اقتصاددانان در مورد مشكلات اقتصادي كشور غالبا از يكي، دو بيماري ياد مي‌كنند كه تن اقتصاد مملكت را رنجور كرده است. بيماري وابستگي به نفت و درآمدهاي ناپايدار كه يكي از ده‌ها علل كسري بودجه دولت است. بيماري هلندي كه ناشي از افت و خيزهاي درآمدهاي نفتي است و...
اما به نظر مي‌رسد اين نگاه نوعي ساده‌انگاري و بدفهمي از آسيب‌شناسي مشكلات كشور است. كشورهايي كه نفت ندارند و آن را از طريق واردات با همه افت و خيزهاي قيمت نفت تأمين مي‌كنند، يكي از پايدارترين درآمدهاي دولت‌هايشان همين نفت است. كافي است نگاهي به همين همسايه غربي خودمان تركيه بيندازيم تا سهم انرژي را در درآمدهاي دولت تركيه به عنوان پايدارترين درآمد دولت مورد شناسايي قرار دهيم.
هر كارآفرين و هر اقتصادداني كه از بيرون به اقتصاد ايران نگاه مي‌كند، با حساب دودوتا چهارتا مي‌گويد، ايران با اين همه منابع روي زميني و زيرزميني و ده‌ها مزيت نسبي و نيروي انساني جوان و موقعيت جغرافيايي مي‌تواند حداقل 300 ميليون نفر را نان حلال بدهد و مردم زندگي شرافتمندانه‌اي داشته باشند، اما اين كه ما چرا با اين‌همه نعمت خدادادي نتوانسته‌ايم يك زندگي شرافتمندانه اقتصادي براي مردم مهيا كنيم، يك سؤال كليدي است.
پاسخ اين سؤال كليدي در دو كلمه خلاصه مي‌شود؛ «تعارض منافع».
تعارض منافع به شرايطي گفته مي‌شود كه وقتي يك شخص در مواجهه با منافع ملي و منافع منطقه‌اي، مأموريت‌هاي سازماني و منافع خانوادگي و شخصي و حزبي قرار مي‌گيرد، بايد يكي را انتخاب كند و متأسفانه در ايران ما در تئوري و عمل فاقد قوانين شفاف و مجرياني امين هستيم كه به اين تعارض به نفع منافع ملي و اجتماعي خاتمه بدهد.
ممكن است شخصي كه در معرض موقعيت تعارض منافع قرار گيرد، الزاما يك شخصيت حقيقي نباشد، ممكن است يك شخصيت حقوقي، يك سازمان يا صنف باشد. تعارض منافع در اين وادي در آسيب رساندن به اقتصاد كشور كمتر از آن مورد اول نيست.
مقوله تعارض منافع از مهم‌ترين ريشه‌هاي فساد در امر حكمراني است كه در تاروپود اقتصاد كشور ريشه دارد، به گونه‌اي كه انسان در برخورد با آسيب‌ها به «توليد» هر كالا يا هر «خدماتي» مي‌رسد، سر از وجود يك «مافيا» درمي‌آورد. مبارزه با اين مافيا كه چون موريانه به اقتصاد كشور افتاده و مدام با افزايش قيمت كالا و خدمات در دخل و خرج اثشار ضعیف جامعه اخلال مي‌كند، از مهم‌ترين وظايف حاكميتي در قواي كشور است. تعارض منافع را اگر مديريت نكنيم، خودبه‌خود اقتصاد كشور از طريقي مديريت مي‌شود كه فساد و فاصله طبقاتي، تورم و كاهش ارزش پول ملي و... ملموس‌ترين صورت مسائل و مشكلات كشور خواهد بود.
علامه حلي 600 سال پيش هنگام صدور فتواي فقهي در مورد يك مقوله تعارض منافع خويش را مديريت كرد. چاه را پر كرد و سپس به موضوع و حكم مربوط به آن مشغول شد.
تعارض منافع (Conflict of interest) مهم‌ترين موضوعي است كه در رشته‌هاي حقوق و علوم سياسي به آن پرداخته شده است و بدون نگاه درست به آن حكمراني و زندگي مدني بي‌معناست.
