جناب آقای ناصر ايمانی، در يادداشتي که در الف منتشر شد به ادامه اعتراض مخالفان اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون ايراد گرفته است. استدلال اصلي ايشان تقريباً همان دليلی است كه تاجگردون و طرفداران وی در طول روزها و هفته های گذشته مطرح كرده اند. اينكه صلاحيت يا اعتبارنامه وی در مراحل مختلفی توسط نهادهای متفاوت تائيد شده پس ديگر نبايد معترضان به اعتراض خود ادامه دهند.
اما به استدلال آقای ايمانی از زوايای مختلفی می توان ايراد وارد كرد. از جمله آن كه:
* بدون شك تا به امروز هيچ يك از مخالفان اعتبارنامه تاجگردون، صلاحيت نهادهای امنيتی و اطلاعاتی را زير سوال نبرده اند. همگان اذعان دارند در طول چهار دهه گذشته انقلاب اسلامي، نهادهای امنيتی هميشه مدافعان و سربازان گمنام حمايت از مرزهای ايران و كيان نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران بوده اند و از اين بابت همگان مديون آنها هستيم. اما آيا اين امر به معنای اين است كه آنها معصوم می باشند و هرگز دچار اشتباه نشده يا نخواهند شد؟ آيا هميشه اطلاعات آنها كامل است؟ آيا تحليل آنها به خطا نمی رود؟
آيا اعتراض به يك مورد خاص و يك يا حتی چند تصميم آنها به منزله زير سوال بردن كليت آنهاست؟ اگر اين گونه باشد كه اصولاً هيچ اعتراض و انتقادی نبايد نسبت به هيچ نهاد و دستگاهی داشت.
بماند كه جناب آقای زاكانی به صراحت عنوان كرده اند يكی از نهادها به تخلفات آقای تاجگردون صحه گذاشته و آنها را تائيد كرده است.
در اين باره اشاره به تصميم بنزينی كه توسط سران قوا سال گذشته گرفته شد حائز اهميت است. آيا آن تصميم كه منجر به تبعات و پيامدهای ناگواری شد نبايد نقد شود چرا كه به منزله زير سوال رفتن قوای سه گانه است؟ بدون شك هيچ فردی چنين تلقی از نقد به تصميم بنزينی نخواهد داشت.
*متاسفانه بايد گفت نگاه آقای ايمانی تجويز چشم پوشی بر وظيفه ای است كه هم شرع و هم قانون برعهده نمايندگان گذاشته است كه سرانجام و پايان آن تجويز مماشات و ناديده گرفتن فساد است. اين همان نگاهی است كه منجر به مشكلات اساسی در طول دهه هاي گذشته براي جمهوری اسلامی شده است. فرض كنيد اگر چنين نگاهی بر تمامی نهادها و مسئولان حاكم باشد هرگز نبايد سراغ امثال طبری ها، حسين فريدون ها و ... رفت چرا كه ممكن است احياناً خدايی نكرده اعتبار قوه قضائيه يا قوه مجريه برای هميشه زير سوال می رفت. اما واقع امر و منطقي آن است بين آن فرد و كليت يك مجموعه بايد تمايز و تفكيك برقرار كرد.
* در وصيت نامه سياسی الهی امام رحمه الله عليه به صراحت درباره اعتبارنامه نمايندگان سخن گفته شده است. امام به عنوان بنيان گذار انقلاب بزرگ اسلامي می فرمايند:«... از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می‌خواهم که اگر خدای‌نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد». در واقع بر مبناي وصيت نامه حضرت امام وظيفه نمايندگان است در هر مرحله ای كه متوجه شده اند عنصر نامطلوبی وارد مجلس شده با آن مقابله كنند. حتی اگر نهادهای ديگر ان قلت و ايرادی در اين باره وارد نكرده باشند.
* بر اساس آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان اين حق را دارا می باشند كه به اعتبارنامه منتخبان اعتراض كنند. اگر برداشت عدم اعتراض با اعتبارنامه ملاك عمل قرار بگيرد بالطبع بايد تمامی مواد مرتبط با اعتراض به اعتبارنامه منتخبان از آيين نامه داخلي مجلس حذف شوند؛ چرا كه بالاخره اعتراض به هر منتخبی به زعم اقای ايمانی مخالفت با نهادهای اطلاعاتی و امنيتی و شورای نگهبان است. به عبارتی ديگر بر اساس استدلال ايشان از آن جا كه در مراحل قبل صلاحيت منتخبان توسط نهادهای امنيتی و اطلاعاتی، شوراي نگهبان و كميسيون تحقيق مورد بررسی قرار گرفته ديگر هيچ اعتراضی نبايد صورت بگيرد. اين در صورتی است كه آيين نامه در مواد مختلف به بررسی اعتبارنامه ها پرداخته و به صراحت عنوان مي كند: « اعتبارنامه هايی كه مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفته حداكثر ظرف مدت پنج روز كاری توسط شعبه رسيدگی می شود. در صورتی كه نظر شعبه تائيد اعتبارنامه باشد، گزارش تائيد آن براي تصميم گيری به مجلس ارائه می شود».
بنابراين بايد گفت بر اساس قانون حرف نهايی را درباره اعتبارنامه تاجگردون، تمامی نمايندگان در صحن علنی خواهند زد اما اين رای بر اساس استدلال هايی است كه موافقان و مخالفان و جو مجلس خواهد بود.
بدون شك در اين موضوع عقلانيت و منطق و فضاسازی های تاجگردون و طرفدارنش(كه در ادامه به آن اشاره می شود) حكم می كند قوه قضائيه ورود كند چون پرونده برای بسته شدن بيش و پيش از يك رای سياسی به يك رای حقوقی و قضايی نياز دارد. اگر اين اتفاق رخ داد همگان در برابر آن تمكين خواهند كرد.
* غلامرضا تاجگردون و طرفداران وی در طول هفته های گذشته با انواع و اقسام ترفندها تلاش كردند مخالفان به اعتبارنامه اش را منفعل كنند و آنها را از پيمودن اين مسير بازدارند. زدن اتهام لرستيزی يكي از اين موارد است. نكته مهم آن است كه وي به صراحت مخالفان به اعتبارنامه اش را تهديد به افشاگری می كند. تاجگردون در بخشی از يكی مصاحبه های پرتعداد هفته گذشته خود می گويد:« شاید من شیشه کثیف باشم ولی شما هم دستمالتان تمیز نیست که بخواهید شیشه من را تمیز کنید. حواستان باشد».
فيلم گفته های ايشان در طول روزهای گذشته بارها در شبكه های اجتماعي منتشر شده است. اقای ايمانی! مردم از اين ده ثانيه فيلم چه برداشتی داشته يا خواهند داشت؟ او بارها منتقدان به اعتبارنامه اش را تهديد به افشاگری كرده است؟ اگر مخالفان در اين مقطع زمانی عقب نشينی كنند مردم چه تصوری خواهند داشت؟
به نظر شما سكوت در اين پرونده تا چه اندازه جائز است و به صلاح نظام جمهوری اسلامی و اعتماد افكار عمومی است؟