با گشایش مجلس یازدهم برگی دیگر از تاریخ سیاسی انقلاب اسلامی ورق می خورد. به لحاظ حکمرانی مهم ترین رکن هر حکومت، مرکز قانون گذاری آن است. قوه مقننه در نظام سیاسی کشور ما از حیث قانونگذاری و نظارت بر همه ارکان و نهادهای نظام نقش ویژه ای در ریل گذاری و حرکت قطار انقلاب اسلامی به سر منزل مقصود دارد، به شرط آنکه مجلس همان مجلسی باشد که امام راحل فرمود: در راس همه امور است و از همه مقامات یک کشور بالاتر است.

نگاهی گذارا بر وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی خود موید نقش کلیدی این نهاد کاملا مردمی در اداره کشور است، به طوری که مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: همه‌ی سررشته‌های امور به مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد.

تصویب لوایح دو قوه اجرایی و قضایی کشور و در صورت نیاز ارائه طرح های کمیسیون های داخلی به صحن و تصویب و ابلاغ آنها جهت اجرا، رای اعتماد به اعضای هیئت دولت یا استیضاح و سوال از وزرا و رئیس جمهور، عزل وزیر و در شرایطی اعلام عدم کفایت  رئیس جمهور ، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تصویب کلیه احدنامه ها، مقاوله نامه ها ، قردادها و موافقت نامه های بین المللی، رسیدگی به شکایات مطروحه از مجلس و سایر قوا از طریق کمیسیون اصل 90 ، انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان ، انتخاب دو عضو نظارت بر صدا و سیما و رسیدگی و تفریغ بودجه کلیه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند از طریق دیوان محاسبات کشور نشان از جایگاه رفیع و بسیار مهم مجلس دارد.

مجلس پویا و انقلابی برای رسیدن به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی با هدف گذاری دقیق و عالمانه با استراتژی برآمده از روح مردم سالاری دینی و تعیین اولویت‌های کشور و شناسایی مشکلاتی که جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کند با در نظر گرفتن برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور اقدام به تصویب قوانینی می‌نماید که کشور را به سمت تعالی و پیشرفت  سوق می دهد.

در بعد نظارتی نیز مجلس متعهد و آگاه با چشمان تیزبین و هوشیار بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی با تعریف سازوکار مناسب ضمن رصد و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی و قضائی و انتظامی از بروز و ظهور مفسده‌ها و روابط نامشروع پشت پرده که موجب تعدی به حقوق مردم می‌شود جلوگیری می نماید.

صاحبان کرسی‌های سبز بهارستان که اکثرا از یک جناح سیاسی و البته نزدیک به حاکمیت هستند، باید متوجه تهدیدها و فرصت‌های پیش رو بوده و با درک صحیح از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ضمن دوری جستن از حواشی غیر ضرور، خدمتگزاری به مردم را موهبت الهی دانسته و همه‌ی تلاش خود را صرف اصلاح امورو آبادانی کشور نمایند.

در شرایطی که تحریم‌های بی سابقه و ظالمانه و هجمه‌های اقتصادی امپریالیزم جهانخوار با هدف فروپاشی نظام اقتصادی، کشور را در تنگنا قرار داده و از طرفی ظهور بیماری منحوس کرونا نیز بر بازار کسب‌وکار و سختی معیشت مردم سایه افکنده است، لذا گذراندن وقت گران‌بهایی که می‌بایست خرج رفع مشکلات عدیده مردم گردد، به تصاحب منصب و گروکشی های سیاسی امری محکوم و قابل سرزنش خواهد بود.

از مجلسی در تراز جمهوری اسلامی که با ایدئولوژی الهی و برای خدمت خالصانه و بی وقفه تشکیل شده و قرار است فارغ از گرایشات سیاسی تقوا را سر منشا تصمیمات و اقدامات خود قرار دهد انتظار می رود از همان ابتدای امر با تقوای سیاسی و عدالت طلبی از بروز هرگونه رفتار خارج از عرف و بروز فساد و تباهی جلوگیری و ملتفت باشند، مردم به این شاکله ولایتمدار و مومن چشم امید بسیار دارند مبادا در پایان این دوره حسرتی برای خوردن باقی بماند.

این روزها که شاهد نشست های مستمر و طولانی مدت و بعضا لابی‌گری برای انتخاب رئیس یا سایر مناصب داخلی مجلس هستیم ناخودآگاه این نگرانی به ذهن جامعه متبادر می گردد که مبادا نمایندگان محترم به جای اهتمام بر حل مشکلات کشور درگیر تنازع و کشمکش های بیهوده شده و اهداف والا و بزرگتری را قربانی مجادلات و اختلافات بی ارزش خود نمایند.

نگارنده این مطلب ایمان دارد با حضور افراد مومن ، متعهد و ولایتمداری که دغدغه ای جز اسلام و سر بلندی کشور ندارند و آگاهند که برای صلابت این مرز و بوم و تنومند شدن درخت انقلاب چه مجاهدت‌هایی صورت گرفته و چه خون‌های گران بهای ریخته شده،  تقوای سیاسی را مد نظر قرار داده و در سایه وحدت، همدلی و تعامل مبتنی بر رضای الهی دوره‌ای بی‌نظیر و تاریخی را در مجلس یازدهم رقم زده و کشور را از بحران های گاها خود ساخته دور نگاهداشته و به کمال و سعادت رهنمون سازند.