چند ماهی از طرح چالش برانگیز وقف‌های انجام شده در کوه دماوند و جنگل‌های هیرکانی نمی‌گذرد که کلیپ تصویری دیگری در شبکه‌های اجتماعی در گردش افتاده است. در این کلیپ فردی در مصاحبه با خبرگزاری حوزه اعلام می‌کند که یک سوم کل اصفهان و کل خیابان صفائیه وقف شده است. در اینجا علامت سوال بزرگی پیدا می‌شود که متاسفانه کمتر رسانه یا مجموعه‌ای به آن پرداخته است.
همانطور که می‌دانیم و بدیهی است، واقف باید مالک موقوفه باشد. هیچ کسی نمی‌تواند مال دیگری یا اموال عمومی را وقف کند. از سوی دیگر مالکیت هم باید منشا شرعی و قانونی داشته باشد. این که کسی مال دزدی، حاصل از کلاهبرداری یا تصرف شده به عنف را بخواهد وقف کند، اگر چه سند به نام داشته باشد صحیح نیست چرا که شخص از نظر شرعی مالک واقعی به شمار نمی‌رود. در سال‌های اول انقلاب هم ما شاهد بودیم که اموال وابستگان رژیم پهلوی که به ناحق غضب شده بود با همین مبنا مصادره و به مردم بازگشت داده شد اگر چه آنها سند ملکی داشتند.
حالا این سوال مهم مطرح می‌شود که اولا چه کسانی در صد سال قبل یا قبل تر از آن می‌توانسته اند از راه مشروع ثروتی پیدا کنند که حاصل آن خرید دهها و بلکه صدها و هزاران هکتار زمین شود؟ چه کسی قادر به خرید یک تا دهها پارچه آبادی بوده است؟ ثانیا وابسته رژیم پهلوی با وابسته شاه و شاهزاده قجری یا خان و خانزاده آن زمان چه تفاوتی دارند؟ آیا احکام غصب مال مردم در زمان پهلوی با زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه تفاوت می‌کند؟
اگر در زمان حاضر مالکان شرکت‌های آمازون، فیس بوک یا مایکروسافت ثروت‌های افسانه ای پیدا کرده‌اند، حاصل یک ابتکار در بستر زمانی خاص و توسعه جهانی خدمات این شرکت‌ها بوده اما کدام تجارت مشروع در صد سال قبل می‌توانسته چنان ثروتی فراهم کند که سرمایه خرید چند هزار هکتار زمین شود؟ کدام بازرگانی که باید کالایی را سوار بر شتر و قاطر از شهری به شهری می برده یا فروشنده‌ای می‌توانسته در طول عمر خود چنین درآمدی داشته باشد؟ کدام کد یمین و عرق جبین ریخته‌ای را می‌توان با این حجم درآمد در صده های گذشته تصور کرد؟ در این موارد با فرض صحت وقف نامه باید حتما مشروع بودن و مالکیت شرعی و قانونی فرد احراز شود، در غیر این صورت مبنا این است که شخص از طریق وابستگی به سلسله قاجار یا از راه عنف به این دارایی دست یافته سپس خود یا فرزندانش آن را وقف کرده اند، وقفی که به این صورت باطل است.
در حالی که دین اسلام اهمیت ویژه ای به بیت المال و اموال دیگران داده است به گونه ای که وجود نخ غصبی نماز را باطل می کند، مشخص نیست این حساسیت بسیار چرا در بحث های مربوط به مشروعیت مالکیت بر وقف های بزرگ دیده نمی‌شود.