به گزارش خبرنگار الف، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد.
متن کامل این طرح بدین شرح است؛
هیئت رئیسه محترم
خواهشمند است در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در خواست تحقیق و تفحص اینجانب اینجانبان با موضوع ذیل را جهت رسیدگی به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارجاع فرمایید.
عنوان تحقیق و تفحص: تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی
شرح:
اردیبهشت ماه سال ۹۵ بود که موضوع حقوق های نجومی با انتشار حقوق برخی مدیران دولتی در فضای مجازی داغ شد و افکار عمومی را متوجه خود کرد به گونه ای که رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در دیدار رئیس جمهور و اعضای هئیت دولت در تاریخ ۳/ ۶/ ۹۵ فرمودند:در این قضیه مردم اعتمادشان ضربه خورده ، ببینید مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی کنند . ولیکن متأسفانه علیرغم تأكيدات معظم له ، دیوان محاسبات و دولت هیچگونه پرونده ای در دستگاه قضایی برای متخلفان تشکیل ندادند تا جایی که مجدداً مقام معظم رهبری در تاریخ ۷/ ۹/ ۹۵ فرمودند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می کند و اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده می شود که از جمله این مسائل، موضوع حقوق های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
ولی با این حال هنوز از سامانه بی سروسامان ثبت حقوق و مزایا که دولت مکلف بود طی سال اول قانون برنامه ششم توسعه نسبت به راه اندازی آن اقدام کند خبری نیست و همین موضوع باعث شده تا امکان دسترسی به اطلاعات برای نهادهای نظارتی و مردم فراهم نباشد.
لذا ما نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی هستیم.
موضوع اصلی تحقیق و تفحص:
چرا در دولت و شرکتهای وابسته هنوز پرداختها و در یافتهای نامتعارف و نجومی وجود دارد؟
موضوعات فرعی تحقیق و تفحص:
۱- علت بی توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا
۲ -علت بروز پدیده تجمل گرایی و اشرافیگری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت
۳- دليل استنکاف دولت از اجرای قانون
۴ - دلیل عدم معرفی دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق های نامتعارف به مراجع قضایی
5 - علت عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکتهای وابسته و نهادهای عمومی
۶ -دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف
۷ -تعيين آخرین وضعیت دریافت کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکتها و نهادهای عمومی
۸ -میزان وجوه اعاده شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد
۹ -خلاءهای قانونی موجود در حقوق این موضوع