به گزارش الف، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ساعات پاياني 20 فروردین‌ماه 1397 بود كه بعد از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور بر صفحات تلويزيون ظاهر شد و اعلام کرد: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد كه قادر است اقتصاد كشور را باثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره كند، به همین دلیل ... نرخ دلار از فردا ... 4 هزار و 200 تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای كشور از طریق بانك مركزی و صرافی‌ها و بانك‌های تحت كنترل بانك مركزی ارز پاسخ داده خواهد شد.
جهانگيري تصريح كرد دولت هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسد و هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.
خروجي آن جلسه تا به امروز موجب جاروجنجال‌های فراواني شده اما از چند ماه بعد از اجرایی شدن آن تصمیم تا به امروز همگان در يك امر اجماع نظر پیداکرده‌اند كه آن تصميم نتوانست به اهداف خود دست پيدا كند و حتماً می‌باید تجدیدنظری صورت گیرد. اما اينك چگونگي كنار گذاشتن يا تصحيح آن به يك چالش تبدیل‌شده است.
به اذعان اکثریت کارشناسان بعد از گذشت حدود سه سال، اختصاص ارز 4200 تومانی رویه‌ای ناكارآمد براي مديريت بازار و ممانعت از تأثیر نوسانات قیمت ارز بر معیشت مردم بوده و هدف‌گیری آن در راستاي كنترل قیمت کالاهای اساسی ناچيز و رانت و فساد عظيمي را نيز به وجود آورده است. در مقابل تعدادی نیز معتقدند اگرچه این سیاست تبعات بسیار نامناسبی داشته اما می‌باید حذف آن همراه با برنامه‌ای دقیق برای حمایت از اقشار ضعیف چه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
درواقع این اجماع حاصل‌شده که مزایای این سیاست بسیار کمتر از معایب آن بوده است. به همين دليل اعضاي كابينه در فرصت‌های مختلفي كه به دست آورده‌اند هرکدام به انتقاد از ارز ترجيحي 4200 توماني پرداخته‌اند.
عبدالناصر همتی، در تاريخ 26 آذرماه 1399 در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به‌صراحت اذعان می‌کند «اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌درستی توزیع می‌شد و در زنجیره واردات به‌صورت مرحله‌ای به دست مردم می‌رسید می‌توانست تأثیر مثبتی را با خود به همراه داشته باشد».
همتي با بیان اینکه با ارز 4200 تومان نباید مرغ 30 هزار تومانی در اختیار مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: «در این زمینه برخی مشکل‌ها وجود دارد که باید اصلاح شوند، این اصلاح‌ها باید باتدبیر باشند تا برای مردم شوک قیمتی ایجاد نکند».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از منتقدان جدی اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بوده‌اند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که 27 مهرماه میزبان رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای نفت، اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی بود دراین‌باره اذعان داشت: همان‌طور که در سال 97 با خاصه‌خرجی ارز 4200 تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم.
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس نیز 1/10/1399 دراین‌باره گفت: هرچند ارز 4200 تومانی در سال گذشته برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت شد اما به نام مردم و به کام دیگران تمام شد؛ بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال 98 حدود 8 میلیارد و 421 میلیون دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شد اما در محل‌های پیش‌بینی‌شده، مصرف نشد.
لایحه بودجه 1400 و سرانجام ارز 4200 تومانی
مطابق ردیف 4 بند ب تبصره یک لایحه بودجه سال 1400، حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و محاسبه نرخ 11 هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی به مجلس شوراي اسلامي واگذارشده است. قرار است در صورت حذف، منابع اين رديف صرف تأمین معیشت و سلامت مردم شود.
به همين دليل بود كه علی ربیعی، سخنگوی دولت در 12 آذرماه در شبكه اجتماعي توييتر درباره ارز ترجیحی و شیوه تخصیص یارانه به کالاهای اساسی نوشت: «به دنبال برخی سؤالات در مورد ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، در دولت در مورد شیوه اختصاص یارانه به کالاهای اساسی بحث و سناریوهای مختلفی مطرح شد. به همین دلیل در صورت تغییر شیوه، در تبصره بودجه آمده است: منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.»
اما در مقابل عليرضا رزم حسيني، وزير صمت در جلسه با اعضای انجمن نوردکاران فولادی در تاريخ 30/9/1399 ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دو نرخی بودن ارز دانست و خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده‌ایم که اکنون، همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.
حال مشخص نیست باوجود مخالفت‌های جدی در کابینه چرا یک تصمیم منطقی و صحیح در قبال سیاست اختصاص ارز 4200 اتخاذ نشده است. درواقع با وجود انتقادات بی‌شمار، دولت اعتدال كه از گرفتن هر تصمیم مهمی درمانده و عاجز شده تعيين تكليف اين مسئله را به مجلس شوراي اسلامي واگذار كرده است.
البته برخی نیز بر سناریو بدبینانه‌ای تأکیددارند که دولت نمی‌خواهد پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی را بپذیرد و می‌خواهد مجلس را مقصر گرانی‌های بعدی معرفی نماید. به‌ویژه اینکه دولت مشخص نیست قرار است چگونه و از چه طریقی تبعات احتمالی حذف نظام چند نرخی ارزی را مدیریت نماید به‌گونه‌ای که تدبیری برای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم اتخاذ کند.