به گزارش فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد دو وزیر سابق دولت لبنان را به بهانه ارتباط با حزب‌الله تحت تحریم قرار داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه «یوسف فنیانوس» و «علی حسن خلیل» را به ارائه کمک‌های مادی به حزب‌الله و فساد متهم کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه روز سه‌شنبه خود مدعی شده که واشنگتن از مردم لبنان حمایت می‌کند. در این بیانیه آمده است: «این تحریم‌ها نشان می‌دهند چطور بعضی از سیاستمداران لبنان به ضرر مردم و نهادهای لبنان با حزب‌الله همدست شده‌اند. ایالات متحده از خواست مردم لبنان برای داشتن دولتی پاسخگو و عاری از فساد حمایت می‌کند.»
تلاش برای کاهش محبوبیت حزب‌الله
دولت آمریکا در تلاش برای پایین آوردن محبوبیت حزب‌الله در لبنان کشورهای اروپایی را برای تروریستی اعلام کردن کل حزب‌الله تحت فشار شدید قرار داده و همچنین چندین بانک و شخصیت لبنانی را به اتهام ارتباط حزب‌الله در فهرست تحریم قرار داده است.
این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شوند که حزب‌الله، یکی از مهمترین احزاب سیاسی لبنان است. در انتخابات دو سال پیش پارلمان لبنان هم با وجوداقدامات آمریکا علیه این حزب، بخش بزرگی از کرسی‌ها در اختیار ائتلاف مورد حمایت حزب‌الله قرار گرفت.
اقدامات آمریکا در لبنان بارها مورد انتقاد کارشناسان و تحلیلگران سیاسی قرار گرفته که می‌گویند حزب‌الله نقش مهمی در حفظ آرامش و ثبات لبنان و مبارزه با گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه داشته است.
بیانیه منوشین
«استیون منوشین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود روز سه‌شنبه در راستای تشدید اختلافات سیاسی در لبنان تلاش کرده ادعاهایی را علیه لبنان مطرح کرد.
او گفت: «فساد در لبنان فراگیر شده و حزب‌الله از نظام سیاسی این کشور برای گسترش نفوذ مخرب خود استفاده کرده است. ایالات متحده قاطعانه در کنار مردم لبنان ایستاده و از قدرت خود برای هدف قرار دادن کسانی که به مردم ظلم می‌کنند و از آنها سوءاستفاده می‌کنند استفاده خواهد کرد.»
تبعات تحریم‌ها
یوسف فنیانوس، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ وزیر حمل و نقل و خدمات عمومی و «علی حسن خلیل»، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ وزیر بهداشت عمومی لبنان بوده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده این افراد ذیل فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ تحریم شده‌اند و به موجب آن، تمامی دارایی‌ها و منابع اقتصادی تحت تملک این افراد در ایالات متحده مسدود خواهند شد.
طبق این فرمان همچنین چنانچه افراد یا شرکت‌ها وارد مراوده‌های خاص با این افراد شوند با تحریم‌های ثانویه آمریکا جریمه خواهند شد.