سال 92 چند ماهی بود که آقای روحانی رئیس جمهور شده بود .با آقای مهندس ضرغامی رییس و شورای معاونین سازمان صدا و سیما برای عرض تبریک دیداری رسمی و تشریفاتی با ایشان داشتیم.
بیاد دارم در این جلسه آقای روحانی آنچنان تفسیری موسع از نظارت قوا بر صدا و سیما ارائه کردند که گویی صدا و سیما از فردا برای آب خوردن هم باید از شورای نظارت و چه بسا نماینده رئیس جمهور دراین شورا اجازه بگیرد .
البته ایشان برای اجرای این تفسیر عجیب و غریب خود از قانون اساسی، در دوره ای تخصیص بودجه به صدا و سیما را نیز منوط به تایید نماینده دولت در هیئت نظارت نمود!.
از آن آقای روحانی با آن برداشت شاذ از قانون اساسی رسیده‌ایم به رئیس جمهوری که چند ماه بیشتر در این مسند حضور ندارد ولی باز در تفسیری عجیب از قانون اساسی می‌گوید:« در قانون کلمه نظارت مجلس بر دولت ذکر نشده است» شاید ایشان درست بگوید و چنین کلمه ای در قانون اساسی نداشته باشیم اما با نگاهی به اصول ۵۵ مربوط به رسیدگی دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها و شرکت های دولتی، اصل ۷۶ تحقیق تحقیق و تفحص مجلس درباره مسائل کشور از جمله عملکرد دستگاه های دولتی، اصل ۸۵ درباره مصوبات دولت که نباید خلاف قوانین مجلس باشد و دولت موظف است آن را برای رئیس مجلس ارسال کند، اصل ۸۸ درخصوص سوال نمایندگان از رئیس جمهور و وزرا و اصل ۱۲۲ که رئیس جمهور را در مقابل ملت ، رهبر و مجلس مسئول می داند به چه چیزی جز پاسخگویی دولت به نمایندگان مردم و نظارت نمایندگان بر عملکرد دولت می‌رسیم؟
اگر از این اصول افاده نظارت خانه ملت بر دولت و مجریان فهم نمیشود پس دولت چگونه 8 سال تن به سؤالها ، استیضاح‌ها و گزارشات دیوان محاسبات داده است .؟
بسیاری این سوال را مطرح می کنند که حرفها و مواضعی که چند وقت اخیر از آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم شنیده شده چه گونه قابل تحلیل است؟
پاسخ به این سؤال را باید اینگونه داد.
طبیعی است دولتی که با وعده های آنچنانی و اقدامات عاجل ۱۰۰ روزه از مردم رأی گرفت و با شعار مذاکره با آمریکا وحل مشکلات معیشتی، ، چرخیدن همزمان سانتریفیوژها و اقتصاد کشور و عاجز دانستن رقبا از انجام مذاکره با سران کشورهای دیگر بر این صندلی تکیه زد امروز با دست های خالی قرار است صحنه را ترک کند و صندلی ریاست جمهوری را به فرد دیگری واگذار کند.
در این مسیر دو راه وجود دارد:
راه اول اعتراف به کاستی‌ها ، ناکارآمدی ها وشعارهای بعضا فریبکارانه، ادعاهای فراقانونی ، سرکوب منتقدان و بی توجهی به قواعد ابتدایی تدبیر و امید است.
و راه دیگر که ادامه راه 8 ساله است. یعنی فرافکنی، متهم کردن دیگران، طرح بهانه‌ای به نام نداشتن اختیارات قانونی، بهانه‌ای به نام اینکه نگذاشتن رفراندوم کنیم ، بهانه‌ای به نام اینکه برخی از اصول قانون اساسی اجرا نشد ، بیان تفسیر های عجیب ، شخصی و خلاف روح قانون اساسی تنها برای راه انداختن دعواهای سیاسی.
به نظرم آقای روحانی راه دوم را برگزیده است با این کار تلاش می‌کند با طرح ابهامات جدیدو دو قطبی سازی منتقدان خود را به این مطالب مشغول کند تا هم از پاسخگویی در مورد مسائل اصلی کشور بگریزد و هم آتش تهیه‌ای برای ۱۴۰۰ فراهم آورد .
لذا بر این باورم که علی رغم توصیه های مقام معظم رهبری برای ایجاد اتحاد و همدلی در بین سران سه قوه ، مشاوران آقای روحانی خط دیگری را در پیش پایشان خواهند گذاشت و آن چیزی جز آنچه چشمه هایی از آن را دیده ایم نخواهد بود
او تلاش می‌کند با تند روی و تندگویی ، بدون دفاع منطقی از عملکرد دولتش فرش قرمزی برای کاندیدای مورد نظر خود در سال ۱۴۰۰ پهن کند.