رئیس جمهور در تاریخ 25 اردیبهشت 99 در نامه‌ای به معاون اول خود دستور بررسی تعرفه‌های درمانی سال جاری را داد. این اقدام رئیس جمهور بعد از این صورت گرفت که سازمان نظام پزشکی کشور پیش‌تر در نامه‌ای به رئیس جمهور در خواست کرده بود که مصوبه هیات دولت در خصوص تعرفه های‌درمانی و تشخیصی سال 99 مورد بازنگری قرار گیرد.

مخالفت سازمان نظام پزشکی با تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی البته سابقه طولانی دارد، این سازمان در سال 98 هم که تعرفه بخش دولتی 10 درصد افزایش یافته بود خواستار افزایش 40 درصری تعرفه‌های بخش خصوصی بود! امسال هم سازمان نظام پزشکی ادعا می‌کند که رشد متوسط 15 درصد تعرفه‌ها کفایت بخش خصوصی را نمی‌دهد و تعرفه‌های بخش خصوصی باید بیش از این افزایش یابد.

نظام پزشکی و بهانه همیشگی تورم

نظام پزشکی در شرایطی به دنبال افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی به بهانه تورم است که اجرای گام سوم طرح تحول نظام سلامت در سال 93، منجر به افزایش 187 درصدی تعرفه‌های درمانی شد که رقمی چندین برابر میانگین‌های تورم سالانه در کشور است.

 همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بعد از اجرا طرح تحول نظام سلامت در کشور، میانگین درآمد پزشکان در کشور به صورتی نجومی با افزایش همراه بوده است و درآمد این قشر بیش از 300 درصد افزایش یافته است. بر این اساس حتی اگر تورم سالانه هم ملاک افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی قرار گیرد، باید گفت که تورم این روزهای کشور با اجرا طرح تحول سلامت و افزایش نجومی تعرفه‌ها، حساب شده است.

سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز معتقد است اگر تعرفه‌ها افزایش پیدا کند فشار اقتصادی بر روی مردم افزایش می‌یابد، وی می‌گوید: « درحال حاضر  تعداد قابل توجهی از مردم هیچ بیمه‌ای ندارند. با افزایش تعرفه‌ها، دیگر مردم قدرت این که به پزشک مراجعه کنند و دارو بگیرند ندارد. انتظار می‌رود پزشکان، خودشان در حق مردم اجحاف نکنند».

تعرفه گذاری توسط نظام پزشکی غیر قانونی است

جالب این جاست که اصرار سازمان نظام پزشکی بر افزایش تعرفه بخش خصوصی و سپردن وظیفه تعیین تعرفه بخش خصوصی به خود نظام پزشکی در شرایطی اتفاق می‌افتد که طبق بند (۶-۹) سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری، تعرفه‌های خدمات درمانی و مراقبت‌های سلامت بخش خصوصی و دولتی باید یکسان باشد اما متاسفانه علی‌رغم صراحت‌های قانونی این عمل محقق نشده است. همچنین بر اساس ماده 9 احکام دائمی برنامه توسعه دادن اختیار تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی غیر قانونی بوده و صرفا دولت اختیار تعرفه گذاری خدمات درمانی و تشخیصی را دارد.

وقتی نظام پزشکی پشت کادر درمان را خالی می‌کند

یکی دیگر از بهانه‌های سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی، تلاش نظام سلامت و کادر درمانی کشور در مقابله با بیماری کرونا می‌باشد اما این تشکل صنفی به این نکته توجه نمی‌کند که مراکز درمانی خصوصی اعم از مطب‌ها و بیمارستان‌ها نقشی در مهار بحران کرونا نداشتند و بسیاری از این مراکز به جای حفظ نیروها و کمک کردن به بیمارستان‌های دولتی، فعالیت خود را تعطیل کردند!

در همین خصوص بهروز بنیادی، نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفت: «مطب‌های بخش خصوصی با رعایت یک سری سازوکارها و دستورالعمل‌ها، همچون نوبت‌دهی ساعتی و پذیرش انفرادی به راحتی می‌توانند، خدمات ارائه کنند. تعطیلی و عدم ارائه خدمات توسط برخی از مطب‌های بخش خصوصی تخلف است».

نظام پزشکی به دنبال تداوم تعرض منافع

در پایان به نظر می‌رسد که سازمان نظام پزشکی به دنبال تداوم سنت حکمرانی اشتباهی است که از دهه 80 در کشور پایه ریزی شد، بر اساس این سنت اختیارات نظارتی و تقنینی به یک تشکل صنفی همچون نظام پزشکی داده شد و این امر موجب شکل گیری تعارض منافع بزرگی در نظام سلامت کشور شد. این تعارض منافع تا به امروز علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافه بر دولت و بیمه‌ها موجب کاهش کیفیت خدمات دریافتی از سوی مردم نیز شده است.