قاضی غلامرضا منصوری، یکی از متهمین پرونده طبری روز جمعه در رومانی طی حادثه‌ای درگذشت. حادثه‌ای که هنوز مشخص نیست خودکشی بوده یا قتل. اما هرکدام از این دو فرضیه درست باشد باز هم نظام جمهوری اسلامی بیشترین آسیب را از این حادثه دیده است.
این حادثه ضربه‌ای بزرگ به اعتماد افکارعمومی زده است. وقتی دیوار اعتماد ترک بردارد همه حوادث با بی‌اعتمادی تفسیر می‌شوند. در کنار بی‌اعتمادی گسترده باید به فعالیت رسانه‌های بیگانه هم اشاره کرد. رسانه‌هایی که در یک میدان بی‌رقیب می‌تازند و متاسفانه باید گفت خودمان این میدان را خالی کرده‌ایم و اولین رسانه و مهمترین رسانه‌ای که معمولا میدان را خالی می کند صدا و سیما است که باید پاسخگوی این کم‌کاری باشد.
با این زمینه این ایده در افکارعمومی ساخته می‌شود که چون منصوری از فساد خبر داشت سر او را زیر آب کردند. اتهامی که حتما غلط است چراکه اگر در نظام، تصمیمی برای سرپوش گذاشتن بر این مفاسد اتخاذ شده بود این پرونده در دستور رسیدگی قرار نمی‌گرفت و جلسات دادگاه برگزار نمی‌شد.
با این توضیحات به نظر می‌رسد باید از وزارت خارجه و قوه قضائیه بپرسیم برای حفاظت از جان قاضی منصوری چه کرده‌اند؟ این دو نهاد وظیفه داشتند به‌دلیل حساسیت افکارعمومی درباره این پرونده و این شخص، از او محافظت بیشتری کنند تا به ایران برسد و در دادگاه حاضر شود.
این مطالبه از وزارت خارجه وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم منصوری در روزهای گذشته به سفارت ایران در رومانی مراجعه کرده است. بنا به آنچه سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه گفته است، منصوری مدتی قبل به سفارت ایران مراجعه و درباره نحوه بازگشت خود به ایران رایزنی کرده بود.
در این شرایط سفارت ایران در رومانی و وزارت خارجه باید توضیح دهند چرا همان زمان با توجه به جایگاه متهم و حساسیت پرونده او منصوری را تحت حفاظت نگه نداشته‌اند؟ چرا با سهل‌انگاری باعث خدشه به آبروی نظام و اعتماد عمومی شدند؟
قوه قضائیه هم ابتدائا باید توضیح دهد چگونه به چنین متهمی اجازه خروج از کشور داده است. عموم متهمان با یک اتهام ساده و پرونده مفتوح، ممنوع‌الخروج می‌شوند. چگونه یک قاضی بازنشسته که متهم به اخذ رشوه بوده است ممنوع‌الخروج نشده و به‌راحتی از کشور خارج شده است؟
ثانیا درباره پیگیری برای بازگشت منصوری باید گزارشی شفاف به افکار عمومی ارائه شود. آیا در این زمینه نهایت تلاش و دقت صورت گرفته است؟ آیا نمی‌شد از ظرفیت نهادهای امنیتی برای این منظور استفاده کرد؟
اگر قوه قضائیه و وزارت خارجه در این زمینه کوتاهی نمی‌کردند چنین خدشه بزرگی به اعتماد عمومی وارد نمی‌شد. اعتماد به‌مرور ایجاد می‌شود و به‌سرعت از بین می‌رود بسیار سخت و مشکل است که در این موضوع دوباره اعتماد عمومی جلب شود.
در نهایت ذکر یک نکته دیگر خالی از وجه نیست. عده‌ای از افراد در داخل کشور پس از ماجرای قاضی منصوری تلاش دارند با طرح ایده نفوذ این مسئله را تحلیل کنند. ادعای ایشان این است که باز هم عده‌ای مانند قاضی منصوری در داخل نظام نفوذ کردند و باعث بروز مفاسد شدند که البته این ادعا جدید نیست و معمولا هنگام بروز ضعف در داخل حکومت استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد این دوستان دچار خطا هستند؛ چرا که همه انسان‌ها در همه شرایط در معرض خطا و اشتباه هستند. زمانی که نظارت سیستمی و دقیق وجود نداشته باشد انسان‌ها ممکن است به وادی تخلفات و جرایم کشیده شوند.
تا وقتی نظارت نظام‌مند و موثر در داخل نظام شکل نگیر احتمال بروز پدیده‌هایی مانند طبری و منصوری وجود دارد. نظارت ضعیف درون سیستم، طبری‌ها را پرورش می‌دهد و پس از رسیدگی به پرونده طبری خوب است به علت این پدیده‌ها ورود کرد و برای نظارت در درون ساختار فکری اساسی کرد