اگر يك نگاهي به درآمدهاي عمومي دولت در بودجه كل كشور بيندازيم، به راحتي به گونه‌شناسي تعارض منافع در هر آيتم درآمدي پي خواهيم برد. چه كسي گفته است اتكاي بودجه كشور به نفت فقط بايد اختصاص به صادرات نفت كه دچار افت‌وخيزهاي قيمتي است، باشد؟ پس فروش نفت در داخل كه معادل ارزش صادرات نفت و اخيرا با تحريم‌ها بالاتر از درآمدهاي صادراتي است، چه مي‌شود؟
چه كسي گفته است درآمدهاي كلان ناشي از فروش فرآورده‌هاي نفتي كه غير از دو، سه قلم همه با قيمت‌هاي جهاني به فروش مي‌رسد، بايد از فهرست درآمدهاي دولت حذف شود؟ اين‌ها جزء درآمدهاي پايدار دولت است! چه كسي گفته است گاز به عنوان دومين درآمد كلان دولت در درآمدهاي عمومي منسي شود. وقتي وارد اين معما مي‌شويم، متوجه خواهيم شد كه سروكله تعارض منافع بين درآمد مشروع دولت با يك بنگاه اقتصادي كه بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور است، پيدا مي‌شود. رئيس دولت در انتخاب يكي از دو راه، راه دوم را انتخاب مي‌كند و اولين بندها و جزءهاي تبصره يك بودجه كل كشور شكل مي‌گيرد كه طي سال‌هاي پس از انقلاب به دليل فقد اهليت، دانش و شجاعت نهادهاي نظارتي حاكميت يعني ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور مجبور مي‌شوند در حسابرسي و حسابكشي و حسابداري بر آن مهر محرمانه بزنند. سال 83 كه اين مهر را نزدند، تعارضات بيرون زد. از ميان گزارش تفريغ بودجه، فساد قرارداد استات‌اويل و كرسنت رونمايي شد و علاوه بر آن معلوم شد شركت ملي نفت فروش نفت در داخل و نيز بيش از 6 ميليارد دلار از فروش صادراتي نفت را به خارج، به خزانه واريز نكرده است!
با نگاهي به اعداد و ارقام بودجه عمومي دولت و بودجه 4، 5 شركت دولتي كه دوبرابر بودجه عمومي است، هر آدم معمولي كه هيچ اطلاعي از حساب و كتاب اقتصاد كشور هم نداشته باشد، مي‌فهمد «تعارض منافع» بين دولت و اين چند شركت دولتي فرياد مي‌زند.
نگارنده طي دو دهه اخير كه اين مهم را به برخي اخيار يادآور مي‌شدم، اين پاسخ را مي‌شنيدم كه مي‌فرمودند؛ چه فرقي است بين درآمد عمومي دولت و درآمد شركت دولتي! هر دو آنها مربوط به دولت است.
آنها درك درستي از «درآمد عمومي» و «درآمد شركت دولتي» نداشتند و نمي‌خواستند به اين ادراك برسند كه وقتي درآمد عمومي كاهش مي‌يابد و دولت نمي‌تواند هزينه‌هاي خود را پوشش دهد و دچار كسري مي‌شود، اين كسري از جيب مردم بايد با تحميل تورم به مردم و كاهش ارزش پول ملي پرداخت شود؛ اما وقتي درآمد شركت كاهش يافت و دچار كسري شد، دولت بايد اين كسري را از درآمد عمومي تأمين كند. دولت در اين معركه تعارض منافع در كنار مردم و نظام و حتي خود دولت نيست! همين مصيبت را دولت در 60 حوزه معدني در احصاء درآمدهاي انفالي وفق اصل 45 قانون اساسي دارد. لذا بخش اعظم درآمدهاي انفالي نه دست «حكومت» و نه دست «دولت» است، بلكه در دست اشخاص حقيقي و يا حقوقي است كه ربطي به درآمدهاي عمومي دولت ندارد.
