علی‌اکبر علیزاده‌برمی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مشکلات انحصار در وکالت اظهار کرد: اگر نگوییم در همه موارد، اما در قریب به اتفاق مسائل، «انحصار» نوعی «رانت» است و قطعاً موجب «فساد» می‌شود.
وی اضافه کرد: در این مورد خاص، مشکل قانون نداریم؛ اما سلیقه‌هایی بوده که این انحصار را به وجود آورده و قوه قضاییه با همین قوانین موجود این انحصار را آرام آرام می‌شکند و کارهای خوبی در این زمینه آغاز شده؛ مجلس هم قطعاً کمک‌کننده و طرفدار حذف رانت است.
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس با بیان اینکه حق همه مردم است که وکیل داشته باشند و بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، ادامه داد: وکالت نباید در انحصار عده‌ای خاص باشد؛ چون در این صورت اگر فردی بخواهد پرونده‌اش را در مراجع قضایی دنبال کند، از طرفی مصیبت آن پرونده را دارد و از طرفی هم برخی وکلا حق‌الوکاله‌های بالایی دارند که برای مردم عادی سنگین است و باید این دغدغه مردم رفع شود.
علیزاده‌برمی تصریح کرد: امید است قوه قضاییه با قاطعیتی که دارد، این مشکل را برطرف کند؛ اما اگر جایی لازم باشد، مجلس شورای اسلامی هم با قوت پشتیبان قوه قضائیه است تا انحصار در وکالت را از بین برود.
وی عنوان کرد: موافق افزایش تعداد وکلا و از بین رفتن انحصار در این حوزه هستیم و مردم باید به‌راحتی بتوانند برای خود وکیل انتخاب کنند و هر وکیلی که دلشان می‌خواهد را برگزینند؛ وجود قیمت‌ها و هزینه‌های معین وکلا، حق مردم است و باید به این موارد به‌صورت عادی دسترسی داشته باشند.
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس با تأکید بر لزوم رفع انحصار در بخش‌های مختلف، افزود: در حال حاضر، واردات برخی اقلام در انحصار عده‌ای معدود است و دولت باید این انحصار را بشکند و مجلس هم به این قضیه با قوت وارد می‌شود و این حصارها را خواهد شکست.
علیزاده‌برمی تأکید کرد: نمی‌توان اختیار مملکت را در هر بخشی دست عده‌ای معدود داد و این قضیه مانند انحصار در وکالت بوده که قوه قضائیه مسؤول است.
وی تصریح کرد: در این زمینه، مشکل قانون وجود ندارد و قوه قضائیه باید به‌گونه‌ای عمل کند که خودبه‌خود این انحصار بشکند و تعداد بیشتری از دانش‌آموختگان را به بخش وکالت وارد و پروانه وکالت برای آن‌ها صادر کند و به دادگاه‌ها راه دهد تا این انحصار شکسته شود.
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس خاطرنشان کرد: رفع انحصار در حوزه وکالت به نفع محرومان جامعه و احقاق حقوق آن‌هاست و زمانی که تعداد وکلا زیاد شود، افراد می‌توانند گزینه‌ها و قدرت بیشتری برای انتخاب وکیل داشته باشند.
علیزاده‌برمی بیان کرد: وقتی که عرضه افزایش یابد، تقاضا هم خودبه‌خود تعدیل خواهد شد و مبالغ حق‌الوکاله‌هایی که در برخی موارد غیرقابل باور است، از بین خواهد رفت.