هفته گذشته خبر محکومیت فدراسیون فوتبال کشورمان به پرداخت ۶.۲ میلیون یورو به مارک ویلموتس منتشر شد. قبل از فسخ قرارداد هم فدراسیون ۲ میلیون یورور به ویلموتس پرداخت کرده بود و این یعنی حدود ۸.۲ میلیون یورو برای حدود ۶ماه فعالیت به‌عنوان سرمربی و هدایت تیم ملی برای ۴ مسابقه رسمی.
طبیعتا نخستین مواجهه افکارعمومی با این خبر، مطالبه بازخواست افرادی بود که به هر نحوی در عقد این قرارداد مسئول بوده‌اند. اما مطالبه‌ای فراتر در برخی رسانه‌ها مطرح شد و آن پرداخت این مبلغ از حساب شخصی افراد مقصر در این فاجعه مدیریتی است.
طبیعتا پیکان انتقادات رسانه‌ها متوجه وزیر ورزش ، رئیس فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون در زمان عقد این قرارداد بوده و هست. در این میان مهدی تاج که بیشترین انتقادات از او مطرح شده است در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها درباره اینکه پول این جریمه را باید ایشان و هیئت رئیسه شخصا بپردارند به ماجرای هدر رفتن بیت‌المال در موارد دیگر مانند ارز ۴۲۰۰ اشاره کرده و گفته است مگر با مسئولین آن وقایع برخورد شد که با ایشان در پرونده ویلموتس برخورد شود؟!
مخلص کلام تاج این است که اگر قرار باشد به تضییع اموال عمومی حساس باشیم افراد دیگری هم اموال عمومی را ضایع کرده‌اند و چون با آنها برخوردی نشده پس با ایشان هم نباید برخوردی شود.
اگر دقیق نگاه کنیم پر بی‌راه نمی‌گوید. شاید بتوان ادعا کرد در کشور ما و به‌خصوص در سال‌های اخیر میلیاردها دلار از اموال عمومی تضییع شده و هدر رفته است. در همان موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که -هنوز هم ادامه دارد- در سال ۹۷ حداقل ۱.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار برخی قرار گرفته که کاملا روشن نیست آن را چه کرده‌اند. یا در نمونه دیگر در انتهای سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ بانک مرکزی حدود ۶۲ تن طلا را به قیمت بسیار نازل پیش‌فروش و پشتوانه اعتباری خویش را حراج کرد.
مگر با مسئولینی که اینچنین اموال و سرمایه‌های ملی را بر باد دادند تاکنون برخوردی شده است؟ پاسخ این سوال منفی است. البته قوه قضائیه در فقره ارز ۴۲۰۰ تومانی مدعی پیگیری این مسئله شده که به حکم قطعی برای برخی منجرشده است.
اما قوه قضائیه تاکنون درباره مسئولینی که این سکه‌ها و ارزها را داده‌اند اقدامی صورت نداده است. نکته‌ای که رهبری در مرداد ۹۷ از ایشان درخواست کرد و همچنان مسکوت مانده است. رهبر انقلاب در مردادماه ۹۷ بر برخود با مسئولی که ارز را به غلط تقسیم می‌کند تاکید کردند: « ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد.»
در چنین وضعیتی که با مسئولین تضییع اموال عمومی هیچ برخوردی نمی‌شود آقای تاج هم طبیعتا مدعی می‌شود و فرافکنی می‌کند. اما این دور باطل بالاخره در جایی باید شکسته شود و با کسی که باعث هدر رفتن بیت‌المال شده برخورد شود.
مدیران و مسئولان باید بدانند بابت تاثیراتی که تصمیم‌شان بر بیت‌المال می‌گذارد مسئول‌اند و باید برای ریال به ریال آن پاسخ دهند و اگر توجیه مناسبی برای تضییع بیت‌المال نداشتند از جیب خودشان آن مبالغ را بازگردانند.
خوشبختانه قوه قضائیه در موضوع پرونده ویلموتس ورود کرده و سازمان بازرسی گزارشی در این زمینه آماده کرده و برای دادستانی ارسال کرده است. در این گزارش، پرونده ۸ نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است.
به نظر می‌رسد صلاح این باشد که قوه قضائیه درباره پرونده ۱.۵ میلیارد دلار ارز گمشده و ۶۲ تن طلای حراج‌شده هم به سراغ مسئولین وقت برود و از ایشان حساب بکشد و نگذارد تضییع اموال عمومی بی‌حساب و کتاب رها شود. اگر آن کار انجام شود زین‌پس جناب تاج و مقامات ورزشی نخواهند توانست با فرافکنی خود را مبرا نشان دهند.