آیتالله مدرس، روحانی شجاع، متدین و مبارز است، همو که در سالهای بعد از انقلاب به عنوان تراز یک نماینده مجلس انقلابی و مسلمان معرفی شده است. اما شهید مدرس علاوه بر التزام بر یکی بودن دین و سیاست، شجاعت و صراحت لهجه معروف خود ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی بسیار ممتازی داشته است که توجه به آن برای نمایندگان کنونی ملت نه تنها شایسته بلکه بسیار ضروری است. چرا که در مجلس امروز شاید رعایت برخی نکات اخلاق سیاسی کمرنگ شده و کار را به جایی رسانده است که رهبر معظم انقلاب از پشت بلندگو در این خصوص تذکر میدهند. در همین راستا مناسب است به یک واقعه تاریخی بسیار جالب که ابعادی از شخصیت شهید مدرس را آشکار میسازد رجوع کنیم.
ماجرا مربوط به جریان مذاکرات مجلس در مورخ 29 شهریور 1305 مجلس شورای ملی است. در آن زمان مرحوم فروغی به عنوان رئیسالوزرا در حکومت نوپای پهلوی انتخاب شده بود و در حال تلاش برای اخذ رأی اعتماد کابینه خود از مجلس شورای ملی بود. پرمناقشهترین بحث مربوط به معرفی وثوقالدوله به عنوان وزیر عدلیه بود. وثوقالدوله نقش بسیار محوری در پیگیری قرارداد معروف 1919 داشت و امضا کننده مخفی آن قرارداد بود. بر طبق قرارداد 1919 عملاً اداره امور ایران در اختیار امپراتوری انگلیس قرار میگرفت. قرارداد فوق به دلیل مخالفتها و افشاگریهای گسترده هیچگاه به نتیجه نرسید، اما این موضوع بدنامی قابل توجهی برای عوامل آن به ویژه وثوقالدوله به بار آورد. همین امر در کنار موارد دیگری در عملکرد قبلی وثوقالدوله، باعث مخالفت با معرفی وی به عنوان وزیر عدلیه گردید. مرحوم دکتر مصدق به عنوان رهبر مخالفین معتقد بود که وثوقالدوله به عنوان امضا کننده قرارداد 1919 خائن به مملکت است و دیگر صلاحیت تصدی مقامات کشوری را ندارد. لذا در نطق خود در جلسه مورخ 29 شهریور 1305 با ذکر دلایل و استنادات خود به شدت با معرفی وثوقالدوله مخالفت کرد که البته این مهم نشانگر از روحیه وطن پرستی و عرق میهنی مرحوم دکتر مصدق است.
اما در این میان واکنش شهید مدرس بسیار قابل توجه است. شهید مدرس از شاخصترین مخالفان قرارداد 1919 و عملکرد وثوقالدوله در مقطع پیگیری قرارداد بود و به مخالفت به انگلیس شهره بود. اما در آن جلسه مجلس شورای ملی به حمایت و دفاع از وثوقالدوله پرداخت و همگان را به تعجب واداشت.
مرحوم مدرس در دفاع خود از وثوقالدوله بیان داشت که من جزو بزرگترین مخالفان قرارداد 1919 بودم و با موافقان قرارداد (از جمله وثوقالدوله) جنگیدم و آنها از میدان به در کردم. اما آن جنگ یک جنگ سیاسی بود. یک اختلاف نظر سیاسی بود؛ من معتقد بودم که این قرارداد درستی نیست. این نظر من بود، اما یک عده (مثل وثوقالدوله) معتقد بود این قرارداد به نفع مملکت است. معتقد بودند قرارداد مطابق مقتضیات وقت است. ما نمیتوانیم بگوییم طرف مقابل خیانت کرده، خطا و اشتباه کرده با مقصر بوده است، من نمیدانم این کار محکمه است. دادگاه باید این مسائل را با استماع ادله طرفین تشخیص دهد و وقتی تشخیص داد که تقصیری بوده است مجازات تعیین کند. خدا میداند وقتی وثوقالدوله رفت به فرنگ یکبار هم اسمش را به بدی نبردم.
جان کلام مرحوم مدرس این بود که وثوقالدوله عقیده داشته است که قرارداد 1919 به نفع مملکت است، اعتقادش این بوده، این که به معنی خیانت نیست. اما من با عقیده او مخالف بودم. ما اختلاف سیاسی و عقیده داشتیم، به خاطر اختلاف عقیده نمیشود کسی را متهم به خیانت کرد. هر چند به شدت با او مخالفم اما در جایگاهی نیستم که او را به خیانت متهم کنم.
این است اخلاق سیاسی کسی که سیاست را عین دیانت میداند. رهبر بزرگوار انقلاب هم در ماجرای توافق هستهای همین منش را داشت. در حالی که در مجموع به مذاکره با آمریکا خوشبین نبود، اما هرگز تیم مذاکره کننده را متهم نکرد و بارها آنان را امین، شجاع و غیور، متعهد و ... نامید. در حقیقت رهبر انقلاب شاید با اصل مذاکرات مخالفت داشت اما این را اختلاف نظر سیاسی میدانست و اصرار دولت بر مذاکرات را نه نشانه خیانت دولت بلکه نشانگر اختلاف نظر سیاسی میدانست.
شایسته است نمایندگان محترم مجلس و بسیاری از منتقدان نیز منش سیاسی - اخلاقی مرحوم مدرس را سرلوحهٔ کردار و رفتار و گفتار خود قرار دهند.