به گزارش فارس، حدود چهار سال است که واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی، زندگی بالغ بر شش هزار کارگر این شرکت را وارد دوران جدیدی کرد.
به تعویق افتادن دستمزدهای کارگران، پرداخت نشدن حق بیمه و بدتر شدن وضع قراردادهای آنها و... از جمله مواردی است که سبب نارضایتی و تجمع‌های مکرر کارکنان این شرکت ظرف چهار سال متوالی شده است.
کارگران می‌گویند: وضعیت کار از زمانی خراب شد که دولت، شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد البته پیش از این اوضاع آنقدر مناسب نبود اما حداقل اگر حقوق ما هم عقب می‌افتاد تا این حد تبعیض و اخراج کارگران صورت نمی‌گرفت و در هر صورت کارگران باید منتظر تصمیماتی باشند که از بالا اتخاذ می‌شود، بخش حقوقی شرکت نیز مکلف به پیگیری مسائل مربوط به مدیران شرکت بود، و عملا کسی نیست که از حق کارگر دفاع کند.
اداره کار وکیل کارگران است
بر همین اساس، اغلب کارگران برای دستیابی به حقوق خود اقدام به شکایت از کارفرمای خود می‌کنند اما به دلیل عدم شناخت به مسائل حقوقی نمی‌توانند طرح دعوی صحیح و مناسبی با آنچه که قانون برای آنها تعیین کرده است ارائه و یا دفاع مناسبی از حق و حقوق خود کنند که این فرآیند سبب پیچیدگی پرونده و کاهش شانس کارگر جهت کسب نتیجه مطلوب می‌شود.
به این دلیل اداره کار طبق قانون به عنوان وکیل و نماینده قانونی کارگران موظف است برای احقاق حق موکلان خود(کارگران) اقدام کند.
با حقوق علی الحساب نمی‌توان وکیل گرفت
«علی خدایی» یکی از کارگران قراردادی شرکت نیشکر هفت تپه است، وی میگوید: کارگران نماینده کارگری، شورا و سندیکا داشتند که مطالبات ما را دنبال و به اداره کار ارجاع می‌داد اما در این چهار سال که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است مطالبات ما در اداره کار روی هم انباشته شده است.
وی افزود: اگر بخواهیم دنبال وکیل باشیم که به شکل قانونی پیگیر مطالبات ما باشد علاوه بر مشکلاتی که برای خودمان پیش می‌آید باید هزینه زیادی پرداخت کنیم، به نظر شما کارگری که با حقوق علی الحساب و عقب افتاده زندگی می‌کند می‌تواند وکیل بگیرد؟ سال گذشته که به دلیل همین اعتراضات کارگری بازداشت شدم برخی از همکاران توانستند وکیل بگیرند اما من به دلیل هزینه‌های بالای حق وکالت نتوانستم برای خودم وکیل بگیرم.
این کارگر بیان کرد: البته وکیل گرفتن به نفع وکیل است و معلوم نیست ما به حق خودمان برسیم یا خیر؟ پروسه اداری کار نیز به نفع کارفرما است، به همین دلیل در دادگاه از خودم دفاع کردم چرا که اعتراض من صنفی بود و در منطقه صنعتی اتفاق افتاد که طبق قانون 27 و 24 قانون کار باید حق و حقوق من داده شود.
خدایی گفت: مدیرکل اداره کار به کارگران میگوید برای حل مشکل، خودتان شکایت کنید در حالی که این اداره کار است که باید حق و حقوق ما را طبق قانون مطالبه کند.
وکیل می‌تواند با اسدبیگی و اداره کار مقابله کند؟
«سید رحیم جعاوله» کارگر دیگر شرکت نیشکر هفت تپه معتقد است: کارگر وکیل دارد و وکیل آن اداره کار است، در حالی که اداره کار نقش خود را برای دفاع از کارگر انجام نداده و هیچ کدام از خواسته های ما را عملی نکرد.
وی با بیان اینکه کارگر جماعت از پس هزینه‌های وکیل برنمی‌آید، افزود: هر سه، چهار ماه یکبار به ما حقوق پرداخت می‌شود که پس از دریافت حقوق مجبور هستیم بدهی‌های ناشی از قرض و قوله‌هایی که ظرف این چند ماه برای چرخیدن زندگی گرفته‌ایم و اقساط بانکی را پرداخت کنیم، با این وضعیت بد اقتصادی چیزی برای ما نمی‌ماند که بخواهیم برای رسیدن به حق و حقوق خودمان وکیل بگیریم.
این کارگر عنوان می‌کند: زمانی که اداره کار که خود وکیل جامعه کارگری است کاری از پیش نبرده است وکیل چه کاری می‌تواند بکند، آیا وکیل توانایی مقابله با اداره کار و عوامل اسدبیگی را دارد؟
وکیل ما آیت الله رئیسی است
« نادررش» دیگر کارگر شرکت نیشکر هفت تپه است، وی با بیان اینکه وکیل ما آیت الله رئیسی است، بیان می‌کند: مگر ما حقوقی گرفتیم که بتوانیم وکیل بگیریم؟ وکیل بدون پول و هزینه کاری برای کسی انجام می‌دهد؟ آنقدر هزینه‌های زندگی بالا است که اگر یک ماه حقوق ندهند تمام اوضاع زندگی ما به هم می‌ریزد و حتی روابط خانوادگی ما از آن متاثر می‌شود.
