در خبرها آمده بود برخی از نمایندگان محترم مجلس به دنبال طرحی هستند که تبصره ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری را به بهانه رفع سوء استفاده ها و تبعیض های متعدد در استفاده از فرصت جذب پرسنل مورد نیاز به صورت قرارداد معین و محدود شدن ساز و کار استخدام به آزمون سراسری، حذف کنند. از ظاهر این تصمیم این چنین بر می آید که جذب پرسنل در دستگاههای اجرایی محدود به آزمون شود که بسیار امر مطلوبی است. اما این امر چیز جدیدی نیست. چرا که در قوانین و مقررات دیگر استخدام منوط به آزمون شده و لذا طرح این بحث در صورت عدم مطالعه کافی و مراجعه به تجربیات گذشته، ممکن است ناخواسته خود دارای عوارض جدیدتری شود. در این رابطه سابقه محدود شدن و عبور از آزمون برای جذب نیرو در دستگاههای اجرایی در ۱۵ سال گذشته، سرنوشت غم‌بار و اسفباری دارد و اگر ناظران آگاه و دلسوز کشور در مراجع عالی کشور در سال‌های گذشته متوجه این بحث می‌شدند، شاید امروز در حوزه منابع انسانی وضعیت به مراتب بهتری را شاهد بودیم.
برای درک بیشتر لطفا به مفاد قانون برنامه چهارم توجه شود:
برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۹_۱۳۸۴) اولین برنامه پنج ساله سند بیست ساله کشور بود و تایید مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهایتا مقام معظم رهبری را داشت. یکی از مواد عادلانه و مطلوب آن؛ بند "ب"ماده ۱۴۳ این برنامه بود که به نحو حیرت انگیزی در همان سال و درست چند ماه از روی کار آمدن دولت جدید، در کمال ناباوری و شگفتی از سوی مجلس حذف شد که به اعتقاد برخی صاحب نظران شاید مغز برنامه هدف قرار گرفت. برای اطلاع متن ماده و بند مذکور بر شرح ذیل است:
"ماده ۱۴۳: به منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای اجرائی مذکور در ماده (۱۶۰) این قانون موظفند اقدامات ذیل را بعمل آورند.
الف) تجزیه و تحلیل و بازطراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان.
ب) بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاههای فوق‌الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری."
متاسفانه همانطور که ذکر شد؛ بند "ب" ماده فوق در دی ماه ۱۳۸۴ طبق یک ماده واحده کوتاه بدین شرح حذف شد:
"ماده واحده - بند (ب) ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی حذف میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید."
فارغ از هر انگیزه ای که پشت حذف این بند آن هم درست در سال اول اجرای آن، وجود داشت، چند پیامد به شرح زیر قابل احصاء است:
۱: هدف اصلی این ماده و بند ذیل آن، ایجاد فرصت برابر و عادلانه برای جذب نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی کشور با هدف شایسته سالاری بود. اما حذف این بند، این هدف را از بین برد و خیل عظیمی از افراد شایسته از راهیابی به دستگاههای اجرایی کشور بازماندند.
۲: از منظر اخلاق و عدالت کاملا حذف بند مذکور موجب طرد شایستگان و ورود افراد خاص به دستگاههای اجرایی شد که تا همیشه تاریخ؛ اثر آن باقی است و حتی فردای قیامت باید پاسخگوی افرادی باشند که ناعادلانه فرصت حضور در دستگاههای اجرایی را پیدا نکردند. چون دیگر آزمون در کار نبود و صرفا مناسبات و روابط خاص عامل آن بود.
۳: پیامد این تصمیم، فارغ از انگیزه های دیگر، باعث پمپاژ دهها هزار نیروی بدون آزمون به دستگاههای اداری کشور شد که امروزه به سن میانه اداری خود رسیده اند و احتمالا در مدیریتهای میانی کشور و شاید هم بالاتر حضور دارند. این حرکت که تبعات آن، امروزه کاملا عیان است یکی از دلایل خلاء نیروهای کیفی در دستگاههای اجرایی کشور است که امروزه از منظر آسیب شناسی باید به آن توجه ویژه نمود..
