به گزارش الف، پدیده "سوت زنی" به مثابه کنشی ضدفاسد، روز به روز با استقبال بیشتری در کشورهای اقصی نقاط جهان مواجه میشود. دولت های زیادی در اقصی نقاط دنیا، در مسیر تسهیل سوت زنی گام برمی دارند و سعی دارند از این طریق، با فساد مبارزه کرده و از هدررفتِ منابع ملی و به خصوص، سرمایه اجتماعیشان جلوگیری کنند. در این راستا، کشور چین نیز در سالهای گذشته و در راستای کارزار گسترده خود در زمینه مبارزه با فساد، قوانین زیادی را به تصویب رسانده است. با این حال، سوت زنی در چین، با چالش ها و مشکلات خاص خود نیز همراه بوده است.
*تشدید حمایت از سوت زنی در چین پس از بحران مالی سال 2008 جهان
قبل از وقوع بحران مالی سال 2008 در جهان، سوت زنی از اقبال چندانی در چین برخوردار نبود و بسیاری از افرادی که در این کشور، بر علیه ساختارها و مسائل فسادزا اقدام به سوت زنی می کردند، یا مورد بی اعتنایی قرار می گرفتند و یا از کار خود اخراج می شدند. با این حال، پس از بحران مالی سال 2008 جهان، تحت فشارهای گسترده که معتقد بودند وقوع بحران جهانی اقتصادی تا حد زیادی ناشی از نبود نظارت درست بر ساختارها و رویه های فسادزا بوده است، سوت زنی و حمایت از آن در چین، قدرت قابل توجهی یافت. در این راستا به طور مثال، پس از سال 2008، کنگره آمریکا "قانون داد-فرانک" را به تصویب رساند که مشوق ها و انگیزه سوت زنان از سوت زنی را افزایش می داد و انجام اقدامات انتقام جویانه بر علیه آن ها را نیز تا حد زیادی خنثی می کرد. در چین نیز به نحو مشابهی، دولت این کشور قوانینی را به تصویب رساند که تا حد زیادی از سوت زنان حمایت قانونی می کرد و برای آن ها پاداش هایی را در نظر می گرفت تا شاید از این طریق، دولت چین بتواند با فساد، مبارزه موثری داشته باشد و از وقوع بحران های اقتصادی و اجتماعی، جلوگیری کند.
*سال 2008 و تصویب قانون ضدفساد "چاینا ساکس" در چین
در ماه می سال 2008 میلادی، دولت چین قانونی را به اجرا گذاشت که حفاظت کافی را از افرادی که خطا و تخلف را در مورد نقض قانون اوراق بهادار و کلاهبرداری مالی گزارش می کردند، تصمین می کرد. این قانون، "استاندارد پایه برای کنترل داخلی شرکت ها" نام داشت و بسیاری آن را قانون "چاینا ساکس" می نامیدند(به نوعی آن را مرتبط با قانون ساربنز-آکسلی(یا قانون ساکس) آمریکا می دانستند که نظارت قابل ملاحظه ای را در زمینه مبارزه با فساد در شرکت های آمریکایی اجرایی می کرد). هدف اصلی و اولیه این قانون، بهبود نظارت در داخل شرکت ها و نهادهای چینی و جلوگیری از وقوع هرگونه فساد در نهادهای دولتی و همچنین شرکت های این کشور بود. به طور کلی، شرکت هایی که در چین فعالیت می کنند بایستی یک مکانیسم گزارش فساد و تقلب را به حالت اجرا درآورند و از سوت زنان، با سیاست ها و رویه هایی نظیرِ: تسهیل ارائه گزارشِ محرمانه، فراهم ساختن روش های مختلف ارائه گزارش، و حمایت از سوت زنان در برابر هرگونه اقدام انتقام جویانه، حمایت کنند.
