در آستانه آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی 36 بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در نامه ای سر گشاده و در نوع خود کم سابقه خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم، ضمن نقد و بررسی آسیب شناسانه عملکرد کمیسیون بهداشت مجلس در دوره پیشین به تشریح انتظارات خود از مجلس یازدهم در حوزه بهداشت و درمان پرداختند.
آنها در این نامه خواستار اصلاح روندهای معیوب گذشته و رسیدگی هر چه سریع‌تر به مشکلات و مسائل اساسی حوزه سلامت به دور از نگاه صنفی شدند. مشکلاتی که بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه در تعارض منافع حاکم بر نظام تصمیم گیری کلان در نظام سلامت دارد.
کمیسیون بهداشت و درمان تحت سیطره پزشکان
نگاهی به ترکیب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم نشان می دهد که در دوره گذشته از 23 نماینده حاضر در آن کمیسیون 21 نفر پزشک بودند و برخی از آنها همچنان که در حوزه سلامت تصمیم گیری می‌کردند به فعالیت در بخش‌های خصوصی و دولتی نیز می‌پرداختند.
وجود تعارض منافع در کمیسیونی که ریل گذاری نظام سلامت را برای مدتی طولانی در دست دارد مشکلات متعددی بوجود آورده که از مهم‌ترین آنها می‌توان بروز خطا در نظام اولویت سنجی به مسائل حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد به گونه ای که مسائل اصلی و منافع ملی به حاشیه رفته و منافع صنفی بر آنها ترجیح داده می‌شود که با بررسی گزارش عملکرد مجلس در دوره گذشته موارد متعددی از این دست مشاهده می‌شود که برخی از آنها در ادامه آورده شده است.
تعارض منافع عامل ترجیح دستاورد صنفی به منافع ملی
تعارض منافع باعث شده است تا کمیسیون بهداشت مجلس باعث شده است تا بیشتر اعضا این کمیسیون منافع صنفی را بر منافع مردمی ترجیح دهند تا جایی که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در مجلس دهم از مجموع 19 طرح، لایحه و استفساریه به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع داده شده است تنها 3 مورد تبدیل به قانون شده است و باقی موارد اغلب نتوانسته‌اند از سد این کمیسیون عبور کنند مضاف بر این که 3 طرح مصوب شده نیز کمترین ارتباطی با نظام سلامت و خصوصا مسائل اساسی آن ندارند.
به زبان ساده‌تر در طول 4 سال گذشته، مجلس شورای اسلامی در یکی از مهم‌ترین بخش‌های مجلس یعنی حوزه بهداشت و درمان که بصورت مستقیم با سلامت مردم سر و کار داشته و از طرف دیگر بخش اعظمی از بودجه هر ساله کشور در شرایط تحریم، صرف آن می‌شود از ظرفیت قانون گذاری خود استفاده نکرده است.
به عنوان مثال یکی از طرح‌های مهمی که در سال گذشته در حوزه بهداشت و درمان در مجلس مطرح شد، طرح دو فوریت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی بود که با توجه به کمبود جدی پزشک در کشور و نیاز مبرم جامعه به ویژه در مناطق محروم به پزشک عمومی و متخصص، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو ضروری به نظر می‌رسید. طرحی که اگر چه در ابتدا توانست نظر مثبت کارشناسان و امضای 86 نماینده مجلس مطرح را جلب کند اما در ادامه با لابی و فشار گسترده اصناف پزشکی و در راس آنها نمایندگان پزشک حاضر در کمیسیون بهداشت به نتیجه نرسید.
غفلت کمیسیون بهداشت از وظیفه نظارتی
تعارض منافع اعضا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باعث شد تا این کمیسیون نه تنها در زمینه قانون گذاری که در وظایف نظارتی نیز کارنامه مناسبی از خود به جای نگذارد و از 7 طرح تحقیق و تفحصی که توسط هیئت رئیسه مجلس در حوزه بهداشت و درمان اعلام وصول شد، 4 مورد در خود کمیسیون بهداشت رد شود و 3 مورد باقی مانده هم علیرغم گذشت موعد قانونی مورد رسیدگی قرار نگرفتند.
یکی از نمونه های غفلت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وظایف نظارتی مربوط می شود به طرح‌تحقیق تفحص از عملکرد سازمان هلال احمر که توسط مجلس رد شد اما بعد از این که رئیس سازمان هلال احمر به جرم فساد مالی دستگیر شد، طرح تحقیق و تفحص هم در مجلس مطرح و به تصویب رسید.
از جمله طرح‌های تحقیق و تفحص که رد شده یا در کمیسیون بهداشت مجلس دهم به نتیجه نرسیده است می‌توان به طرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو، طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح نظام سلامت و طرح تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع در طرح تحول سلامت اشاره کرد.
پر شدن جیب پزشکان به ازای چشم پوشی از قانون و مصالح عمومی
یکی از بندهای مغفول سیاست‌های کلی نظام سلامت که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بند 6-9 است که در آن به لزوم یکسان سازی تعرفه حق فنی بخش دولتی با بخش خصوصی اشاره شده است. اما کمیسیون بهداشت مجلس دهم هیچ گام مثبتی برای نظارت و پیگیری اجرای این قانون برنداشت تا جایی که در حال حاضر تعرفه بخش خصوصی 4 برابر بخش دولتی می باشد!
همچنین این کمیسیون هیچ برنامه‌ای برای مقابله با افزایش سرسام آور هزینه های بخش سلامت و اصلاح طرح تحول سلامت نداشت. بر اساس بررسی های صورت گرفته هزینه نظام سلامت کشور (THE) در سال 1392 و پیش از شروع طرح تحول سلامت رقمی نزدیک به 62 هزارمیلیارد تومان بود اما با اجرای این طرح، هزینه نظام سلامت کشور در پایان سال 1396 به 132 هزار میلیارد تومان رسید؛ این رشد 112 درصدی در شرایطی رقم خورد که مجموعا تورم سال های 92 تا 96 صرفا 47 درصد بوده و این نیاز احساس می شد که کمیسیون بهداشت و درمان باید برای اصلاح درآمد پزشکان اقدام مناسبی انجام می دهد اما از آن جایی که اکثر اعضا کمیسیون بهداشت مجلس خودشان پزشک بودند این اقدام هم صورت نگرفت.
آیا مجلس جدید مسیر پیشین را تغییر می دهد؟
بر اساس آسیب شناسی‌های صورت گرفته انتظار می‌رود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم با کوشش مسیر غلط مجلس‌های پیشین را طی نکند و از همان اول با ایستادن در مقابل تعارض منافع پزشکان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، زمینه حل مسائل اصلی نظام سلامت همچون کمبود سرانه پزشک، دو شغلگی پزشکان، نظام پرداخت ناکارآمد و خطر ورشکستگی بیمه ها را فراهم آورد.