۴: نکته عجیبی که همواره ذهن نویسنده را به خود مشغول داشته سکوت نهادهای نظارتی در این خصوص است. واقعا چه طور مغز برنامه به این سادگی و درست چند ماه پس از اجرا هدف قرار گرفت و یکی از مترقی ترین بندهای آن؛ این گونه حذف شد. واقعا اگر این بند حذف نمی شد و امروز این دهها هزار نفر با آزمون و شایستگی و کاملا در فرصتهای برابر وارد سیستم می شدند و امروز نیروهای شایسته بیشتری در سازمانها داشتیم؛ چه وضعی داشتیم، موضوعی که فکر راقم این سطور را سالهاست به خود مشغول داشته است.
اما امروز که مجددا طرح حذف تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده؛ خوب است به این واقعیت توجه شود که اولا هنوز از دائمی شدن این قانون که در ابتدای سال ۹۸ اجرایی شده؛ زمان زیادی نگذشته است و در ثانی غالب دستگاههای اجرایی، بیش از سقف ۱۰ درصد مندرج در تبصره ماده ۳۲ در حال حاضر به دلایل بالا، نیرو جذب کرده اند و عملا سازمان اداری و استخدامی کشور فراتر از ۱۰ درصد فوق به دستگاههای اجرایی مجوز نمی دهد. نکته دیگر ماهیت و مفاد ماده ۳۲ و تبصره ذیل آن است:
"ماده 32- هر يك از كارمندان دستگاه‌هاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است.
تبصره - دستگاه‌هاي اجرائي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند."
طبق تبصره فوق، دستگاههای اجرایی تا ده درصد پستهای سازمانی و خارج از آزمون می توانند به صورت کار معین و برای حداکثر یک سال نیرو جذب نمایند. همین موضوع ظاهرا عاملی شده که برخی نمایندگان احساس کنند این تبصره منشاء فساد و تبعیض و ... شده و لذا باید کل تبصره حذف شود. اینکه جذب نیرو در هر شکل باید با آزمون باشد، کاملا مطلوب و عادلانه است. اما مشکلی که وجود دارد ابهام زیادی است که این طرح در سایه سکوت سازمان اداری و استخدامی به ذهن متبادر می کند. هنوز به طور دقیق معلوم نشده واقعا چند درصد دستگاه‌ها چنین وضعی دارند؟ راقم این سطور با تجربه‌ای که در این حوزه دارد، اطمینان دارد این موضوع گستره زیادی در دستگاههای اجرایی ندارد. از طرفی به اندازه ای در سال‌های گذشته نیروی قراردادی در دستگاههای اجرایی انباشت شده که همین الان در بسیاری از دستگاه‌ها سقف ده درصد بالاتر بوده و سازمانها با چالش مواجه هستند و مدام از سوی دستگاههای نظارتی برای عمل به تبصره ماده ۳۲ تحت فشار می باشند. با در نطر گرفتن مراتب فوق، آنچه که باید در این شرایط مد نظر همه تصمیم گیران کشور در حوزه منابع انسانی باشد، اجرای بی کم و کاست سیاست‌های کلی نظام اداری پیرامون عدالت استخدامی و متناسب سازی متناسب‌سازی اندازه دولت و سیاست‌های کاهش نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی کشور باشد.
لذا از نمایندگان محترم درخواست می شود هر گونه تصمیم در خصوص حذف تبصره مذکور، با در نظر گرفتن تمام جوانب کار باشد و به واقعیت‌های نظام اداری کشور توجه داشته باشند. یقینا هنگام گنجاندن این تبصره در قانون اولیه در سال ۸۶ و عدم حذف آن هنگام دائمی شدن قانون م.خ.ک در سال ۹۸ ضرورتهای بوده که دولت و مجلس از کنار آن عبور کرده اند. امروز این نگرانی وجود دارد که خدای ناکرده حذف این تبصره بدون پشتوانه های دقیق کارشناسی، ناخواسته منجر به بروز مشکل جدیدتری در پیکره دستگاههای اجرایی کشور نشود. اما خوب است این نکته در خاتمه بازگو شود، اگر واقعا با حذف این تبصره، راه ورود افراد شایسته به دستگاههای اجرایی از طریق آزمون سراسری و با هدف ایجاد رقابت و فرصتهای برابر ایجاد می شود، بسیار مطلوب و پسندیده است. اما اگر حذف تبصره مذکور، به هر دلیلی منجر به ورود افراد شایسته به دستگاههای اجرایی نشود، معلوم می شود از ابتدا برای موضوع مسیر دیگری در نظر گرفته شده است.