به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در بیست‌‌و‌هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع)، اظهار کرد: بیش از ۱۵ ماه از دوره تحول را در قوه قضاییه پشت سر گذاشتیم، خدای بزرگ را شاکریم که در هفته قوه قضاییه به لطف خداوند هم از افکار عمومی جامعه و مردم و هم در کلام رهبری معظم امتیاز مناسب و نمره قبولی کسب کردیم. آنچه که از نظر مردم و فرمایشات رهبری در هفته قوه قضاییه رقم خورد و پاداشی که همکاران ما دریافت کردند، خستگی تمامی تلاش‌ها را از جسم و روح ما خارج کرد و با کسب این سرمایه ارزشمند و با توکل بر خدا در ادامه شجاعانه مسیر تحول مصمم‌تر از گذشته قدم خواهیم برداشت.
وی افزود: برابر گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه برنامه‌های هفته قوه قضاییه تفاوت‌های زیادی را شاهد بودیم؛ ما تلاش کردیم مراسم هفته قوه قضاییه را نیز متحول کنیم، به جای مراسم نمادین به تحرک و تلاش در جهت توسعه خدمت‌رسانی به مردم پرداختیم.
اسماعیلی بیان کرد: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و برگزاری دادگاه علنی از زنجیره مبارزه با فساد است، ما اعلام می‌کنیم که از این مسیر عقبگرد نخواهیم داشت، اما اعلام می‌کنیم که مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه و حلقه پایانی تحقق عدالت است.
وی افزود: هدف نظام، تحقق عدالت و عاری شدن کشور از هرگونه فساد است. ما نیازمند یک اجماع ملی و تکمیل زنجیره مبارزه با فساد هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ما در مبارزه با فساد هم با مفسدان مبارزه می‌کنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازات‌های ما بازدارنده باشد و به دنبال استرداد اموال به غارت رفته بیت‌المال هستیم.
وی گفت: در خرداد ۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی‌های گروه فلاحتیان به سیستم بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان با سیستم بانکی تسویه شد.
وی در خصوص مصوبه دولت برای سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم که در شرایط فعلی، کشور نیازمند تصمیماتی برای تنطیم بازار و اعمال نظارت نهادهای مسئول است و ما معتقدیم که با انجام وظیفه نهادهای متولی می‌توان از افسارگسیختگی افزایش قیمت جلوگیری کرد؛ ما در قوه قضاییه برای ساماندهی بخش‌های مختلف مربوط به نیازهای مردم مطالبه‌گر بوده‌ایم، به همکاران خود نیز اعلام می‌کنیم که در عموم مسائل به ویژه در حوزه قراردادهای واحدهای مسکونی، شرایط کرونایی کشور و استیصال مستأجران را در نظر بگیرند و توجه داشته باشند که قواعد حقوقی اضطرار و احکام ثانویه جاری و ساری است، اگر پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد، دقیقا شرایط روز و سیاست‌های قوه قضاییه را مورد لحاظ قرار دهند و به ثبات قیمت کمک کنند.
ادامه دارد...