به گزارش الف گاردین به نقل از فعالان اقتصادی گزارش داد، دولت باید از مستاجران در بازپرداخت بدهی هایشان حمایت کرده، تعهدات موجود در مزایای بخش مسکن را نیز گسترش دهد. <<اگر دولت بریتانیا برای توقف بحران بدهیِ مستاجران اقدام نکند، تعداد خانوارهایی که به خاطر کرونا نتوانسته اند کرایه های خود را بپردازه و مجبور شده ا ند خانه هایشان را ترک کنند، سه برابر خواهد شد.>>
به نوشته روزنامه گاردین، این فعالان از دولت می خواهند روند تخلیه منازل مستاجران را که به خاطر شیوع کرونا هزینه های آنها را پرداخت نکرده اند، به حال تعلیق درآورده، میزان تعهدات مالی در بخش مسکن را افزایش داده، و برنامه ای را اجرا کند تا بدهی ناشی از پرداخت نشدن کرایه ها که مشمول سیستم تامین منافع مالی در بخش مسکن می شود، مرتفع شود. بر اساس قوانین بریتانیا، این سیستم، 80 درصد درآمد مالکان منازل را تضمین می کند.
نظرسنجی اخیر که موسسه رزولوشن- اندیشکده انگلیسی- انجام داده حاکی است 13 درصد مستاجران می گویند نتوانسته اند بدهی خود را به صاحبان خانه بپردازند. در حالی که ارقام منتشر شده موسسه مسکن انگلیس نشان می دهد این رقم پیش از شیوع کرونا حدود 4 درصد بود.
اما گروه کُنش گرای "جنریشن ریت" می گوید اگر نرخ بی خانمانی، همان روند قبلی را دنبال کرده باشد، 45 هزار خانوار انگلیسی اکنون و بعد از تخلیه منازل، بی خانمان شده اند؛ این رقم در سال 2019 حدود 15 هزار خانوار بود.
تمام روندهای دادگاهی رسیدگی به تخلیه منازل در بریتانیا تا 24 آگوست (3 شهریور) به حال تعلیق درآمده است، در حالی که گروه های فعال در امور مستاجران در باره آنچه که بروز " بهمن تخلیه منازل" می نامند، هشدار داده اند.
به نوشته گاردین، در حالی که مالکان منازل و از جمله زمین داران انگلیسی، از منافع طرح تعلیق بازپرداخت بدهی های بانکی بهره مند هستند؛ مستاجران مجبور بودند در مدت قرنطینه کرونا نیز کرایه های خود را بپردازند. براساس این طرح که پس از مذاکره با دولت انگلیس تصویب شد، دریافت کنندگان وام در صورت مواجهه با بحران، تا چند ماه از بازپرداخت اقساط وام معاف هستند.
دولت به منظور تامین بهای 30 درصد از املاک ارزان در یک منطقه خاص، منافع مسکن را افزایش داده است. این نرخ پیش از اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی در یک دهه پیش 50 درصد اموال را شامل می شد.
گروه های فراوانی هستند که نتوانسته اند از منافع این اقدام حمایتی برخوردار شوند؛ از جمله 432 هزار خانواری که منازل شخصی را اجاره کرده اند. در راس این گروه ها، اتباع غیر بریتانیایی هستند که از مزایای مالی عمومی محرومند، و همچنین 224 هزار خانواری که از آموزش تمام وقت بهره می برند. افرادی که در حساب های بانکی شان بیش از 16 هزار پوند موجود است، نیز از مزایای حمایت از مستاجران بی بهره هستند و مجبور خواهند شد میزان پس اندازهای بانکی خود را کاهش دهند.
"آلیسیا کندی" مدیر موسسه "جنریشن رنت" می گوید: <<بحران بدهی کرایه ها وجود دارد، و مستاجران در معرض خطر از دست دادن خانه هایشان هستند. دولت برای جلوگیری از ورشکستگی این بخش و همچنین ممانعت از بی خانمانی وام گیران (که مالک منازل هستند) دخالت کرده است. آنها باید حمایت مشابه از مستاجرانی اعمال کنند که به خاطر نپرداختن اجاره هایشان، بی خانمان و یا ورشکست می شوند.>>
<< در سیستم رفاهی کشور، حفره های فراوانی وجود دارد و مجموع اقدامات ما تضمین می کند که هیچ مستاجری نباید به خاطر کرونا بی خانمان و یا بی پول شود. اما در شرایطی که اقتصاد کوچک تر می شود، نباید از دولت انتظار داشت میزان کرایه ها را در همان حدی حفظ کند که در زمان اقتصاد قوی وجود داشت. به همین دلیل است که پیشنهاد می کنیم تا فقط 80 درصد کرایه های مالکان تضمین شود.>>
این در حالی است موسسه ملی مالکان منازل مسکونی در بریتانیا (NRLA) تحلیل موسسه "جنریشن رنت" را رد کرده، می گوید نظرسنجی هایشان نشان مید هد که 90 درصد از مستاجران قادر بوده اند با وجود شیوع کرونا، اجاره هایشان را بپردازند.
"کریس نوریس" مدیر NRLA می گوید << خانوارهایی که در دوران قرنطینه کرایه هایشان را نپرداخته اند، نباید بی دلیل نگران تخلیه منازلشان باشند...ما از طرح حمایت های مالی از مستاجران که برای پرداخت کرایه ها تلاش می کنند، حمایت می کنیم به ویژه در شرایطی که قرنطینه های کرونا در حال کاهش است. این مساله باید ضمانت دهد که منافع حاصله، هزینه کرایه ها را نیز پوشش می دهد.>>