اخیرا دادنامه‌ای از سوی یکی از شعب دادگاه کیفری 2 شهرستان اهواز در فضای مجازی منتشر شد که قاضی رسیدگی کننده به زیبایی جرم افترا (تهمت) را از انتقاد تفکیک نمود و رای به برائت دانشجوی اخراجی متهم داد.
ماجرای پرونده از این قرار بود که در پی اختلافی که بین یک دانشجو و استاد او شکل می‌گیرد، کیفرخواستی به این شرح شکل می گیرد که یکی از دانشجویان مقطع دکترای فیزیک حالت جامد تجربی به دلیل نداشتن صلاحیت علمی کافی و نگذراندن مراحل آموزشی لازم، از دفاع از رساله‌ی دکترای خود محروم و طی مهلت‌هایی که به نامبرده داده شده، باز هم موفق به کسب امتیاز آموزشی لازم نشده است، در نهایت بر اساس تصمیم کمیسیون موارد خاص دانشگاه ایشان از ادامه‌ی تحصیل و دفاع از رساله‌ی دکترا برابر قوانین آموزشی محروم شده است. نامبرده در چندین مرحله نسبت به دلایل اخراج خود معترض شده و مراتب اعتراض خود را در دو بخش الف) اعتراض به مقررات آموزشی. ب) اعتراض به صلاحیت علمی استاد راهنمای خود تنظیم کرده و به رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام نموده و خواستار بررسی و اعلام کتبی نتایج بررسی رئیس دانشگاه به خود شده است.
نامبرده متعاقبا طی نامه‌ای دیگر خطاب به رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز خواستار رسیدگی به اعتراض هایش شده و بیان نموده که برای دفاع از حقوق قانونی، شرعی و تحصیلی خود از دو طریق اقدام خواهم نمود: الف) "شکایت از داور خارجی به سبب ضرر و زیان وارده به خود از طریق شورای حل اختلاف" ب) مصاحبه و ارسال گزارش تحت عنوان " فساد اداری و مدیریت طایفه‌ای در دانشگاه شهید چمران اهواز" و در انتهای نامه‌ی خود بیان داشته، در صورتی که روال اداری بازگشت به تحصیل بنده با توجه به راه حل‌های موجود از جمله " مهمانی در دانشگاه دیگر" عملی نشود، اسناد و مقالات را در اختیار رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله رسانه‌های BBC و VOA قرار خواهد داد.
نکته قابل تامل این که مطابق شرح رای صادره دانشجو در همه‌ی مکاتبات و اظهارات خود به روند و شیوه‌ی تصویب و تایید رساله‌ی دکترای خود معترض بوده است و تنها ملجأ خود را رئیس دانشگاه به عنوان عالی‌ترین مقام مسؤل دانسته و اعتراض‌های خود را مکتوب در اختیار ایشان قرار داده است.
متعاقبا قاضی رسیدگی کننده درباره اتهام انتسابی افترا به دانشجو استدلال‌هایی را با توسل به مبانی و اصول قانون اساسی، قانون مطبوعات و حقوق شهروندی به زیبایی مطرح می‌نماید و مقدمه برائت دانشجو را فراهم می‌نماید. از نکات برجسته‌ای که در رای به آن اشاره شده است مصادیق ذیل هستند که جداگانه تحلیل خواهد شد:
1- مقدمه قانون اساسی: دانشجویان و دانشگاه‌ها به عنوان قشری آگاه و مسئول برای روشنگری جامعه ارکان اساسی مبارزه با نهضت‌های ضد استبدای به شمار می‌آیند و قاعدتا فرض بر این است که بر خلاف آن اقدامی نمی‌نمایند.
