علی اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به موضوع اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اعتبار نامه غلامرضا تاج گردون منتخب گچساران در مجلس گفت: دلایل زیادی وجود دارد که این اعتبار نامه باید رد شود و به تصویب مجلس نرسد.

وی با بیان اینکه برای رد این اعتبار نامه علاوه بر نگرانی که مراجع چهارگانه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی (وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سازمان ثبت احوال) نسبت به صلاحیت این منتخب هم در دوره های قبل و هم در دوره فعلی اعلام داشتند، مستندات دیگری هم وجود دارد، افزود: اعمال نفوذ در حوزه انتخابیه برای انتصاب بستگان و وابستگان در سازمانها، وزارتخانه ها و نهادهای عمومی و دولتی که لیست بلند و بالایی از اسامی این افراد وجود دارد، یکی از این مستندات است.

نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی دیگر از این مستندات اعمال نفوذ در مدیریت و انتصاب هیئت مدیره موسسات و شرکت های دولتی و بخش عمومی مثل بانک ها، بیمه هاست که در این زمینه هم لیست بلند و بالایی وجود دارد.

کریمی اظهار داشت: در پرونده بانک سرمایه به نقش تاج گردون  اشاره شده است.

وی با بیان اینکه نحوه ریاست تاج گردون در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم قابل تامل است، تصریح کرد: همچنین مدرک تحصیلی غیر معتبر ایشان یکی از دیگر این دلایل است.

نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی افزود: آقای تاج گردون در سال های قبل و احتمالا از سال 1387 ادعا می کند که دکتری دارد و از این عنوان در جاهای مختلف از جمله در سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه آزاد و ... استفاده می کند.

کریمی افزود: تاج گردون ادعا می کند که این مدرک را از یک موسسه در بلژیک دریافت کرده در حالی که در آن سالها در ایران بوده ضمن اینکه وزارت علوم اعلام کرده که موسسه مورد ادعای ایشان اصلا معتبر نیست و به رسمت نمی شناسد.

 پس از افتتاح مجلس یازدهم، علی‌اکبر کریمی منتخب اراک،روح‌الله نجابت منتخب شیراز، علیرضا زاکانی، علی خضریان، سیدنظام‌الدین موسوی، مجتبی رضاخواه، احمد نادری، مالک شریعتی و اقبال شاکری از منتخبان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، به اعتبارنامه تاج گردون اعتراض کردند.

این اعتبار نامه در شعبه 12 بررسی کننده اعتبار نامه  با 9 رای موافق و هفت رای مخالف تصویب شد.

گزارش این شعبه هفته گذشته در صحن مجلس مطرح شد که با اعتراض مجدد نمایندگان، این اعتبار نامه برای بررسی به کمیسیون تحقیق اعتبار نامه ارجاع شد. 

کمیسیون تحقیق امروز دوشنبه با حضور نمایندگان معترض و تاج گردون این اعتبار نامه را بررسی می کند و در نهایت گزارش خود را به صحن مجلس ارائه خواهد کرد.

تکلیف این اعتبار نامه با تصمیم اکثریت نمایندگان در صحن مجلس مشخص خواهد شد.