به گزارش الف این توصیه علی عبدی زاده به دولت است که در مطلب زیر راهکارهای خود را درباره بورس به تحریر درآورده است. 

به اعتقاد وی در صورت بی توجهی دولت به این توصیه ها دولت براى سرمايه گذاران كلان بازار بورس را سياستگذارى می كند و نه براى سرمايه گذاران خرد كه به لحاظ تعداد اختلاف معنى دارى که  دارد به صراحت  میتوان گفت اين سياست شكاف طبقاتى را افزايش و اعتماد عمومى را  نسبت به اين بازار در آينده از دست خواهد رفت و همچنين بازار از كاركرد ذاتى خود خارج  شده كه در اين شرايط بايد گفت شرايط رانتى بر بازار حاكم شده است.

متن یادداشت این تحلیلگر اقتصادی را در زیر بخوانید:

« مقدمه:

سهام شناور یا آزاد یعنی سهامی که آزادانه بین مردم دست به دست می شود. مثلا اگر 2 شرکت سرمایه گذاری مختلف روی هم 70% از سهام های یک شرکتی را در اختیار دارند و قصد آنها از داشتن این سهام ها، کنترل کردن و مدیریت کردن آن شرکت است، بنابراین آن 70% سهام عملا شناور نیست و فقط 30% باقی می ماند که بین مردم معامله می شود. هر چقدر سهام شناور بیشتر باشد نقد شوندگی آن سهام نیز بیشتر می شود. شرکت هایی که کوچک هستند و سهام شناور آنها هم کم هست، از طرفی مشکل نقدشوندگی خواهند داشت و از طرف دیگر قیمت آن سهام ها به راحتی دستخوش بازی ها و دستکاری ها می شود و در این جور مواقع باید مواظب افزایش قیمت های کاذب و ساخته شدن حباب قیمتی باشید.

سهام شناور ١٠ درصدى بورس چند نكته را به همراه دارد اول اينكه با كاهش عرضه نسبت به تقاضا ارزش اسمى سهام وبالتبع شاخص كل افزايش می یابد كه این بخشى از حباب را شامل می شود.

دوم :اينكه با توجه به شرايط تورمى, سهام غير شناور ٩٠ درصدى باعث رشد حبابى شاخص ها و به هر دليل اگر ٩٠ درصد سهام غيرشناور رسوب شده عرضه شود. قطعاً بورس نه ریزش بلكه سقوط خواهد كرد كه اين را بايد یک  تهديد قلمداد كرد.

سوم: تركيب سهام نسبت به شناور بودن را بايد اينگونه تحليل كرد كه كاهش ارزش كل معاملات به همراه داشته است و ارزش اسمى سهام در انحصار اشخاص حقيقى و حقوقى خاص تعيين می شود كه اين نيز يك آسيب جدى است.

چهارم: تامين مالى بازار بورس به عنوان فلسفه وجودى در بازى داد و ستد و سفته بازى به حاشيه رفته است و در اينصورت كاركرد اين بازار كاملاً عكس منطق و اصول اقتصاد می باشد كه می بايست سياستگذار با فوريت در مورد اقدامات لازم در سياست ها اعمالى را بعمل آورد.
  
با توجه به این مطلب که سياستگذار (دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار) بايد به جاى حمايت هاى غير اصولى با در نظر گرفتن سياست هاى علمى و همچنین با افزایش دامنه,درصد سهام شناور را پلکانی و مرحله ای تقویت و رشد دهد و با  عمق دادن به بازار  سهام آزاد از جمله عرضه اوليه و هدایت  حقوقى ها و سهام داران به سبدگردانی, بازار بورس را از  انحصار و سودهای کلان و غیر منطقی عده ای فرصت طلب خارج و روند عادی و معقول در اقتصاد کشور ایجاد شود.
 

لذا قابل تحليل است در غير اينصورت دولت براى سرمايه گذاران كلان بازار بورس را سياستگذارى می كند و نه براى سرمايه گذاران خرد كه به لحاظ تعداد اختلاف معنى دارى که  دارد به صراحت  میتوان گفت اين سياست شكاف طبقاتى را افزايش و اعتماد عمومى را  نسبت به اين بازار در آينده از دست خواهد رفت و همچنين بازار از كاركرد ذاتى خود خارج  شده كه در اين شرايط بايد گفت شرايط رانتى بر بازار حاكم شده است.

با ابراز تاسف از رویکرد اخیر حقوقى ها و صندوق توسعه ملى که  با هدف تثبيت بازار سرمايه با سياست ابزارى در بورس ملزم شده اند با فرض اجراى اين تاكتيك سرمايه گذاران كلان كه سودهاى با بيش ٥٠٠ درصد را كسب كرده اند با ورود نقدينگى جديد از اين بازار خارج خواهند شد و به سمت بازار ارز خواهند رفت كه دو آسيب را به همراه خواهد داشت اول افزايش تقاضا در بازار ارز و در همين راستا افزايش نرخ ارز و تبعات بعد از ان شكل خواهد گرفت.دوم اينكه ميزان نقدينگى ياد شده با انتقال به بازار ارز به التهابات بيشتر اقتصادی همراه خواهد بود .

لذا باید با اتخاذ سیاستهای موثر مانع ركورد و قفل شدن بازار سرمایه  و در نتيجه نقدشوندگى پايين سهام در بورس شد»