هرچند ماجرای دستمزد کارگران در سال ۹۹ از تاب و تاب افتاد اما مرور برخی اظهارات مقامات مسوول در این زمینه از جمله وزیر محترم کار گویای برخی باورهای نادرست یا مغایر با بینش اسلامی در این زمینه است که متاسفانه سال هاست در میان تصمیم سازان اقتصادی کشور ریشه دوانده و اگر آگاهانه ابراز شده باشد نشان دهنده انحراف آشکار و اگر ناآگاهانه ابراز شده باشد حاکی از بی خبری گوینده است.
آقای محمد شریعتمداری در نشست «کارگر، تشکل ها و گفت و گوی اجتماعی» که به صورت «ویدئو کنفرانسی» با نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی 31 استان گفت و گو می کرد گفته اند:
« آیا شورای عالی کار ، سال گذشته می توانست ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دستمزد را تعیین کند که نکرد؟ آیا می‌توانستیم امسال حداقل دستمزد را به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برسانیم که نرساندیم ؟... به دلیل شرایط اقتصادی کشور ، تعیین این ارقام مطلوب ، شدنی نیست . بنابراین ، مذاکرات طولانی کارگران ، کارفرمایان و دولت برای رسیدن به عدد «معقول» ادامه یافت» به این ترتیب رسانه‌ها از قول ایشان نوشتند: حداقل مزد کارگری مطلوب نبود، اما معقول بود!
پیش از پرداختن به معانی «مطلوب» یا «معقول» و مبانی فکری این قبیل اظهار نظرها باید گفت بر خلاف نظر ایشان فقط دستمزد امسال و سال گذشته نیست که مطلوب کارگران نبوده است. سال هاست که کارگران از ارقام تعیین شده دستمزد در جلسات شورای عالی کار رضایت باطنی ندارند و شرایط در واقع به آن ها تحمیل می شود. بنابراین باید از وزیر محترم کار پرسید در کدام سال حداقل دستمزد کارگران متناسب با نیازهای اصلی آنها تعیین شده که حالا دو سال گذشته را استثنا کنیم؟ قدرت نابرابر کارگران در این جسات به گونه ای است که طی سال های گذشته پیش آمده که حتی ماده ۴۱ قانون کار نیز که صراحت دارد حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از میزان تورم سالیانه باشد رعایت نشده است.
مطلوب یعنی باب «میل» و «معقول» یعنی امری که نه بر اساس میل بلکه بر اساس «واقعیات» بنا شده است. نکته این است این معادله برای کارفرمایان و صاحبان کار و سرمایه همیشه برعکس بوده: برای آنان ارقام مصوب شده در این جلسات در تمام این سال ها «مطلوب» بوده هر چند هیچگاه «معقول» نبوده است چرا که « واقعیت» این است در اموری که دو طرف دارد از جمله قرادادهای کار آنچه شرط «عقل» است رضایت خاطر و مطلوبیت این قرارداد برای دوطرف است نه یک طرف. بنابراین باید پرسید آنچه تعیین می کند رقم دستمزد کارگران «معقول» است یا نه چیست؟ این شاخص بر خلاف الگوی سرمایه داری حداقل بخور و نمیر و حفظ نیروی مادی برای کار کردن نیست.
