روحانی: هر تصمیمی که منجر به فشار اقتصادی به مردم شود پذیرفته نیست

اقتصادی،   3991014053 ۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

رئیس جمهور گفت: هر گونه تصمیمی که منجر به فشار مضاعف اقتصادی به معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، پذیرفته نخواهد بود.

روحانی: هر تصمیمی که منجر به فشار اقتصادی به مردم شود پذیرفته نیست

به گزارش الف، در جلسه امروز (یکشنبه) ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی برگزار شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی از فعالیت‏ها و اقدامات انجام گرفته در تامین منابع و خرید واکسن کرونا از تولیدکنندگان مختلف در خارج از کشور، گزارش‏هایی ارائه کردند.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تسریع در اقدامات و فعالیت‏های انجام گرفته در این زمینه تصریح کرد: بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه باید در کنار وزارت بهداشت که مسئول دقت‏های لازم کارشناسی است، به گونه‏ای برنامه ریزی کنند که خرید و انتقال واکسن به کشور سریع‏تر به سرانجام برسد.

روحانی ادامه داد: دولت امیدوار است با اقدامات انجام گرفته، در کنار پیگیری مجدانه برای تولید داخلی واکسن، در هفته‏‌های آینده با خرید واکسن از شرکت‏های مختلف و انتقال آن به داخل کشور، واکسیناسیون بر اساس اولویت‏بندی و جدول آماده شده از جامعه هدف در کشور با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز شود.

رئیس دولت تدبیر و امید در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به تجارب به دست آمده از خلال سه سال مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی افزود: دولت با تکیه بر تجارب به دست آمده از ایستادگی در برابر این جنگ تمام عیار و خنثی‏سازی تحریم‏های غیرانسانی، بودجه سال آینده کشور را با هدف توسعه اقتصادی و نیز حمایت موثر معیشتی از مردم، تنظیم کرده است.

روحانی اضافه کرد: وضعیت و شرایط اقتصادی کشور اقتضا می‏کند که با لحاظ تمامی الزامات، نیازها و داشته‏های کشور، افقی امیدوارکننده و آرامش‏زا در توسعه اقتصادی و معیشت و مردم باید اثرات مثبت آن را در زندگی خود احساس کنند. به همین دلیل باید از هر گونه تصمیمی که منجر به فشار مضاعف اقتصادی به معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، پذیرفته نخواهد بود.

رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: میزان درآمدهای مالیاتی و یا درآمدهای حاصل از صدور نفت و فراوردها، در بودجه پیشنهادی بر مبنای پیش‏بینی روند اقتصادی کشور در سال آینده به صورت واقع‏بینانه و با تاکید بر توان اقتصادی و استیفای حقوق کشور تنظیم شده است.