادهای تسلیحاتی ایالات متحده با عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷ صراحتاً گفت که این معاملات ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا فراهم می کند.هر چند که در باره صحت سخنان ترامپ درباره حجم فرصت شغلی که قراردادهای تسلیحاتی با ریاض میتواند در آمریکا به وجود بیاورد اختلاف نظر وجود دارد؛ اما زمانی که او این معامله ها را با فراهم آوردن فرصت های شغلی در ایالات متحده پیوند داد اشتباه نکرد. در همین زمینه در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۷ ترامپ چندین قرارداد به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار با عربستان سعودی امضا کرد که بزرگترین معامله در تاریخ میان دو کشور محسوب میشود و بخش عمده ای از آن متعلق به بخش نظامی بود.
تحلیلات العصر الدولیه در ادامه نوشت:در واقع دونالد ترامپ یک بازاریاب ماهر برای محصولات شرکت های نظامی آمریکا در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود. ترامپ با نقض توافق کنترل تسلیحاتی منعقد شده از دهه ۱۹۶۰ با روسیه و همچنین خروج از توافق هستهای با ایران فعالیت اقتصادی مجتمع های نظامی صنعتی آمریکا را مجدداً احیا کرد. در نوامبر ۲۰۲۰ «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه ایالات متحده در دیدار با «فیصل بن فرحان» همتای سعودی خود با اشاره به قراردادهای تسلیحاتی آمریکا با عربستان سعودی و امارات در منطقه گفت مجتمع های نظامی صنعتی آمریکا در خاورمیانه را نجات خواهند داد.
مجله مذکور تصریح کرد، این فرضیه که موسسه نظامی-صنعتی و جنگی آمریکا پشت اکثر تصمیمات تهاجمی این کشور قرار دارد بدون چون و چرا درست است و وقاحت رئیسجمهور شکستخورده آمریکا به حدی رسید که فهرستی مشابه منوی رستورانها شامل نوع و قیمت تسلیحات جنگی در اختیار «محمد بن سلمان» ولیعهد و وزیر دفاع عربستان قرار داد. البته ساختار مجتمع های صنعتی نظامی در آمریکا محدود به نقش های سیاسی نیست و این مجتمع ها در بخش اقتصادی نیز نفوذ گستردهای اعمال میکنند. فروش بینالمللی سلاح موجب میشود که شرکت های نظامی ایالات متحده نه تنها در داخل این کشور بلکه در روابط بین المللی از پتانسیل اقتصادی عظیمی برخوردار شوند. مشارکت مجتمع های صنعتی نظامی در سیاست خارجی آمریکا و نفوذ آنها به پنتاگون از دهه پنجاه تا کنون ظاهر شده و عمدتاً بین سه سطح اصلی در این کشور متمرکز است: سطح اول شامل صاحبان صنایع نظامی می شود، سطح دوم متعلق به مقامات دولتی ذینفع و سطح سوم شامل برخی از نمایندگان در کنگره در مقام قانونگذار است که از هزینه های جنگی سود می برند. در همین زمینه آمریکا سال ۲۰۲۰ را با قرارداد فروش ۳۰۰۰ بمب هوشمند به ارزش ۲۹۰ میلیارد دلار به عربستان سعودی به پایان رساند.