جزئیات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست روحانی

اقتصادی،   3991016060

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امروز سه‌شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.

جزئیات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست روحانی

به گزارش الف، حجت الاسلام حسن روحانی در یکصد و نود و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، با بیان اینکه رشد سرمایه گذاری در هر کشور از مهمترین مولفه های توسعه و شکوفایی اقتصاد آن است، گفت: از بین بردن انگیزه های خروج سرمایه از کشور و تشویق جذب سرمایه از خارج کشور، دو گام اساسی در توسعه پایدار و استحکام اقتصاد کشور است.

رئیس جمهور با اشاره به عوامل سیاسی و اجتماعی در امنیت سرمایه گذاری گفت: پیامی که از مجموعه سیاست های کشور به سرمایه گذار منعکس می شود باید پیام واحد و حمایت از سرمایه گذاری باشد.

رئیس دولت تدبیر و امید امنیت و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی را رکن بزرگ و اساسی در جذب سرمایه خواند و افزود: هیچ سرمایه گذاری که به طور قانونی در کشور سرمایه گذاری می کند، نباید در فرآیند مشارکت خود در توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کند.

روحانی هدف دشمن را از تحریم ها، جلوگیری از سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: دولت همواره تلاش کرده با حذف و اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر و اصلاح بروکراسی آسیب زا زمینه جذب سرمایه را فراهم و از این طریق هم تحریم ها را خنثی کرده و هم هدف جهش تولید و ارتقای شاخص های اقتصاد مقاومتی را محقق کند.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت انجام صحیح وظایف و ماموریت های وزارتخانه های مرتبط با حوزه سرمایه گذاری اظهار داشت: باید با ایجاد مشوق های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و تدوین قوانین شفاف در فرآیند اخذ مجوزها، سهم این مولفه اقتصادی را در کشور سرعت و توسعه بخشید.

وی با بیان اینکه ممانعت از خروج سرمایه از کشور صرفا با وضع قوانین و اقدامات سلبی قابل تحقق نیست، گفت: دولت از آن دسته از سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در حوزه اقتصاد مولد سرمایه گذاری انجام می دهند به شکل ویژه حمایت کرده و مشوق هایی را برای سرمایه گذاران و اطمینان از امنیت و سودآوری سرمایه آنان در نظر گرفته است.

روحانی سیاه‌نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در بازار بورس و نوسانات ارزی را با هدف دلسردی و انفعال بخشی از جامعه سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی دانست و اظهار داشت: اتکا به توان داخلی منوط به وجود اعتماد و امنیت لازم برای فعالان عرصه اقتصاد است که می تواند آثار تحریم را کاهش داده و خنثی کند.