به گزارش الف، دیروز بعد از گذشت بیش از سه هفته از تشکیل مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم ترکیب 9 کمیسیون تخصصی تعیین تکلیف شد. این 9 کمیسیون شامل اقتصادی، اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی، بودجه و محاسبات، عمران، صنایع و معادن، کشاورزی، آب و منابع طبیعی و آموزش و تحقیقات بود. قرار است اسامی اعضای 4 کمیسیون دیگر نیز طی روزهای آینده و بعد از قطعی شدن اعلام شوند.
این کمیسیون‌ها شامل بهداشت و درمان، امور داخلی کشور و شوراها، فرهنگی و قضایی و حقوقی است.
در روزهای اخیر و بعد از اعلام ترکیب اولیه کمیسیون‌ها، حدود هشتاد نفر از نمایندگان به جانمایی خود اعتراض داشتند و بعد از جلسات متعدد درنهایت دیروز اسامی قطعی 9 کمیسیون اعلام شد. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس هر یک از نمایندگان برای تعیین کمیسیون خود می‌باید فرم امتیازبندی را از شعبه دریافت کند. فرم امتیازبندی بر اساس شاخص‌هایی مانند تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط، نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون تهیه و تنظیم‌شده است. امتیازبندی و تعیین اعضای هر کمیسیون به ترتیب از کمیسیون‌هایی که بیشترین متقاضی را دارد انجام می‌شود و پس از تکمیل اعضای کمیسیون‌های مزبور نمایندگان بازمانده از اولویت اول انتخابی خود با متقاضیان اولویت اول کمیسیون بعدی امتیازبندی و تعیین کمیسیون می‌شوند.
در هر کمیسیون حداقل 19 و حداکثر 23 نماینده می‌توانند عضو باشند.
ظاهراً در این دوره نیز همانند دوره‌های گذشته کمیسیون امنیت ملی و صنایع بیشترین متقاضی و کمیسیون فرهنگی و حقوقی کمترین متقاضی را داشته‌اند. در این بین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حدود 70 نماینده متقاضی بیشترین طرفدار بوده است.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا نماینده‌های متقاضی برای کمیسیون بسیار زیادند به سفرهای خارجی، دسترسی‌های ویژه به اخبار و اطلاعات و شائبه اختیارات و قدرت بیشتر در حوزه انتخابیه اشاره می‌کند.
علاوه بر دلایلی که ایشان عنوان کرده‌اند می‌توان به دلایل دیگری مانند افزایش قدرت چانه‌زنی، کسب بودجه برای حوزه انتخابیه، ارتباطات بیشتر با وزارتخانه‌های قدرتمند یا ثروتمند و ... اشاره کرد.
اما به نظر می‌رسد همین میل و رغبت نمایندگان برای عضویت در برخی کمیسیون‌ها (البته همان‌طور که گفته شد مختص به این دوره نیست و همیشه بوده) می‌تواند معلول ساختار غلط تصمیم‌گیری باشد. این‌که مثلاً کسب اعتبار برای حوزه انتخابیه منوط به عضویت نماینده در یک کمیسیون باشد بالقوه می‌تواند با خود تالی فاسد به همراه داشته باشد و نماینده را گرفتار ارتباط با مدیران و دستگاه‌های اجرایی نماید.
کلاً به نظر می‌رسد باید سازوکاری اندیشیده شود که تفکیکی بین کارکردهای ملی و محلی برقرار شود و نماینده صرفاً به موضوعات ملی بپردازد. همچنین در این اوضاع و شرایط اقتصادی ضرورت دارد تدابیر سخت‌گیرانه‌ای در قبال سفرهای خارجی نمایندگان وجود داشته باشد و صرفاً سفرهایی که در راستای منافع ملی لازم است صورت گیرد.
همچنین می‌باید با تغییر آیین نامه داخلی مجلس شرایط به گونه ای رقم بخورد که صرفاً نمایندگان بر مبنای سابقه و تحصیلات در کمیسیون‌ها جانمایی شوند و نقش رایزنی و احیاناً هیئت‌رئیسه در تغییر کمیسیون نمایندگان از بین برود. اگر چنین اتفاقاتی در مجلس یازدهم رخ دهد پدیده مبارکی است و به کارآمدی مجالس آینده حتماً کمک‌کننده خواهد بود.