2- اصل سوم قانون اساسی: تکلیف دولت (دانشگاه) نسبت به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه بر اساس ایمان و تقوا و رفع هرگونه بی عدالتی (آموزشی) (بند اول)، بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده از مطبوعات و سایر رسانه‌های گروهی (بند دوم)، تلاش برای از بین بردن خودکامگی (بند ششم) و نهایتا رفع تبعیضات ناروا و امکانات عادلانه (بند نهم) از جمله اصول مهمی است که در اینجا به عنوان تکالیف دولت (دانشگاه شهید چمران اهواز) در نظر گرفته شده ولی به زعم قاضی رسیدگی کننده به انجام آنها توجهی نشده و موجبات آن را فراهم آورده است تا دانشجوی معترض مجموعه دانشگاه را به بی‌عدالتی و بی سوادی متهم نماید. نکته قابل توجه اینکه قاضی پرونده به خوبی به این نتیجه است که جرم تهمت یا افترا با نسبت دادن مصادیقی نظیر بی عدالتی و مانند آن محقق نمی شود و آنها را عداد ماهیت انتقاد در نظر گرفته است. انتقاداتی که به عملکرد فضای حاکم بر مدیریت دانشگاه وارد بوده بوده که بر اساس آن نتوانسته به وظایف و تعهدات قانون اساسی خویش عمل نماید.
3-اصل 22 قانون اساسی: ممنوعیت تفتیش عقاید در این اصل که به عنوان یکی از حقوق ملت در نظر گرفته شده است تاکید بر آن دارد که حق اظهار نظر و آزادی بیان تحت هیچ شرایطی نباید مخدوش شود. لذا طرح هرگونه دعوای افترا در نتیجه اظهارات و انتقادات دانشجویان اسباب و موجبات سلب کننده حق آزادی بیان به ویژه در مراکز علمی و دانشگاهی را فراهم می‌نماید که پذیرفته نیست. چه بسا گسترش تعالی انسان و پیشرفت وابسته و متکی به چنین آزادی‌هایی بوده و هرگونه اقدام بر خلاف آن، سرکوب عقاید و ترس از اظهار انتقاد به وضعیت موجود را موجب می‌شود که از جامعه آزاد و دموکراتیک به دور است.
4-قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی: در ماده 23 قانون مطبوعات تاکید شده است که مطبوعات حق دارند نظرات سازنده مردم را با رعایت موازین مدنظر درج و به اطلاع عموم برسانند. علاوه اینکه در منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 حق آزادی بیان، انتقاد سازنده، ابراز نارضایتی و مانند آن به رسمیت شناخته شده و اجرا و تضمین آن از تکالیف دولت ( دانشگاه) شناخته شده است. لذا اعلام دانشجوی مذکور مبنی بر اینکه در صورت عدم احقاق حق و رسیدگی به اعتراض و شنیده نشدن انتقاداتش متوسل به مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی نظیر BBC و VOA خواهد شد را نمی توان به عنوان ممنوعیت اظارنظر و انتقاد از وضعیت عملکردی دانشگاه در نظر گرفت. مضافا اینکه صرف اعلام مصاحبه با شبکه‌های خارجی نمی‌تواند به عنوان جرم در نظر گرفته شود.
در مجموع به نظر می‌رسد از آنجایی که زمامداران جامعه معصوم نبوده و احتمال خطا از طرف آنها متصور است، منفعت عمومی اقتضاء می‌کند که مردم بر کار آنان نظارت کنند و موارد انحراف را به آنان تذکر دهند. یکی از شیوه های اعمال حق مذکور از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی است. موضوعی که از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اصول مهم و مترقی قانون اساسی به شمار می‌آید. همانگونه که بیان شد قاضی پرونده با تکیه بر مبانی حقوق ملت در قانون اساسی و قانون مطبوعات توانسته است به این استدلال جالب و مبتنی از قانون دست یابد که صرف انتقاد و ابراز نارضایتی از عملکرد قدرت عمومی (دانشگاه) نمی‌تواند زمینه‌ای برای محدود کردن آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان در جامعه به شمار آید. چه بسا اگر چنین اصلی را بپذیریم گام به سوی سرکوب اندیشه‌ها و توقف اصلاح وضع موجود گام برداشته‌ایم که یقینا چنین راهی مغایر با ارزش‌های اسلامی و انقلابی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران است. امیداوریم قضات دیگر نیز با تکیه بر قانون اساسی به عنوان شناسنامه ملت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را با صدور آرای مطلوب در مقابل قدرت عمومی تضمین نمایند.
*حقوقدان