مجلس دهم روز چهارشنبه به پایان می رسد. یکی از مسائلی که در روزهای اخیر در رسانه ها و احتمالاً از چند ماه قبل(اگر به ابتدای این دوره مجلس برنگردیم!) برای خود نمایندگان مورد توجه بوده موضوع آینده شغلی آنهاست. این مسئله بخصوص با رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان و سخنان عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان درباره مسائل مالی نمایندگان ردصلاحیت‌شده بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
منطقی آن است که در این روزها، قوه قضائیه به این موضوع ورود نماید و به تخلفات نمایندگانی که سخنگوی شورای نگهبان از آنها نام برده رسیدگی شود. این همان درخواستی بود که در سال ۱۳۹۸ احمد توکلی و الیاس نادران نیز مطرح کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
آزمون بزرگ شورای نگهبان پیش از برگزاری انتخابات مجلس/ مفسدان اقتصادی نباید تایید شوند
در واقع هم به لحاظ از بین بردن فساد و هم اینکه افکار عمومی قانع شوند ضرورت دارد این موضوع بررسی شود و نتایج آن برای مردم بیان شود. اگر هر اتفاقی غیر از این موضوع رخ دهد عملاً با تناقضی درون سیستم مواجه شده ایم که می تواند موجبات شک و شبهه برای مردم فراهم آورد.
فراتر از این مسئله مطابق روال دوره های گذشته، احتمال این که اکثریت این نماینده ها وارد نهادها و سازمان های دولتی شوند بالاست.
مشخص نیست دقیقاً به چه دلیلی یک نماینده بعد از پایان دوره نباید به شغل سابق خود بازگردد.
این رفت و آمدهای شغلی را می توان این گونه نیز بیان کرد: نماینده ای که در طول چهار سال گذشته برای دولت متحمل سختی و زحمت بیشتری شده (بخوانید وکیل الدوله بهتری بوده) احتمالاً شغلی در پایان دوره برای خود در دولت دست و پا کرده است. البته اگر در طول چهار سال ارتباط بهتری با وزارتخانه هایی مانند نفت و رفاه داشته شغل آب و نان دارتری برای خود ردیف کرده است.
در این بین وزاتخانه هایی نیز وجود دارند که به شدت از چنین سیاست غلطی حمایت می کنند و مثلاً وزیر نفت به صراحت از بکارگیری نماینده ها در این وزارتخانه یا سازمان های وابسته و تابعه آن طرفداری می کند. البته از برکات مجلس دهم یکی هم این بود که برخی از نمایندگان در اواسط دوره توانستند به وزارت نفت منتقل شوند.
به نظر می رسد چنین اقداماتی ظلم به مردم، دولت، مجلس و سیستم بوروکراسی است و موجب افزایش و رواج لابی گری و زد و بند می شود و چرخه ای را بوجود می آورد که هیچ وقت پایان نمی پذیرد. بدلیل چنین اتفاقاتی است که بوروکراسی در ایران بسیار عقب مانده است و هیچ گونه تجربه نهادی در آن شکل نمی گیرد.