اخيرا وزير محترم صمت متوجه شده است در حوزه فولاد 60 هزار ميليارد تومان مابه‌التفاوت در زنجيره فولاد به جيب معدودي مي‌رود كه در تعارض با منافع دولت و ملت است. در اين مورد يك گيس و گيس‌كشي بين وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي وجود دارد كه بايد ديد رئيس دولت چطور مي‌خواهد اين تعارض را به نفع درآمد عمومي دولت حل كند. يك سر اين دعوا در بورس نيز است. تعارض و تضاد منافع، بورس را دچار بحران كرد. اكنون دولت، مجلس و قوه قضائيه مشغول حل معماي تعارض منافع در بورس هستند. اخيرا رئيس كميسيون تلفيق مجلس در مورد ارز 4200 توماني فرموده است: تنها يكي از واردكنندگان ارز 4200توماني توانسته از قبَل اين ارز، از كل يارانه مردم ايران در سال 99 منفعت بيشتري كسب كند.
او در مصاحبه خود از واردكنندگان انحصارطلب ياد كرد و گفت: آيا كالاهاي اساسي واردشده با ارز 4200توماني با قيمت مناسب در اختيار مردم قرار گرفته است؟
ريشه اين فساد عظيم در نوع تصميم‌گيري و تصميمسازي دولت در اعلام ارز 4200توماني بود. اعلامي كه بانك مركزي مي‌گويد من نقشي نداشتم، وزارت اقتصاد و دارايي مي‌گويد من مخالف بودم، رئيس‌جمهور مي‌گويد من هم مخالف بودم و جهانگيري مي‌گويد من فقط اعلام‌كننده آن بودم. ميلياردها دلار از ذخاير بانك مركزي به نفع عده‌اي خاص به تاراج رفت، بي‌آن كه كسي مسئوليت اين خبط عظيم را به عهده بگيرد. در دل اين تصميمسازي، معماي تعارض منافع وجود داشت و كسي پرده از اين معما برنداشت.
بر سر اجراي قانون خصوصي‌سازي و اصل 44 چه آمد؟ قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قرار بود انقلابي در اقتصاد كشور پديد آورد. اين قانون را «تعارض منافع» بر زمين زد. برخي از واگذاري‌ها را كه واكاوي مي‌‌كنيم، فروشنده و خريدار يكي است، ظاهرا يكي از اتهامات مسئول سابق سازمان خصوصي‌سازي همين است.
اكنون دولت و مجلس مشغول رايزني در مورد بودجه 1400 هستند. در دل اين بگومگوها و در بند‌بند تبصره‌هاي بودجه و در قد و قامت هر عدد هزينه‌اي و درآمدي، مقوله تضاد و تعارض منافع مطرح است. بدون حل اين تعارضات نمي‌توان بودجه‌اي را براي 1400 كه انقلاب اسلامي وارد قرن جديد حيات خود مي‌شود، نوشت. لذا درب روي پاشنه‌اي مي‌چرخد كه در 40 سال گذشته چرخيد. قانون اساسي در اصل 126 رئيس‌جمهور را مسئول مستقيم «برنامه» و «بودجه» مي‌شناسد. او در حل مناقشات «تعارض منافع»، مسئول مستقيم شناخته مي‌شود. حق و حقوق 80 ميليون ايراني بر گردن او است. اگر در اين دنيا پاسخگو نباشد، در آن دنيا بايد در مورد ريال به ريال ناديده گرفتن حق مردم در حوزه «تضاد و تعارض منافع» پاسخگو باشد.
اكنون قوه قضائيه با احكام انقلابي، متجاوزين به حقوق دولت و ملت را يك به يك به دار مكافات آويخته است و جلوي غارت ميلياردها تومان را گرفته و به بيت‌المال برگردانده است. مجلس انقلابي با ورود به مقوله تعارض منافع، با نظارت بر اجراي صحيح قوانين و بازنگري در نوع قوانين به سمت حل اين تعارض پيش مي‌رود. عمر دولت كنوني به زودي به سر مي‌آيد. سال 1400 سال انتخاب دولت جوان، انقلابي و حزب‌اللهي است. فقط شكل‌گيري چنين دولتي مي‌تواند مقوله «تعارض منافع» را در دستوركار قرار دهد و حكمراني اقتصادي را در ريل قانون اساسي و قوانين مربوط به حل مقوله «تعارض منافع» قرار دهد.