وی افزود: وکلا اگر خیلی در حق ما ارفاق کنند در پرداخت اول 5 تا 7 میلیون می‌گیرند تا مشکل ما را دنبال کنند، در حالی که حقوق ماهیانه ما خیلی کمتر از این مبلغ است، اداره کار هم که وکیل کارگران به شمار می‌رود در واقع وکیل آقای اسد بیگی است، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه پس از اعتراضات کارگری در تهران و اهواز تبرئه شد اما در شهرستان شوش هنوز مشکل دارد. آیا این فرد نیاز به وکیل ندارد؟ اما با کدوم حقوق و مزایا این کار را انجام دهد؟
مخالفت مسوولان با وکلای کارگران
«امید کریمی» میگوید از زمانی که شرکت خصوصی شد تا امروز زندگی ما به تجمع، بازداشت کارگران، بی‌حقوقی، اعتصابات و نارضایتی گذشت، چرا باید کارگران به جای اینکه کنار خانواده خود باشند در این دمای بالای 50 درجه در خیابان حق و حقوق خود را مطالبه کنند؟
وی با اشاره به لزوم داشتن وکیل برای مطالبات صنفی کارگران، گفت: کارگرانی که برای پرونده‌های حقوقی خود اقدام به گرفتن وکیل کردند دچار مشکل شدند چه برسد که بخواهند برای مطالبات صنفی خود وکیل بگیرند
علت را از این کارگر سوال می‌کنم، وی پاسخ می‌دهد: مسؤولان بارها غیر مستقیم به ما وانمود کردند با فلان وکیل ارتباط نگیرید یا فلان وکیل را وارد این قضایا نکنید و اغلب وکلایی که با آنها صحبت کردیم مورد قبول مسؤولان اداره کار نبوده است.
کریمی با تاکید بر بالا بودن هزینه‌های وکالت، بیان کرد: در حال حاضر تنها راه حل ما اعتراضات صنفی است هیچ کارگری از پس هزینه‌های وکالت برنمی‌آید، از طرفی اداره کار شهرستان باید وکیل ما باشد که در این زمینه کاری برای ما انجام نداده است.
وکالت رایگان کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه
به گفته کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با توجه به طولانی شدن پروسه اعتراضات کارگری، عقب افتادن حقوق، بیمه و مزایای کارگران همچنین بازداشت‌های مکرر، خانم فرزانه زیلابی با علم به وضعیت معیشتی کارگران و عدم تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های وکیل به صورت رایگان وکالت کارگرانی که بازداشت می‌شوند را به عهده گرفته است.
اغلب کارگران به دلیل عدم آگاهی به مسائل حقوقی، با شکایت کارفرمایان، با اتهامات مختلفی روانه بازداشت می‌شوند تا با این ترفند کارفرما، کارگر را از مطالبه حقوق خود بازدارد، قطعاً این شرایط وجود وکیل حاذق را در کنار کارگران می‌طلبد اما آنچه کارگران را از گرفتن وکیل بازداشته است هزینه‌های بالای وکالت است.
ناتوانی کارگران در پرداخت حق وکالت
به طور حتم داشتن وکیل حقی است که برای تمام اقشار جامعه به رسمیت شناخته شده و افراد حق دارند در تمام دادگاه‌ها و مراجع قضایی وکیل داشته باشند، اما از آنجایی که خدمات وکیل رایگان نیست و وکلا در قبال کاری که انجام می‌دهند حق الوکاله دریافت می‌کنند لذا همه افراد توانایی پرداخت حق الوکاله و در اختیار گرفتن وکیل را ندارند.
حال سوالی که اینجا مطرح می‌شود تکلیف قشر کم بضاعت جامعه به ویژه طبقه کارگر چیست؟ آیا کارگرانی که چندین سال به خاطر عقب افتادن حق و حقوق خود در گرما و سرما، در خیابان تجمع کردند باید از حق وکیل داشتن محروم بمانند؟
چندین سال است که در کشور انحصار در حوزه وکالت سبب شده است دانشجویان زیادی پس از طی مدارج دانشگاهی امکان ورود به امر وکالت را نداشته باشند و آزمون وکالت به جای آنکه با نمره صلاحیت علمی افراد را تعیین کند، به صورت رقابتی با تعیین ظرفیت پذیرش انجام گیرد.
شاید اگر دستگاه قضایی خود اقدام به رفع این انحصار و برداشت این قوانین دست و پاگیر کند دانشجویان زیادی وارد حرفه وکالت می‌شدند و هزینه وکالت منطقی‌تر و امکان پرداخت آن برای همه اقشار جامعه فراهم می‌شد.