از آسیه پناهی تا تخریب آلونک زن سرپرست خانوار در بندرعباس؛ چکار باید کرد؟

گروه سیاسی الف،   3990901123 ۴۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۷ تکراری یا غیرقابل انتشار
از آسیه پناهی تا تخریب آلونک زن سرپرست خانوار در بندرعباس؛ چکار باید کرد؟

انتشار فيلم تخريب آلونك محقر زن بندرعباسی كه اقدام به خودسوزی کرد موجب تالم و تاثر عموم مردم شد. طبق معمول چنين اتفاقاتي، بعد از این حادثه مقامات ملی و محلی مبادرت به انتشار پيام‌ها و سخنراني‌هایی کردند و حتي برخي به عيادت ايشان رفتند و وعده هايي نيز داده شد. این که سرانجام این وعده‌ها و سخنرانی ها در نهایت چه خواهد شد مشخص نیست؛ چرا که معمولاً بعد از مدتی پیگیری وضعیت چنین افرادی به فراموشی سپرده می شوند.

البته اين اولين بار نيست كه چنين اتفاقی رخ مي دهد. چند ماه قبل و در ارديبهشت ماه نيز ماجرای مرحوم آسيه پناهی در كرمانشاه رخ داد كه باعث ناراحتی و تاسف شد. اگر كمی به عقب‌تر برگرديم موارد ديگر نيز در شهرها و مناطق ديگر را می توان بخاطر آورد. به اين مسئله می توان به برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان  هم اشاره كرد كه هر از چندی فيلم و كليپی از برخوردها و دعواهای آنها منتشر مي شود.

به نظر مي رسد در چنين مواردي هر چند ظاهراً صورت قانون رعايت شده(مانند اعلام هشدار و اخطار پياپي، تخريب بدليل ساخت و ساز در خارج از محدوده يا در مسير سيلاب، جمع آوری دستفروشان بدلیل ایجاد مانع و ...) اما مردم همراهي ندارند و افكار عمومی بر اثر چنين اتفاقاتي جريحه دار مي گردد.

مهم‌تر اين كه وقتي چنين برخوردهايي صورت مي گيرد سيل مقامات محلي و ملي است که شروع به توضيح، توجيه، عذرخواهي، وعده و ... مي كنند که دقیقا مشخص است آنها نيز از تبعات چنین برخوردهایی و نارضايتي اجتماعی که بدنبال آن رخ می دهد مطلع هستند.

در حال حاضر اما نکته این است که تقريبا تمامي افرادي كه مشمول چنين برخوردها و حكم هايي مي شوند از اقشار بسيار ضعيف و مستضعف جامعه هستند و از اين بابت و در درجه اول براي نظام جمهوري اسلامي كه بدرستي داعيه حمايت از آنها را دارد زيبنده و مناسب نيست. بخصوص این که با شرايط نامناسب اقتصادي و افزايش حاشيه نشيني احتمال اين كه چنين اتفاقاتي در آينده رخ دهد بسیار زیاد است. از باب یادآوری باید گفت  بر اساس آمار منتشر شده حدود ده ميليون حاشيه نشين در كشور وجود دارد که ضرورت توجه به آنها را الزامی می سازد.

در اين بين مي توان اقداماتي را در راستای از بین بردن چنین مشکلاتی انجام داد. مثلاً این که قبل از تخریب چنین خانه هایی با همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف، برای افراد بی بضاعت مسکن تهیه کرد. در این باره می توان به  پروژه ساماندهی قلعه سیمون اسلامشهر در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۵ توسط سپاه پاسداران اشاره كرد. این پروژه به مساحت ۵ هزار متر مربع در قالب ۱۷ بلوک دو طبقه و ۵ بلوک سه طبقه ساخته شده  و ساکنین آن از محرومان و سیل زدگان سال ۱۳۷۱ استان گلستان بودند که در آن زمان مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و سکونت در روستای قلعه سیمون شدند.

البته ضرورت دارد اين گونه از قوانين تغيير يابند یا حداقل نحوه اجرای آن مبتنی بر اعمال خشونت نباشد. بدون شک اجرای قانونی که می تواند منجر به جریحه دار شدن افکار عمومی شود حتما نیاز به بازنگری دارد. در این باره می توان چنین شرایطی را با تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ مقایسه کرد که همگان اذعان دارند محملی شده تا افراد ثروتمند و متخلف با پرداخت پول تخلف خود را قانونی و نهادینه کنند.

به همین دلایل بوده که حجت الاسلام رئيسي، رئيس قوه قضائيه در اول دي ماه سال گذشته و در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰»  گفته بود: «شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف پروری است».

در نهایت باید گفت بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی به عنوان مهم ترین سند قانونی کشور که بیان می دارد «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» دولت باید به وظیفه خود در زمینه تهیه مسکن عمل نماید. اگر هم نمی تواند به این تعهد قانونی عمل کنند حداقل انتظار از مسئولان شهرداری، وزارت کشور و دولت است که با اقشار ضعیف جامعه به گونه ای انسانی و اخلاقی رفتار نمایند و از انجام اقداماتی که موجب زیرپاگذاشتن اخلاق می شود اجتناب نمایند.