*ایجاد وب سایت اختصاصی و اپلیکیشن تلفن همراه برای سوت زنان در چین
سال 2013، "کمیسیون مرکزی بازرسی حزب کمونیست چین"، یک وب سایت رسمی را برای سوت زنان جهت گزارش رویه ها و اتفاقات توام با فساد در شرکت ها و نهادهای دولت چین، ایجاد کرد. سال 2015، در اقدامی جالب، کمیسیون مرکزی بازرسی حزب کمونیست چین، فرآیند سوت زنی را برای سوت زنان، ساده تر نیز کرد و در اقدامی، یک اپلیکیشن تلفن همراه را برای سوت زنان ایجاد کرد تا گزارشات خود را از این طریق، ارائه کنند. دقیقا در روزی که این اپلیکیشن تلفن همراه راه اندازی شد، کمیسیون مرکزی بازرسی حزب کمونیست چین، حدودا 1033 مورد گزارش سوت زنی دریافت کرد که در مقایسه با میانگین 250 تا 300 گزارش سوت زنی که به طور میانگین، قبلا از راه اندازی اپلیکیشن سوت زنی رایج بود، افزایش قابل توجهی را نشان می داد. آنچه در این میان مهم است این نکته می باشد که ظهور فناوری های نوین و استفاده از ابزارهای جدید، تا حد زیادی، فرآیند و روند سوت زنی را تسهیل کرده است. 
*راهبردها جهت تقویت ارائه گزارش و شکایت ها در چهارچوب ساختار داخلی نهادها و شرکت ها در چین
اگرچه سوت زنی در چین، روز به روز به پدیده ای محبوب تر تبدیل می شود، با این حال، هنوز هم بسیاری از کارکنان و افرادی که در یک شرکت کار می کنند و متوجه تخلف در آن می شوند، به شرکت خود با نگاهی وفادارانه می نگرند و امید دارند که بتوانند مسائل را در داخل شرکتشان، به راحتی حل کنند. برای این افراد، ایجاد صدمه به سلامت مالی شرکتهایشان می تواند تا حد زیادی به تنها منبع مالی درآمدشان، آسیب جدی بزند. یک مقام حقوقی-قضایی چینی در این رابطه می گوید: "سوت زنان در چین، چندان تمایلی به جنجال آفرینی و دریافت پاداش در ازای آن ندارند. آن ها سعی می کنند که کار درست و منطقی را انجام دهند و فقط وقتی قضیه را به خارج از شرکت و نهادشان می برند که از رسیدگی آن شرکت و یا نهاد به تخلف مربوطه، سرخورده و ناامید شوند". تقویت سازوکارهای سوت زنی در داخل شرکت ها و نهادهای چینی، برای خودِ آن ها بسیار مفید است و می تواند از تحقیقاتِ زمان بر، طولانی و پرهزینه، جهت کشف فساد و مقابله با آن جلوگیری کند. این دقیقا همان نکته ای است که در سال های اخیر، دولت چین به آن توجه ویژه ای را معطوف کرده و بر اساس همین منطق، به ترویج و گسترش سوت زنی دامن زده است. با این همه، ماهیت بسته ساختار سیاسیاقتصادی چین، تا حد زیادی شفافیت پدیده سوت زنی در این کشور را با چالش مواجه کرده است.
*پرونده مشهور سوت زنی "لی ون لیانگ" بر علیه پنهانکاری دولت چین در زمینه شیوع ویروس کرونا
"لی ون لیانگ"، چشم پزشک چینی، فردی بود که برای نخستین بار از شیوع ویروس کرونا در چین و پنهانکاری دولت این کشور در این رابطه، سوت زنی کرده بود. وی برای نخستین بار، 7 بیمار را در یک بیمارستان مشاهده کرده بود که علایم تنفسی شبیه بیماران مبتلا به ویروس سارس داشتند و از این رو، نتیجه گرفت که یک اپیدمی دیگر در راه است. وی بلافاصله پس از پی بردن به اپیدمی یک ویروس مشابه با سارس، در یک شبکه اجتماعی که دیگر همکاران وی نیز در آن حضور داشتند هشدار داد که هر چه سریع تر در محل کار خود از ماسک و دیگر وسایل محافظتی استفاده کنند. یا این حال، وی چند روز بعد توسط دستگاه امنیتی چین احضار شد و از وی خواسته شد تا یک متن را امضا کند. در آن متن، وی متهم به انجام ادعاهای غلط و بی اساس شده بود و از اقدام او، به عنوان تشویش اذهان عمومی یاد شده بود. وی یکی از 8 نفری بود که به دلیل آنچه پلیس چین آن را ترویج شایعات در مورد شیوع یک ویروس جدید خوانده بود، تحت بازجویی قرار گرفت. البته بعدها پلیس چین از دکتر لی و خانواده وی عذرخواهی کرد.
*منابع:
*https://nolasia.net/growing-popularity-of-whistleblowing-in-china/
*https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51403795