آقای وزیر دست روی نکته بسیار مهم و دقیقی گذاشته اند و خواسته یا نخواسته باورهای عمیق غیر اسلامی ریشه دوانده در ۳ دهه گذشته را در زمینه کار و دستمزد آشکار کرده اند. مناسب است در زمینه نگاه اسلامی به کار و دستمزد کارگر نظر شهید محمدباقر صدر را مرور کنیم که در این مورد تلاش فکری بیشتری را نسبت به سایر عالمان دینی از خود نشان داد است. ایشان در کتاب «اقتصاد ما» با اشاره به «قانون آهنین» دستمزد در نظام سرمایه داری نوشته اند:
« لازمه قوانین توزیع درآمد در اقتصاد سرمایه داری آن است که بخشی درآمد به عنوان دستمزد کارگر در نظر گرفته شود و بقیه به صورت سود، بهره و بهره مالکانه تقسیم گردد و میزان دستمزد کارگر بر اساس قیمت مواد غذایی به گونه ای تعیین می شود که بتواند ... حفظ نیروی او را تامین نماید. اگر دستمزد کارگر به هر علتی افزایش پیدا کند وضع زندگی آنان رو به بهبود می گذارد و بیشتر به ازدواج و تولید مثل روی می آورند و در نتیجه بر نیروی کارگری افزوده می شود و عرضه بیشتر می شود و سرانجام دستمزدها ... پایین می آید اما اگر عکس آن رخ دهد و دستمزدها از حد طبیعی خود پایین تر بیاید این پدیده به گسترش تنگدستی و بیماری در میان کارگران می انجامد و شمار آنان کمتر شده و مقدار عرضه پایین می آید در نتیجه دستمزدها بالا می رود. اقتصاددانان کلاسیک این فرایند را به عنوان تفسیری علمی برای واقعیت و قانونی طبیعی برای زندگی اقتصادی به ما عرضه می دارد در حالی که حقیقت غیر از این است و قانون مزبور جز در یک محدوده خاص صدق نمی کند یعنی در آن دسته از جوامع سرمایه داری که تامین اجتماعی عمومی یافت نمی شود و قیمت گذاری بر ساز و کار بازار تکیه دارد اما در جوامعی که مانند جامعه اسلامی تامین اجتماعی عمومی برای تضمین سطح قابل قبول زندگی دارد یا در جامعه ای مانند جامعه سوسیالیستی دستگاه بازار برچیده شده ... این قوانین به صورتی که در جامعه سرمایه داری فعال هستند حکمفرما نیست. به این ترتیب روشن می شود که ساختار عام علمی در اقتصاد سرمایه داری دارای چارچوب مکتبی ویژه ای است و قداست قوانین علمی مطلق را ندارد.»
از نظر ایشان در نظام سرمايه داري انسان مانند ساير عوامل دخيل در توليد، به عنوان وسيله اي در خدمت توليد مطرح است كه نتيجتاٌ مانند آنها در يك سطح قرار ميگيرد در حاليكه در ديدگاه اسلامي انسان هدف و غايت است نه وسيله.
شهید صدر در این زمینه توضیحات و پیشنهادات خود را ارایه داده اند که علاقمندان و پژوهشگران از آن بی خبر نیستند اما اشاره این متفکر تیز بین اسلامی به نکته روش شناسانه ای در اقتصاد است که متاسفانه جز معدودی، اغلب اقتصادخوانده های کشور و به خصوص بسیاری از مسوولان اقتصادی از آن بی خبرند و به طرز عجیبی دایما در حال تکرار و بازتولید مشهورات نظام سرمایه داری لیبرال در گفتار و کردار و تصمیمات خود هستند.
بر اساس این نکته روش شناسانه آنچه نظام سرمایه داری تحت عنوان قوانین طبیعی در اقتصاد جا می زند در واقع چیزی نیست جز نتیجه محتوم یک نظام اقتصادی خاص که همان سرمایه داری باشد و در صورتی که این نظام در کلیت خود از نظر محتوا و جهت گیری تغییر کند همگان خواهند دید که بسیاری از این به اصطلاح قوانین طبیعی منتسب به رفتار فردی و اجتماعی انسانی محو خواهد شد.
بدون تردید باب تفکر و پژوهش در این زمینه به خصوص آنجا که مربوط به استخراج مفاهیم اسلامی در زمینه جامعه و اقتصاد است همواره باز است و چنین نیست که به تلاش ستودنی و دقیق و عالمانه شهید صدر محدود شود اما آنچه ضرورت فوری دارد دست کشیدن مسوولان اقتصادی کشور از تکرار طوطی وار مشهورات نظام سرمایه داری است که هر از گاهی دانسته یا ندانسته، به صورت ضمنی یا صریح، به آن متوسل می شوند.