به گزارش الف، درحالی‌که علی ربیعی سخنگوی دولت، 8 دی‌ماه از تدوین طرح جامعی در زمینه نظارت بر قیمت و افزایش تیراژ خودرو در وزارت صمت سخن می‌گفت روز بعد از دستورالعمل جدید و چالش‌برانگیز قیمت‌گذاری خودرو رونمایی شد.
بر اساس دستورالعمل جدید درصورتی‌که میزان تولید کاهش یابد و قیمت در بازار افزایش پیدا کند، قیمت‌گذاری مطابق شاخص تورم و حاشیه بازار صورت خواهد گرفت که در این صورت قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. در صورت افزایش تولید نیز، قیمت‌ها بر اساس بازار تعیین خواهد شد که حتماً قیمت خودرو افزایش خواهد یافت.
در واقع مطابق اعلام نظر جدید شورای رقابت، فرمول قیمت‌گذاری بعضی از خودروها از بهمن‌ماه تغییر کرده و نرخ جدید بر اساس متوسط قیمت بازار تعیین خواهد شد. در دستورالعمل جدید، برای برخی از خودروها، شاخص تورم حذف خواهد شد. قرار است برای قیمت‌گذاری 55 درصد خودروها از فرمول قدیمی (تورم و قیمت حاشیه بازار) و برای 45 درصد دیگر از فرمول جدید استفاده خواهد شد.
خودروهای پژو 206 اتوماتیک، پژو پارس اتوماتیک، 207 پانوراما، دنا پلاس توربوشارژ دستی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s5 دستی، هایما توربو s7 اتوماتیک، k131، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوتی مشمول قیمت‌گذاری جدید می‌شوند.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت 9 دی‌ماه درباره قیمت‌گذاری جدید گفت: بر اساس این دستورالعمل اعلام‌شده است که از ابتدای بهمن‌ماه به شرطی که خودروسازان به هدف‌گذاری رشد تیراژ تولید دست یابند مجوز افزایش قیمت محصولات کم تیراژ آن‌ها صادر می‌شود اما یکی از شاخص‌های اعلام‌شده در این فرمول متغیر پی‌ام یعنی متوسط 3 ماه گذشته قیمت این خودروها در حاشیه بازار است.
رئیس شورای رقابت گفت: بر این اساس قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ و به‌گونه‌ای که برای عامه مردم به‌صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود.
واکنش‌ها به فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو
اعلام فرمول جدید با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شد و وزارت صمت، سازمان بازرسی کل کشور و برخی نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 13 دی‌ماه با اشاره به گرانی مجدد خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر عنوان کرد: «بی‌تدبیری شورای رقابت، یکی از عوامل اصلی این گرانی است و در روزهای آتی نیز شاهد متعادل‌تر شدن قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.» او انحصارگری در خودروسازی را اصلی‌ترین عامل در گرانی و کیفیت خودروهای داخلی دانست و ادامه داد: «مبارزه با دلال‌بازی در صنعت خودروسازی را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌دانیم و تمامی تلاش خود را برای رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت تولیدات خودرویی را در اولویت اهداف خود قرار داده‌ایم.»
حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور 10 دی‌ماه درباره تصمیم جدید شورای رقابت گفت: «ما نگران هستیم این تصمیم باعث افزایش قیمت خودروهای موجود در بازار شود. نمی‌توان برای حل مشکلات شرکت‌های خودروساز فشار قیمتی را به مردم تحمیل کنیم. باید نیرو‌ها پالایش‌شده و تولید صرفه بیشتری پیدا کند نه اینکه با ایجاد افزایش قیمت انتظار کنترل بازار را داشته باشیم».
اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی نیز با بیان اینکه دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو باعث شوک قیمتی در بازار شد، گفت: «حتی معاون وزیر صنعت معتقد است که این فرمول یک فضای تصاعدی را در بازار خودرو ایجاد می‌کند و باعث فشار به مردم خواهد شد».
میرمحمدی با اشاره به اینکه در فرمول جدید شورای رقابت بحث افزایش تولید مطرح‌شده اما به عرضه خودرو اشاره‌ای نشده گفت: «در ایران مردم به خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، در این شرایط هر چقدر تولید افزایش یابد، اگر عرضه واقعی که مدیریت آن در اختیار خودروسازان است، صورت نگیرد، امکان کنترل قیمت وجود نخواهد داشت».
وی با تأکید بر اینکه شورای رقابت پیش از تعیین فرمول جدید باید ابتدا کارشناسی دقیق انجام دهد و تست‌های میدانی صورت گیرد گفت: «فرمول جدید شورای رقابت باعث شوک قیمت و هیجان به بازار شد».
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز ضمن مخالفت با مصوبه اخیر شورای رقابت گفت: «مجلس ابزار نظارتی خود را دارد اما این ابزار نظارتی آنی نیست، به همین علت مخالفت مجلس با این تصمیم شورای رقابت لازم‌الاجرا نیست اما اگر دیدگاه سازمان بازرسی به‌طور کتبی و مستند به وزارت صمت ابلاغ شود، لازم‌الاجرا خواهد بود و این تصمیم شورای رقابت باید متوقف شود».
بهزاد رحیمی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز روز 14 دی‌ماه در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از فرمول جدید گفت: «بازار خودرو پیش از تصمیم شورای رقابت سیر نزولی داشت که این کاهش ناشی از تعدیل نرخ ارز، به‌کارگیری سیاست‌های مشخص و احتمال آزاد شدن واردات خودرو در سال آینده بود اما با تصمیم شورای رقابت بازار چهار چرخ‌ها یک‌باره نابسامان شد».
پاسخ بازار به فرمول جدید قیمت‌گذاری شورای رقابت
بعد از اعلام شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو، بازار خودرو که شرایط آرامی داشت و قیمت‌ها تا حدی نیز کاهش پیداکرده بود به‌یک‌باره با تلاطم عجیبی روبه‌رو شد. وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفت که طی چند روز قیمت برخی خودروهای سایپا و ایران‌خودرو بین 5 تا 30 میلیون تومان افزایش یافت.
با این شرایط به نظر می‌رسد فرمول جدید قیمت‌گذاری، صرفاً به کام خودروسازان و علیه مصرف‌کنندگان بوده است. سازمان‌های عریض و طویلی نیز که برای حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل‌شده‌اند هیچ‌کدام موضع‌گیری نداشته‌اند. با این وضعیت مشخص نیست بازار خودرو سامان پیدا کند و احتمالاً هر از چند وقتی موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازار به وجود خواهد آمد. درصورتی‌که اگر خودروسازها با مشکل روبه‌رو هستند نباید مردم جوابگو و پاسخگوی باشند و متضرر شوند.